الليرة السورية ترتفع أمام الدولار بعد أسبوع من سقوط الأسد
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تحسن سعر صرف الليرة السورية في مقابل الدولار بعد أسبوع من الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد وهروبه من سوريا، وفق ما أفاد صرافون وتجار وكالة فرانس برس، اليوم الإثنين، على وقع دخول العملة الأجنبية الى البلاد وبدء التعامل بها علانية في الأسواق.
ومع اقتراب الفصائل المعارضة من دمشق، عشية إسقاط الأسد، سجل سعر الصرف في السوق الموازية مستوى قياسيا بلغ ثلاثين ألف ليرة في مقابل الدولار، بعدما كان ثابتا لأشهر عند 15 ألف ليرة.
وتراوح سعر الصرف، الإثنين، في دمشق بين عشرة و12 الفا، وفق صراف وتاجر مجوهرات وموظف استقبال في فندق بارز. وقال سائق سيارة أجرة لبنانية لوكالة فرانس برس إنه باع الدولار بسعر تسعة آلاف ليرة سورية قبيل عبوره الحدود من لبنان الى سوريا.
وقال رغيد منصور (74 عاما)، وهو مالك متجر مجوهرات في سوق الحريقة في دمشق لوكالة فرانس برس "في كل بلدان العالم تنهار العملة حين يسقط النظام، لكن المشهد بدا مغايرا في سوريا".
وتابع "ما من سعر ثابت، لكن الليرة تتحسن تدريجا".
وأرجع الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق قصي ابراهيم تحسن الليرة إلى أسباب "سياسية واقتصادية في آن معا". وأوضح لوكالة فرانس برس "الأسباب الاقتصادية مرتبطة بدخول كميات كبيرة من الدولار من إدلب ومناطق المعارضة سابقا من ناحية، ومن فرق الاعلام والعاملين في المنظمات الأجنبية من ناحية أخرى"، بحسب ما نقلته فرانس برس.
على واجهة متجر بكداش، أحد أشهر محلات المثلجات العربية في دمشق، وُضعت ورقة بيضاء كتب عليها بخط اليد الأسعار بالعملات السورية والتركية والدولار، بينما كان العشرات يتوافدون للشراء.
وحتى الأمس القريب، كان القانون السوري يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات لمن يتعامل بالدولار أو العملات الأجنبية.
وطالت اعتقالات عشرات التجار ورجال الأعمال بحجة "التعامل بغير الليرة" وبينهم أسماء معروفة وتجار مخضرمون.
وكان السوريون يتحاشون لفظ كلمة الدولار في جلساتهم أو عبر الهواتف ويستخدمون كلمات أخرى خشية من توقيفهم.
قبل اندلاع النزاع عام 2011، كان الدولار يساوي نحو خمسين ليرة، قبل أن تتهاوى قيمة العملة المحلية بشكل تدريجي وتفقد أكثر من تسعين في المئة من قيمتها.
وعند بدء الفصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام هجومها على مناطق سيطرة النظام في شمال سوريا، سارع تجار وأصحاب رؤوس الأموال إلى شراء الدولار والذهب، ما أدى لانخفاض سعر الليرة إلى مستويات قياسية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لبنان الليرة الدولار سوريا الليرة السورية لبنان الليرة الدولار اقتصاد فرانس برس
إقرأ أيضاً:
يديعوت: حراك في دول جوار سوريا بشأن ترسيم الحدود بعد سقوط الأسد
شهدت الساحة الإقليمية تطورات بارزة تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين سوريا وجيرانها، مع تصاعد التوترات نتيجة الخلافات على موارد الطاقة في البحر الأبيض المتوسط، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
وتابعت بأنه ففي ظل النظام السوري الجديد بقيادة أحمد الشرع، برزت قضية ترسيم الحدود مع لبنان إلى الواجهة، حيث تمت مناقشتها خلال زيارة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى دمشق.
يعود الخلاف بين البلدين إلى عام 2011 بسبب تداخل المناطق البحرية المتنازع عليها، والتي تشير التقديرات إلى أنها غنية بالنفط والغاز.
ورغم سنوات من تجاهل القضية، يتم حاليًا تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة هذا الملف المعقد، وسط مخاوف من تصاعد النزاعات مع تركيا، التي أبدت رغبتها في التفاوض مع سوريا بشأن حدودها البحرية.
وأضافت: "في السنوات الأخيرة، لم تتعامل سوريا ولبنان بشكل كبير مع القضية. كانت كلا الدولتين مشغولتين بمشاكل أخرى أكثر إلحاحًا، والتي استحوذت على معظم اهتمامهما، لكن تم نشر تصريحات بشأن الموضوع. عندما تم الإعلان عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في عام 2022، أعلن ميشيل عون، الذي كان حينها رئيس لبنان، أن الخطوة التالية يجب أن تكون شمالًا من هناك – على الحدود البحرية مع سوريا. كما ذكر ميقاتي في يوم السبت، لم تحل القضية بعد، ومن المتوقع أن تكون جزءًا من الحوار المستقبلي بين سوريا ولبنان".
على الجانب الآخر، أثارت التحركات التركية لترسيم حدودها البحرية مع سوريا قلقًا إقليميًا، خاصة لدى اليونان ومصر.
أعلن وزير النقل التركي، عبد القادر أورال أوغلو، في نهاية 2024 أن تركيا ترغب في التفاوض مع سوريا بشأن ترسيم الحدود في البحر الأبيض المتوسط. وقال إن مثل هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز تأثير الدولتين في استكشاف موارد الطاقة. وأضاف أن تقدم المفاوضات يتطلب استقرارًا سياسيًا في سوريا، وأكد أن أي اتفاق مستقبلي سيكون "وفقًا للقانون الدولي".
تخشى أثينا من تأثير أي اتفاق تركي-سوري على حقوقها البحرية، خاصة في جزر مثل قبرص وكريت، في ظل سابقة الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا عام 2019.
ردًا على ذلك، شهدت القاهرة قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص لتعزيز التعاون ومواجهة النفوذ التركي في المنطقة، بحسب الصحيفة.
ونقلت عن صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أنه وفقًا لمصادرها، تم الاتفاق في قمة مصرية-لبنانية-يونانية على أن مصر ستعمل في الأوساط العربية وفي اليونان وقبرص في الأوساط الأوروبية، لرفض أي محاولة تركية لتوقيع اتفاق يتعلق بترسيم الحدود البحرية الذي سيحظى باعتراف دولي.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين