انعقاد اجتماع المجلس التنفيذي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
انعقد اجتماعُ المجلس التنفيذي للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، على هامش فعاليات الندوة الدولية الأولى التي نظَّمتها دار الإفتاء المصرية، برئاسة فضيلة الدكتور نظير عيَّاد -مفتي جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- وبحضور أعضاء المجلس التنفيذي بنِصابهم القانوني.
خلال الاجتماع، أقرَّ أعضاء المجلس التنفيذي بالإجماع، وَفْقًا للائحة الأساسية للأمانة العامة، تولِّي فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد رئاسة الأمانة، مُعربين عن تهانيهم وتبريكاتهم له، داعين الله سبحانه وتعالى أن يوفِّقه لاستكمال مسيرة النجاح التي بدأت منذ تأسيس الأمانة قبل تسع سنوات.
فيما وجَّه فضيلةُ الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- الشكرَ باسم أعضاء الأمانة إلى فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، على فترة رئاسته للأمانة، التي شهدت الكثير من الإنجازات الكبيرة.
وفي كلمته، استعرض الأمينُ العام للأمانة، الدكتور إبراهيم نجم، تقريرًا شاملًا عن أداء الأمانة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى الإنجازات التي تحقَّقت في دعم التعاون بين دُور وهيئات الإفتاء حول العالم، وتعزيز التواصل الفعَّال بين المؤسسات الإفتائية.
كما تضمن التقرير تحليلًا مفصَّلًا للتحديات التي واجهتها الأمانة وسُبُل التغلُّب عليها، وإصدارات الأمانة التي بلغت ما يزيد عن ٧٠٠ إصدار.
كما ناقش أعضاءُ المجلس التنفيذي استراتيجيات عمل الأمانة المستقبلية، حيث تمَّ التركيز على وضع آليات جديدة لتعزيز التعاون عالميًّا، وتطوير برامج تدريبية متخصِّصة في مجال الإفتاء، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في نشر الفتوى الرشيدة.
واختُتم الاجتماع بتأكيد الأعضاء على أهمية تعزيز العمل الجماعي واستمرار الجهود لتحقيق رؤية الأمانة في توحيد الجهود الإفتائية على المستوى العالمي، بما يخدم قضايا المسلمين ويُسهم في نشر قيم التسامح والاعتدال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفتي جمهورية الندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المزيد المجلس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي": حذرنا الحكومة مرارا من الإعفاءات الجمركية، وتصريحات بركة "تهرب من المسؤولية"
وجه حزب العدالة والتنمية، في بلاغ لأمانته العامة، اتهاما لعدد من الوزراء أعضاء الحكومة بـ »التهرب من المسؤولية » على خلفية تصريحاتهم بخصوص الغلاء المخيم على الأوضاع المعيشية للمغاربة، وكذا عدم نجاعة عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.
وبعد التصريحات الأخيرة لوزير التجهيز نزار بركة بخصوص أسعار الأضاحي، قالت الأمانة العامة لـ »البيجيدي » في بلاغ إنها سبق وحذرت بشكل متكرر منذ 2022 حول خطورة القرارات الحكومية الارتجالية وغير القانونية ودون أثر يذكر على توفير اللحوم بأسعار معقولة، من خلال إقرار الحكومة لمجموعة من الإعفاءات الضريبية والجمركية، والدعم المالي المباشر لفائدة فئة قليلة من الموردين للأغنام والأبقار واللحوم المحظوظين والمقربين من رئيس الحكومة، وتنبيهها منذ ذلك الحين إلى كون هذه الإعفاءات وهذا الدعم السخي لن يفيد شيئا في معالجة غلاء الأسعار، بقدر ما سيؤدي إلى تبديد أموال عمومية ضخمة، وإلى القضاء على القطيع الوطني للأغنام والأبقار وعلى الفلاحين الصغار والمتوسطين.
وأضافت أنها » تستغرب كون أن الحكومة وبعد أن اعتمدت هذه الإعفاءات منذ 2022 وأقرتها من جديد رسميا في قانون المالية لسنة 2025، وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار اللحوم وتآكل القطيع الوطني، وتخوف المواطنين بخصوص توفر القطيع الكافي لعيد الأضحى المبارك، فإن عددا من وزراء وقياديي الأغلبية الحكومية ينتقدون هذه الإجراءات ويشتكون من عدم توفيرها للحوم بأسعار معقولة في تهرب فاضح وفج من المسؤولية. وبهذه المناسبة، تدعو الأمانة العامة المجلس الأعلى للحسابات إلى أخذ المبادرة من أجل تقييم مدى قانونية ونجاعة الإعفاءات الجمركية والضريبية والدعم المالي العمومي الذي استفاد منه بعض موردي رؤوس الأغنام والأبقار واللحوم الحمراء، وغياب أثره على توفير اللحوم ومعالجة غلاء أسعارها.
من جهة أخرى حذرت الأمانة العامة « من خطورة ما آل إليه الوضع في مجال التشغيل في ظل المعدلات المرتفعة للبطالة عامة ولدى الشباب خاصة، وأثر ذلك على الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام، وتستغرب عدم اكثرات الحكومة بهذا الوضع واستمرار إعادة الكلام في كل مرة عن « التشخيص العميق للوضع » وعن « خطة عمل الحكومة في مجال التشغيل » دون تقديمها لأي معطيات دقيقة تتعلق بالموضوع أو تقاسمها لهذا التشخيص ولهذه الخطة. وتذكر الأمانة العامة أن ما تقدمه الحكومة ما هو إلا نفس المقترحات والأرقام التي ما فتئت تكررها منذ تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي تتعلق بتخصيصها لمبلغ مالي قدره 14 مليار درهم، منها 12 مليار درهم في إطار التنزيل المتأخر لنظام دعم المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة، الذي نص عليه القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار.
وفي هذا الإطار، دعا البلاغ، الحكومة إلى التعجيل بإخراج المرسوم المتعلق بنظام « دعم المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة »، الذي أخرته لأزيد من 14 شهرا عن الأجل الذي حدده القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، وكذا المرسوم المتعلق بنظام « دعم تشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي »، الذي ما زالت الحكومة تحتجزه لأزيد من 20 شهرا عن الأجل الذي حدده القانون الإطار.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”