مبعوث الاتحاد الأوروبي يتوجه إلى سوريا للتباحث مع القيادة الجديدة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الاثنين، إن مبعوث الكتلة إلى سوريا سيزور دمشق، للتحدث مع القيادة الجديدة للبلاد، في حين تكثف القوى الغربية انخراطها، بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وأضافت كالاس، في مؤتمر صحفي، قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: «سيذهب ممثّلنا في سوريا إلى دمشق، اليوم»، وفقًا لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي سياق متصل، بحث المبعوث الأممي لسوريا، جير بيدرسون، وقائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع أمس، ضرورة إعادة النظر في القرار الأممي 2254 بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، في الثامن من الشهر الحالي.
وأفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» بأنه «خلال لقاء قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع مع المبعوث الأممي لسوريا جير بيدرسون، جرى بحث ومناقشة ضرورة إعادة النظر في القرار 2254 نظرًا للتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي؛ ما يجعل من الضروري تحديث القرار ليتلاءم مع الواقع الجديد».
وأكد الشرع «أهمية التعاون السريع والفعال لمعالجة قضايا السوريين، وضرورة التركيز على وحدة أراضي سوريا، وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية».
وأضاف: «تحدّث عن ضرورة التعامل بحذر ودقة في مراحل الانتقال، وإعادة تأهيل المؤسسات لبناء نظام قوي وفعال، بالإضافة إلى ذلك جرى تأكيد أهمية توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين، وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك».
وأشار الشرع إلى «ضرورة تنفيذ هذه الخطوات بحرص شديد ودقة عالية، دون عجلة، وبإشراف فِرق متخصصة؛ حتى تتحقق بأفضل شكل ممكن».
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يحدد شروط رفع العقوبات عن سوريا والأردن يصدر قرارات جديدة للعائدين
تحدثت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن “الشروط المطلوبة من أجل السير في رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وأوضحت كالاس، في بيان نشرته على حسابها في منصة “إكس”، خلال لقائها وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن “على الإدارة الجديدة الآن أن تطلق عملية انتقالية سلمية وشاملة تحمي جميع الأقليات”.
وأضافت: “بعدها سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية تخفيف العقوبات”.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، قرر في وقت سابق، تمديد نظام العقوبات ضد سوريا لمدة عام آخر حتى الأول من يونيو 2025، حيث أن 318 فردا و86 منظمة خاضعة للقيود الأوروبية المتعلقة بسوريا، وتشمل التدابير التقييدية تجميد الأصول في دول الاتحاد الأوروبي، كما يحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي تقديم الأموال للأشخاص الموجودين على قوائم العقوبات، ويخضع الأفراد أيضا لحظر السفر، مما يمنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبر أراضيه”.
I had a first meeting with Asaad Hassan al-Shibani.
Now is the time for Syria's new leadership to deliver on the hope they have created – through a peaceful & inclusive transition that protects all minorities
Next, we will discuss with EU Foreign Ministers how to ease sanctions pic.twitter.com/3yD6N9U9uP
الأردن يصدر قرارات جديدة تخص العائدين إلى سوريا
قررت السلطات الأردنية، “اعتماد 3 مراكز جمركية إضافية لتنظيم بيانات الشاحنات المتجهة إلى سوريا، نظرا لزيادة أعداد العائدين السوريين إلى بلادهم وما يصاحبه من نقل للمقتنيات والأثاث”.
وبحسب وكالة “بترا”، قال مدير عام دائرة الجمارك الأردنية بالوكالة، عميد جمارك أحمد العكاليك، إن “المراكز الجديدة ستكون بالإضافة إلى مركز جمرك جابر. ويشمل القرار المراكز التالية: مركز جمرك مدينة الحسن الصناعية (لشمال المملكة)، مركز جمرك المفرق (للمحافظات: الزرقاء، المفرق، والمخيمات).
مركز جمرك عمان/ الماضونة (لأمانة عمان وباقي المحافظات)”.
وبحسب الوكالة، “يهدف القرار إلى تخفيف الازدحام وتكدس الشاحنات داخل الساحات الجمركية في مركز حدود جابر، ولتسهيل حركة المغادرة وشحن البضائع إلى سوريا”.
وأكد العكاليك، “على استمرار جهود دائرة الجمارك الأردنية بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتقديم أفضل الخدمات وتحسين انسيابية النقل والتجارة، مع تسخير جميع الإمكانيات لتسهيل الإجراءات على السوريين”.
في السياق، وافقت السلطات الأردنية، على “السماح للمواطنين السوريين المقيمين داخل الأراضي الأردنية والذين لا يحملون وثائق رسمية بمغادرة البلاد”.
وقالت سفارة الجمهورية العربية السورية في عمان، إن “الموافقة جاءت نتيجة لجلسة المباحثات التي عقدت بين وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني ووزير الخارجية والمغتربين الأردني أيمن الصفدي”.
وأكد بيان للسفارة السورية في عمان، أن “موافقة الأردن على السماح للمواطنين السوريين الذين لا يحملون وثائق رسمية سورية بمغادرة البلاد يتم بموجب “البطاقة الأمنية” وهي “وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية”.
وشددت السفارة الأردنية على “أنه سيتم عودة السوريين المقيمين في الأردن عبر المنافذ الأردنية “دون الحاجة لاستخراج تذكرة مرور من السفارة”.