المستشار الألماني يواجه تصويتا على الثقة في البرلمان
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
يصوت البرلمان الألماني اليوم الاثنين على الثقة بالمستشار أولاف شولتس، وذلك بناء على اقتراح قدمه الأسبوع الماضي بعد انهيار حكومته الائتلافية، سعيا منه لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير/شباط المقبل.
ويتوقع أن يوافق البرلمان على سحب الثقة من حكومة شولتس المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إذ لم تعد تتمتع بالأغلبية في البرلمان.
وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى أن شولتس سيطلب من البرلمان التصويت على الثقة في حكومته تمام الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي، ومن المقرر أن يدلي النواب بأصواتهم بعد مناقشة في نحو الساعة الثالثة والنصف عصرا.
ولمنحه الثقة، يحتاج شولتس إلى الحصول على أصوات 367 نائبا برلمانيا لصالح حكومته.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن 207 نواب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان أكدوا أنهم سيدعمون شولتس خلال التصويت، في حين أوصى حزب الخضر بامتناع 117 نائبا له في البرلمان عن التصويت، لتجنب السيناريو بعيد الاحتمال المتمثل في استمرار شولتس في قيادة الحكومة، الأمر الذي من شأنه إغراق البلاد في مزيد من الاضطرابات السياسية.
وأعلن أحد النواب من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي عزمه على التصويت لصالح شولتس.
إعلانوإذا صوت البرلمان بسحب الثقة من شولتس، فسوف يطلب المستشار الألماني على الفور من الرئيس الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل 7 أشهر من موعدها المقرر سلفا.
وبعد ذلك، سيكون أمام الرئيس 21 يوما لاتخاذ هذا القرار، وهي خطوة تعتبر شكلية، لأنه أشار من قبل إلى دعمه لإجراء انتخابات مبكرة يوم 23 فبراير/شباط المقبل الذي اقترحه شولتس.
وانهار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إثر إقالة شولتس وزير المالية كريستيان ليندنر وانسحاب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة، مما أدخل البلاد في أزمة سياسية عميقة، ومهّد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات انتخابات مبکرة فی البرلمان
إقرأ أيضاً:
تصريح رئيس كوريا الجنوبية بعد التصويت بعزله
قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، في أعقاب تصويت البرلمان بالموافقة على مقترح لعزله، اليوم السبت، إنه «لن يستسلم أبدا»، ودعا إلى الاستقرار خلال فترة توقفه «المؤقتة».
وأقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية السبت مذكرة لعزل الرئيس يون سوك يول، على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر.وصوّت 204 نواب لصالح المذكرة بينما عارضها 85 نائباً. وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.