المستشار الألماني يواجه تصويتا على الثقة في البرلمان
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
يصوت البرلمان الألماني اليوم الاثنين على الثقة بالمستشار أولاف شولتس، وذلك بناء على اقتراح قدمه الأسبوع الماضي بعد انهيار حكومته الائتلافية، سعيا منه لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير/شباط المقبل.
ويتوقع أن يوافق البرلمان على سحب الثقة من حكومة شولتس المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إذ لم تعد تتمتع بالأغلبية في البرلمان.
وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى أن شولتس سيطلب من البرلمان التصويت على الثقة في حكومته تمام الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي، ومن المقرر أن يدلي النواب بأصواتهم بعد مناقشة في نحو الساعة الثالثة والنصف عصرا.
ولمنحه الثقة، يحتاج شولتس إلى الحصول على أصوات 367 نائبا برلمانيا لصالح حكومته.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن 207 نواب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان أكدوا أنهم سيدعمون شولتس خلال التصويت، في حين أوصى حزب الخضر بامتناع 117 نائبا له في البرلمان عن التصويت، لتجنب السيناريو بعيد الاحتمال المتمثل في استمرار شولتس في قيادة الحكومة، الأمر الذي من شأنه إغراق البلاد في مزيد من الاضطرابات السياسية.
وأعلن أحد النواب من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي عزمه على التصويت لصالح شولتس.
إعلانوإذا صوت البرلمان بسحب الثقة من شولتس، فسوف يطلب المستشار الألماني على الفور من الرئيس الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل 7 أشهر من موعدها المقرر سلفا.
وبعد ذلك، سيكون أمام الرئيس 21 يوما لاتخاذ هذا القرار، وهي خطوة تعتبر شكلية، لأنه أشار من قبل إلى دعمه لإجراء انتخابات مبكرة يوم 23 فبراير/شباط المقبل الذي اقترحه شولتس.
وانهار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إثر إقالة شولتس وزير المالية كريستيان ليندنر وانسحاب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة، مما أدخل البلاد في أزمة سياسية عميقة، ومهّد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات انتخابات مبکرة فی البرلمان
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يواجه أزمة جديدة في تنظيم الجلسات وإقرار القوانين
يناير 13, 2025آخر تحديث: يناير 13, 2025
المستقلة/- يواجه مجلس النواب العراقي تحديات متزايدة في تحقيق الانضباط الداخلي وتنظيم الجلسات البرلمانية، حيث فشل رئيس البرلمان الدكتور محمود المشهداني مرة أخرى في عقد جلسة ضمن الفصل التشريعي الجديد. هذا الإخفاق يثير تساؤلات ملحّة حول الأسباب الكامنة وراء تعثر الجلسات وتأثير ذلك على إقرار القوانين المهمة التي ينتظرها الشعب العراقي بفارغ الصبر.
تعود أسباب هذا الإخفاق إلى مجموعة من العوامل الإدارية والتنظيمية التي يعاني منها البرلمان مؤخرًا. أبرز هذه الأسباب يتمثل في غياب التنسيق بين الكتل السياسية، مما أدى إلى انقسامات واضحة حول القضايا ذات الأولوية في جدول الأعمال. تباين المواقف السياسية والتأخر في تحديد الأولويات ساهم في عرقلة انعقاد الجلسات وتقديم القوانين المهمة للنقاش.
من جهة أخرى، يعد عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسات تحديًا كبيرًا أمام سير العمل التشريعي. ضعف الالتزام بحضور النواب يشكل عقبة رئيسية، ويؤدي إلى تأجيل متكرر للجلسات، الأمر الذي انعكس سلبًا على قدرة البرلمان على إصدار قرارات مؤثرة أو إقرار التشريعات الضرورية.
تعاني البلاد من تأخر إقرار العديد من القوانين الحيوية التي تتعلق بتحسين حياة المواطنين، مثل قوانين الإصلاح الاقتصادي، مكافحة الفساد، وتطوير الخدمات العامة. استمرار تعثر الجلسات يعمّق أزمات الشعب اليومية، ويزيد من حالة الإحباط تجاه العملية السياسية.
القوانين المؤجلة تشكل عامل ضغط كبير على الأداء البرلماني، في وقت ينتظر فيه الشعب خطوات حاسمة لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجههم.
تتجه الأنظار إلى جلسة البرلمان المرتقبة اليوم وسط آمال بأن يتمكن النواب من تجاوز العقبات السابقة وإكمال النصاب اللازم لعقد الجلسة. تساؤلات عديدة تطرح نفسها: هل سيتمكن البرلمان من تجاوز الخلافات السياسية والتحديات الإدارية؟ وهل سينجح رئيس البرلمان في ضمان حضور الأعضاء وإقرار القوانين المنتظرة؟
إن استمرار هذا التعثر يهدد بثقة الشعب العراقي في البرلمان، ما قد يفتح الباب أمام أزمات سياسية جديدة. المسؤولية تقع الآن على عاتق القيادات البرلمانية لاتخاذ إجراءات جادة تهدف إلى ضمان انتظام الجلسات وتحقيق التقدم المطلوب في إقرار التشريعات التي تخدم مصالح الجميع.
ختامًا، يأمل العراقيون في أن يشهدوا تغيرًا ملموسًا في أداء البرلمان خلال الأيام المقبلة، بما يعكس التزامًا حقيقيًا تجاه احتياجاتهم ويعزز من الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد