أبوظبي (الاتحاد) اختتمت قمة الاستثمار الإماراتية الصينية، التي نظمها بنك إتش إس بي سي، بالتعاون مع سلطة أبوظبي العالمي، خلال أسبوع أبوظبي المالي، بدعوة قوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الإمارات العربية المتحدة والصين. وبمناسبة مرور 40 عاماً على الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين، جمعت القمة كبار الخبراء السياسيين والاقتصاديين والمستثمرين وقادة الأعمال، لمناقشة فرص التعاون في مجالات مثل التجارة والاستثمار والتمويل المستدام والابتكار والتكنولوجيا وتطوير البنية التحتية.

ويرتكز تنظيم هذه القمة على العلاقات الاقتصادية المتينة القائمة بين الإمارات العربية المتحدة والصين، حيث تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة هامة كونها أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط. وقال سالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمي: «تمثل هذه القمة محطة هامة أخرى في إطار العلاقات الدبلوماسية، وتوفر منصة لاستكشاف المزيد من الفرص في مجالات التجارة والاستثمار والتبادل الثقافي بين البلدين. كما يؤكد هذا التعاون على الإمكانات الاقتصادية لإمارة أبوظبي باعتبارها «عاصمة رأس المال»، وكذلك دور سوق أبوظبي العالمي باعتباره المركز المالي الدولي الأسرع نمواً في المنطقة. ومع تزايد الطلب العالمي في شبه القارة الصينية، فإننا لا نزال ملتزمين بدعم الشراكات الاستراتيجية التي تدفع عجلة النمو المستدام والابتكار والاستثمارات المتبادلة، مما يسهم في مواصلة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين دولنا المهمة استراتيجياً والتي تعود لما يقرب من أربعين عاماً».

أخبار ذات صلة 8 قواعد لضمان نجاح الطفل حمدان بن محمد: كل عام والبحرين وأهلها بخير وازدهار قمة الاستثمار الإماراتية الصينية تستكشف سبل النمو الاقتصادي

 

وقال سعادة تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الإمارات العربية المتحدة، في كلمة له خلال القمة:«نحتفل هذا العام بمرور 40 عاماً من العلاقات الدبلوماسية القوية التي تربط بين الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهي علاقة مبنية على أسس الطموحات المشتركة والتعاون الهادف. وتعكس قمة الاستثمار الإماراتية الصينية، التي نظمها بنك إتش إس بي سي، مدى التزامنا باستكشاف الفرص الجديدة المتاحة وبناء علاقات أقوى وتمهيد الطريق لنمو اقتصادي مستدام يعود بالنفع على كلا البلدين». وأكد محمد عبد الرحمن المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط في الإمارات العربية المتحدة، على دور البنك في تعزيز الاستثمارات الثنائية بين البلدين، قائلاً: «زادت وتيرة الاستثمارات الثنائية المتبادلة بين دولة الإمارات والصين على مدى العقد الماضي، حيث بلغ حجم التعاملات التجارية غير النفطية 81 مليار دولار أميركي في عام 2023. ومع تسارع التحول الذي تشهده إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى قيام الصين بتعزيز دورها الريادي العالمي في مجالات التجارة والطاقة المتجددة والابتكار، فإن الممر التجاري مهيأ ليشهد زيادة كبيرة في حجم الفرص المتاحة. وبفضل تاريخ بنك إتش إس بي سي الطويل وحضوره القوي في كلا السوقين وشبكة فروعه العالمية الاستثنائية، فإننا في وضع مميّز يمكننا من مساعدة الشركات والمؤسسات على الاستفادة من فرص النمو المتزايدة بين البلدين». وتعمل كل من الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة على إحداث عملية تحول في القطاع الاقتصادي التكنولوجي، من خلال الابتكار والتحول الرقمي والشراكات الاستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الذكية، مع خلق فرص جديدة وفعّالة للتقدم التكنولوجي. وتضمنت القمة مناقشات رفيعة المستوى وعروضاً لفرص استثمارية وفرص تواصل حصرية، مما عزز من مكانة هذه القمة كفعالية أساسية لأسبوع أبوظبي المالي. كما أكدت هذه القمة على مدى التزام البلدين بتسريع النمو في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة والتحول الرقمي.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة إتش إس بی سی هذه القمة

إقرأ أيضاً:

ميناء صحار والمنطقة الحرة يعلنان عن خطط توسعية لدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات

العُمانية: أعلن ميناء صحار والمنطقة الحرة عن خططهما التوسعية للمنطقة الحرة بصحار بعد تلبية الطلب المتزايد من المستثمرين والمستأجرين ومع قرب المرحلة الأولى من الوصول لقدرتها الاستيعابية وإبداء الكثير من الشركات اهتمامها بتشغيل عملياتها في هذا المركز الاقتصادي المتنامي في سلطنة عُمان.

وتتمثل الفوائد الاقتصادية لهذه التوسعة في زيادة كبيرة في حجم المناولة، حيث ستتم إضافة 2.5 مليون طن من البضائع سنويًّا، إلى جانب استثمارات تتجاوز مليارًا و923 مليون ريال عُماني (5 مليارات دولار أمريكي) و500 هكتار من الأراضي المتاحة للتأجير.

كما ستوفر التوسعة بين 300 و700 فرصة عمل جديدة، مما سيسهم في تعزيز إيرادات تأجير الأراضي وتحفيز حركة التجارة المحلية، وبالتالي دعم الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

وستتم تلبية 85 بالمائة من احتياجات المشروع من الموردين والمقاولين المحليين، مما يعزز الإنفاق في المحتوى المحلي.

وسيتم البدء بتوسعة المشروع من خلال حزمة خدمات التصميم العام تليها الأعمال الإنشائية لتوفير أراضٍ قابلة للتأجير للشركات والمستأجرين.

وفي إطار الجهود التي تبذلها حكومة سلطنة عُمان لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أكثر جاذبية؛ جاء المرسوم السلطاني رقم (38/ 2025) الذي صدر مؤخرًا بشأن قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ليشهد على ازدهار المنطقة الحرة بصحار، الأمر الذي يزيد من استقطابها للاستثمارات الأجنبية ويعزز ثقة المستثمرين.

ومع التوسع المستمر للمنطقة الحرة، فإنها تتطلع إلى استكشاف فرص جديدة في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والابتكار، مما يدعم دور سلطنة عُمان كبوابة استراتيجية للتجارة العالمية.

وأوضح محمد بن علي الشيزاوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في ميناء صحار والمنطقة الحرة أن التوسعة تعد خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات المنطقة الحرة بصحار بما يخدم ويدعم النمو الاقتصادي في المنطقة، استرشادًا بأهداف «رؤية عُمان 2040»، نحو تطوير بنية أساسية ومناطق اقتصادية جاذبة للاستثمارات والمستأجرين من جميع أنحاء العالم.

وقال: إن إدارة ميناء صحار والمنطقة الحرة ستواصل تعزيز مكانتها كمركز استراتيجي للأعمال بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل في سلطنة عُمان وإيجاد فرص مشتركة للتقدم والازدهار.

وأشار إلى أنه بفضل موقع ميناء صحار الاستراتيجي عند مفترق طرق التجارة العالمية بين الأسواق في قارتي آسيا وأوروبا، نجح ميناء صحار والمنطقة الحرة في جذب استثمارات تتجاوز 11 مليارًا و540 مليون ريال عًماني (30 مليار دولار أمريكي) حتى الآن.

وذكر أن المنطقة الحرة بصحار تقدم مجمعًا متكاملًا وفريدًا من نوعه يُدار بهيكل إداري واحد مما يسرع ويسهل من سير الأعمال ويتيح ممرًا معفيًّا من الرسوم بين الميناء والمنطقة الحرة لا تتجاوز فيه مدة عبور البضائع 14 دقيقة.

وتضم المنطقة الحرة بصحار مجموعة متنوعة من الصناعات، وتوفر خدمات أساسية تشمل التخزين والخدمات اللوجستية، والبتروكيماويات والتجارة العامة، والخدمات اللوجستية للسيارات، واللدائن، والكيماويات والمعادن.

وتعد المنطقة الحرة مركزًا حيويًّا للشركات والمشروعات المحلية والدولية، مما يتيح بيئة مواتية للتطور والنمو في مختلف القطاعات.

ويلتزم ميناء صحار والمنطقة الحرة بالمساهمة في تعزيز التنويع الاقتصادي وإيجاد مستقبل أكثر ازدهارًا في سلطنة عُمان.

ويهدف ميناء صحار والمنطقة الحرة إلى تحسين كفاءة سلسلة التوريد وتعزيز دورهما الفاعل في المشهد الاقتصادي في سلطنة عُمان، وضمان إيجاد مزايا طويلة الأجل للمجتمعات المحلية والشركات على حدٍ سواء.

مقالات مشابهة

  • مجموعة طلال تفتتح فرعًا جديدًا لـ “سوق طلال” في مدينة زايد – أبوظبي
  • «اكسترا نيوز»: زيارة الرئيس السيسي للكويت تعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري
  • فيتش سوليوشنز: مصر والمغرب سيقودان النمو الاقتصادي في شمال أفريقيا إلى 3.6%
  • موفدة قطاع الأخبار بـ«المتحدة»: زيارة الرئيس السيسي لقطر تؤكد قوة العلاقات بين البلدين
  • وكالة «قنا»: القمة القطرية المصرية بالدوحة تعكس مستوى التميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين
  • التعاون المربح للطرفين هو المسار الصحيح للعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الأمريكية
  • الرئيس السوري يصل إلى الإمارات العربية المتحدة
  • الرئيس الشرع يصل والوفد المرافق إلى الإمارات العربية المتحدة
  • نائبة: القمة المصرية الإندونيسية محطة مهمة لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
  • ميناء صحار والمنطقة الحرة يعلنان عن خطط توسعية لدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات