سويسرا تكشف عن قيمة أموال سوريا المجمدة في بنوكها
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
كشفت وزارة الاقتصاد السويسرية أن قيمة الأصول السورية المجمدة في المصارف السويسرية بلغت حوالي 112 مليون دولار، وهي أموال تم تجميدها بسبب العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2011.
ورغم ما يثار من تكهنات، أكدت وزارة الاقتصاد السويسرية أن هذه الأصول لا تعود بشكل مباشر إلى الرئيس المخلوع بشار الأسد.
تعود جذور تجميد هذه الأموال إلى العقوبات التي تبنتها سويسرا في عام 2011، بالتزامن مع الاتحاد الأوروبي.
العقوبات كانت قد استهدفت بشكل مباشر الأسد وعددًا من شركائه المقربين، حيث تضم القائمة السويسرية 318 شخصًا و87 كيانًا مرتبطين بالنظام السوري.
التجميد الافتراضي للعلاقات المالية
بحسب وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) وتقارير من صحف سويسرية، فإن العلاقات المالية بين سويسرا وسوريا مجمدة فعليًا منذ عام 2011، مما يجعل أي إجراءات جديدة ضد “ملايين الأسد” غير متوقعة في المستقبل القريب.
ويشير المراقبون إلى أن المصارف السويسرية تواصل الالتزام بالقيود الصارمة المفروضة على أي معاملات مالية مع سوريا.
الأثر السياسي للعقوبات
العقوبات المفروضة على النظام السوري تمثل جزءًا من الجهود الدولية لعزل نظام بشار الأسد الذي شهدت فترة حكمه سقوطًا مدويًا بعد خمسة عقود من السيطرة الديكتاتورية لعائلته.
وتمثل الأصول المجمدة في سويسرا نقطة صغيرة في إطار واسع من العقوبات التي تهدف إلى محاسبة النظام على الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري.
التحديات المستقبلية
رغم تجميد هذه الأصول، تثار تساؤلات حول ما إذا كانت الجهود الدولية كافية لاستعادة الأموال السورية المجمدة واستخدامها في إعادة الإعمار أو دعم الشعب السوري.
ومع استمرار الغموض حول الإرادة السياسية لحل الصراع السوري، يبدو أن هذه الأصول ستبقى مجمدة لفترة.
وتعتبر أموال سوريا المجمدة في سويسرا تذكير آخر بالتحديات التي تواجه العدالة الدولية في سياق النزاعات.
وبينما تسلط هذه القضية الضوء على الأبعاد الاقتصادية للصراع السوري، يبقى الشعب السوري هو المتضرر الأكبر من سياسات النظام السابق والعقوبات الدولية معًا.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المجمدة فی
إقرأ أيضاً:
السعودية تستعد لدفع ديون متأخرة على سوريا للبنك الدولي
قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، بأن السعودية تعتزم سداد ديون على سوريا للبنك الدولي، مما يمهد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام المتعثر في البلاد.
وتشير هذه الخطط إلى أول حالة معروفة تقدم فيها السعودية تمويلا لسوريا منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد العام الماضي. ولم تشير أي تقارير في السابق إلى مثل هذه الخطط.
وقد يكون هذا أيضا مؤشرا على أن الدعم المهم لسوريا من دول خليجية عربية بدأ يتحقق بعد تعثر خطط سابقة، منها مبادرة من الدوحة لتمويل الرواتب، على خلفية الضبابية بشأن العقوبات الأمريكية.
وفي الشهر الماضي، أعلنت قطر خطة لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتحسين إمدادات الكهرباء الضعيفة في البلاد، وهي خطوة قالت مصادر لرويترز إنها نالت موافقة واشنطن.
وتوجد متأخرات على سوريا للبنك الدولي بنحو 15 مليون دولار يجب سدادها قبل أن تتمكن المؤسسة المالية الدولية من إقرار منح وتقديم أشكال أخرى من المساعدة.
كما أن إجمالي الديون الخارجية على سوريا يناهز الـ 20 مليار دولار.
لكن دمشق تعاني نقصا في النقد الأجنبي، وأفاد مصدران مطلعان بأنه لم يتسن تحقيق خطة سابقة لسداد الديون باستخدام الأصول المجمدة في الخارج.
وقال اثنان من المصادر إن مسؤولين من البنك الدولي ناقشوا توفير تمويل للمساعدة في إعادة بناء شبكة الكهرباء في البلاد التي تضررت بشدة جراء الحرب التي استمرت لسنوات، بالإضافة إلى دعم رواتب القطاع العام.
وكانت رويترز قد ذكرت السبت الماضي أن سوريا سترسل وفدا رفيع المستوى إلى واشنطن لحضور اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في وقت لاحق من الشهر الجاري، وهو ما سيمثل أول زيارة من مسؤولين سوريين للولايات المتحدة منذ الإطاحة بالأسد.
ولا تزال العقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة خلال حكم الأسد قائمة.
وأصدرت الولايات المتحدة في كانون الثاني/ يناير إعفاء لستة أشهر من بعض العقوبات للتشجيع على تدفق المساعدات الإنسانية، غير أن تأثير الإعفاء طفيف.
وفي الشهر الماضي، قدمت الولايات المتحدة لسوريا قائمة شروط يجب الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، إلا أن تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع حكام البلاد الجدد لا يزال محدودا.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية