اقتصادنا ومصارفنا في 2025
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
في خضم التحديات والارتدادات للاحداث السياسية والامنية التي يمر بها بلدنا ودول الاقليم الجغرافي حاليا تدخل منهجية الاصلاح الاقتصادي والمصرفي مرحلة جديدة في عام 2025 بتعاون وتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي مع الاصرار على الاستمرار بتنفيذ ستراتيجية الانتقال بالاقتصاد والقطاع المصرفي الى التعافي والتطور وتحقيق نسب نمو جيدة وفقا لتوقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العام القادم .
ومن ابرز الخطوات لاصلاح اقتصادنا الوطني هو التحولات الكبيرة لهيكلة وتطوير المصارف الحكومية والاهلية وعقد اتفاقيات مع شركات استشارية وتدقيقية عالمية رصينة لانجاز هذه المهام في 2025. ووفقا لمؤشرات قياسية تعتمد في تقييم قوة الاقتصاد ورصانة القطاع المصرفي ومن ابرزها هو كفاية الاحتياطيات الاجنبية النقدية والتي تجاوزت 100مليار دولار وبكفاية 140%لتغطية الاستيرادات والعمله المحلية المصدرة وانخفاض نسبة التضخم الى 3.7% بعد ان وصلت الى اعلى معدلاتها في نهاية 2022 وانخفاض الدين الخارجي الى مستوى لايتجاوز 19مليار دولار مع التأكيد على ان اهداف السياسة النقدية للبنك المركزي الواردة في قانونه النافذ تتمثل في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي وان احد اهدافها الاساسية هو تحقيق الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي وتخفيض معدلات التضخم واستقرار اسعار السلع والخدمات في ظروف اقتصادية وامنية وسياسية بالغة التعقيد عانى منها العراق في 2023 و2024 .
وتبذل الحكومة جهودا واضحة لتثوير القطاعات الاقتصادية الفاعلة وهي الزراعة والصناعة والسياحة ورسوم الخدمات الكمركية والضريبية والارتفاع بحصتها في ايرادات الموازنة العامة الى 20%.
مما ادى بالبنك المركزي ان يتأخذ اجراءات عديدة بالتعاون مع الحكومة في تنظيم التجارة الخارجية وضبط السيطرة على التحويلات الخارجية والانتظام في النظام المالي والمصرفي العالمي والامتثال للمعايير الدولية والتحول الرقمي في القطاع المصرفي والعمل على اعداد واطلاق ستراتيجيتة الجديدة للاصلاح والتصنيف المصرفي في كافة حلقاته الاساسية على مستوى التعاملات المصرفية الداخلية والخارجية ابرزها هو تأمين الدولار الامريكي للتجار الكبار والمسجلين ولكل تاجر مهما كان تصنيفه بالسعر الرسمي . وهذا يؤكد وبما لايقبل الشك ان استراتيجية البنك المركزي واجراءاته خلال السنتين 2023و2024 حققت احد اهداف السياسة النقدية الاساسية وهو تخفيض معدل نسبة التضخم والمحافظة على المستوى العام لاسعار السلع والخدمات . ولابد ان نشير ان من ابرز مؤشرات قوة اقتصادنا وتعافية هو ماتوقعه صندوق النقد الدولي اخيرا من ان نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة في 2025ستكون 5.3% بينما انكمشت بنسبة 2.2%في 2022والنسبة المتوقعة هي اعلى من نسب النمو في المغرب والكويت والبحرين وعمان والجزائر والاردن وقطر .وهو مؤشر على قوة اقتصادنا وهي نتيجة حتمية لبرامج الاصلاح الاقتصادي والمالي الذي تطبقه الحكومة والبنك المركزي منذ 2023.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
دراسة تحليلية تطالب المجلس الرئاسي والأحزاب بإسناد جهود رئيس الحكومة .. بن مبارك قام بتحريك ملف مكافحة الفساد ونشّط الجهاز المركزي للمحاسبة وأحال قضايا فساد إلى النيابة
طالبت دراسة تحليلية من مجلس القيادة الرئاسي، والأحزاب السياسية، والمكونات الأخرى بإسناد النهج الذي تبناه رئيس الحكومة المعترف بها دولياً أحمد عوض بن مبارك، للحد من الفساد المتغول في المؤسسات الحكومية.
كما طالبت الدراسة أيضا من الأطراف الخارجية، بحشد الدعم السياسي والمالي لمسارات الإصلاح المالي والإداري، ومحاربة الفساد، والتي تبناها رئيس الوزراء اليمني .
وقالت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، "إن رئيس الوزراء الحالي أحمد عوض بن مبارك، تبنى سياسات ضد الفساد، وأدرجها ضمن أولويات حكومته التي تولى رئاستها في 5 فبراير 2024م".
وأضافت، أنه وخلال الفترة السابقة "قام بتحريك ملف مكافحة الفساد، واتخذ عددًا من الإجراءات للحد منها، بما فيها تحفيز وتنشيط الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإحالة قضايا فساد إلى النيابة العامة، بناء على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبة، وتفعيل الشراكة مع المجتمع الدولي لدعم مسارات الإصلاحات، وتوج تلك الإجراءات بتوجيه من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي لنشر عدد من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول عدد من قضايا الفساد، وعدد من التوجيهات المصاحبة".
ونشرت الدراسة عدد من الإجراءات التنفيذية التي قام بها بن مبارك في نهجه لمحاربة الفساد في مؤسسات الدولة، التي يأتي في طليعتها الفساد المالي الذي يصاحب عمليات شراء النفط والمحروقات الخاصة بتشغيل الطاقة الكهربائية.
وذكرت الدارسة أن هذا النهج الذي كان غائبًا منذ إعادة بناء مؤسسات السلطة الشرعية في عام 2015م، يعترضه العديد من التحديات والمعوقات، الأمر الذي يتطلب دعمًا وإسنادًا من قبل الأطراف الداخلية والخارجية على السواء.
تحول الفساد إلى مهدد للسلطة الشرعية
وأوضحت الدارسة أنه ومع تراجع الموارد الحكومية، منذ أكتوبر 2022م، بسبب منع تصدير النفط، وتراجع الدعم المالي المقدم من دولتي "التحالف العربي"، وبشكل أكبر انهيار قيمة العملة الوطنية وتآكل قيمتها الشرائية على نحو كبير، وبالتوازي مع ارتفاع الأسعار، تحول الفساد إلى مُهدد جدي للسلطة الشرعية، خاصة مع انسداد مسارات التسوية والعمل العسكري على حد سواء، وبقاء معظم قيادات الدولة خارج البلاد، واستلامهم مدفوعات مالية شهرية كبيرة بالعملة الصعبة، من خلال ما يُعرف بـ"كشف الإعاشة".
وأشارت الدارسة التي اطلع عليها موقع مأرب برس "إلى تقرير مؤشر مدركات الفساد (IPC) لعام 2024، الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية مؤخراً، والذي وضع اليمن من بين الدول الأكثر فساداً في العالم، حيث حصلت على درجة 13 من 100 في المؤشر.
وأضافت: "يؤكد تقرير مؤشر مدركات الفساد المشار إليه أعلاه، أن الفساد في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، مثل اليمن، يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية، ويُضعف قدرة الحكومات على توفير الخدمات الأساسية وحماية المواطنين، كما أشار إلى أن الفساد يعيق تنفيذ المشاريع المناخية التي تهدف إلى حماية المجتمعات الضعيفة من آثار تغير المناخ".
كيف يمكن دعم جهود الحكومة في الحد من الفساد؟
وشددت الدراسة على ضرورة سرعة إنفاذ التعديل الحكومي الذي طالب به رئيس مجلس الوزراء، أحمد عوض بن مبارك، على وجه السرعة، بما يُمكن من تشكيل حكومة متجانسة، تعمل بروح الفريق الواحد، وتمضي قدمًا في القيام بالمهام والواجبات المناطة بها، بما فيها مسارات الإصلاحات، ومواجهة الفساد.
وأكدت الدراسة على ضرورة، "تيسير تغيير الأفراد اللذين سيتم توقفيهم عن أعمالهم، بعد ثبوت تورطهم في عمليات فساد، وإحالتهم إلى النيابة العامة وأجهزة القضاء، بناء على تقارير الجهات الرقابية، وتمكين رئيس الحكومة من تعيين أشخاص يقومون بمهامهم، والامتناع عن إعاقة ذلك بدعاوي التوافق على تعيينهم، لأن إعاقة أو تأخير ذلك يُعطل أعمال المصالح الحكومية وخدمة المواطنين، ويجهض جهود محاسبة الفاسدين".
كما أوصت الدراسة بإبعاد إجراءات الحد من الفساد عن التجاذبات السياسية بين مكونات الشرعية، وأهمية بناء نهج واحد في التعامل معه، بقدر كبير من التنسيق والتكامل بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي والمؤسسات الرقابية. كما دعت الأطراف السياسية إلى الامتناع عن التحريض ضد الإجراءات الموجهة ضد الفاسدين، أو توفير مظلة لحمايتهم أو الدفاع عنهم.
وختمت الدارسة بالتأكيد على ضرورة استمرار الدعم الدولي لجهود مكافحة الفساد وخطط رئيس الحكومة في ذلك، وأن يُثمر في تيسير دعم مالي يمكن الحكومة من التعامل مع أولويات التعافي الاقتصادي أولًا، بما فيها دعم قيمة العملة، وتوفير المرتبات وتحسينها، وتقديم الخدمات، إذ أن تردي تلك المؤشرات يُعقد الأمور، وقد يدفع الأمور نحو الاضطراب، ومعه تتراجع أولوية محاسبة الفاسدين والإصلاحات المؤسسية.
وتأتي هذه الدراسة مع تصاعد الأنباء عن عزم رئيس مجلس القيادة الرئاسي وبالتنسيق مع عضو المجلس ورئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً عيدروس الزبيدي، الإطاحة ببن مبارك وتعيين بديلاً عنه.
وفي العاشر من فبراير الجاري، كشف برنامج "من الآخر" الذي يقدمه الزميل عبدالله دوبله على قناة "يمن شباب"، عن إعداد العليمي والزبيدي خطة تغيير رئيس الحكومة أحمد بن مبارك- الذي تم تعيينه فبراير 2024- تبدأ بمهمة اقناع السفراء الأجانب بعدم جدوى استمراها عبر ترتيب لقاءات من قيادات في المجلس الانتقالي المنضوين في مجلس الرئاسة".
وسبق أن تم مناقشة قرار الإطاحة برئيس الحكومة بن مبارك، ومانع سفراء الدول الخمس في اليمن، طالبين منحة فرصة لمكافحة الفساد وإجراء إصلاح إداري. وتم الاتفاق على اجراء تغيير في بعض الوزراء لكن ذلك لم يتم.
ووفق مصادر متطابقة "فإن الخلافات بين مجلس الرئاسة ورئيس الحكومة بدأت بعد حجبه جزء كبير موازنات مخصصة لمكاتب أعضاء مجلس الرئاسة وعدد من الوزارات والمؤسسات وبالذات التي ترسل إلى الخارج".
وفي مطلع يناير الفائت، كشفت الحكومة عن بدء التحقيق في 20 قضية فساد مالي، في 7 جهات حكومية، بإجمالي بلغ أكثر من مليار و720 مليون و679 ألف دولار أمريكي، وأعتبر بن مبارك "أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية تمثل أحد المسارات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟