المشاط تفتتح ورشة عمل مجموعة البنك الدولي حول "منصة الضمانات الموحدة لدفع الاستثمار"
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة عمل «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، والتي نظمتها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا).
ولك بحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، وممثلي وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والصناعة، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك ممثلي القطاع الخاص.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة لمنصة الضمانات الموحدة لمجموعة البنك الدولي، والتي تم إطلاقها خلال العام الجاري، من أجل تشجيع تدفقات رأس المال الخاص وتحقيق التنمية، وذلك من خلال تجميع الضمانات التي تتيحها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي، وإتاحتها عبر منصة واحدة للحصول على أفضل الحلول المبتكرة للقطاعين الحكومي والخاص.
وتطرقت «المشاط»، إلى أن تلك المنصة تأتي في وقت حيوي حيث تسعى الحكومة إلى حشد كافة الجهود من أجل مُشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وفي هذا الإطار فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري، كما تستهدف زيادة مُساهمة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع شركاء التنمية لإتاحة المزيد من الآليات المباشرة وغير المباشرة للقطاع الخاص في مصر، مضيفة أن القطاع الخاص حصل منذ عام 2020 على تمويلات بقيمة 12 مليار دولار تقريبًا.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التعاون الجاري مع البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحة أن منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي من شأنها أن تفتح الآفاق لمزيد من الأدوات التمويلية المُختلفة من قبل المؤسسات التابعة للبنك، لتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعين الحكومي والخاص.
وأضافت أن مجموعة البنك الدولي والتي تضم البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مؤسسة التمويل الدولية، الوكالة الدولية لضمان الاستثمار؛ لطالما كانت شريكًا طويل الأمد للحكومة المصرية في مجالات متنوعة ومتعددة، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
وأضافت «المشاط»، أنه بناءًا على الخبرات السابقة، يمكن للحكومة المصرية تحقيق الاستفادة من خبرة ومعرفة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، في استخدام أداة الضمان في دول أخرى، والتي يمكن تخصيصها لمصر في قطاعات مختلفة؛ كتوسيع توليد الطاقة المتجددة، ومشاريع البنية التحتية والنقل العام، وزيادة ثقة المستثمرين في الشركات المملوكة للدولة مما يؤدي إلى تقليل التكاليف.
وأضافت أنه يتم العمل مع البنك الدولي على استراتيجيتين تتضمن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية تطوير الصناعة وتعزيز التجارة في مصر، والتي تركز كلتاهما بعمق على بيئة تمكين الأعمال، بالإضافة إلى الإجراءات السياسية اللازمة للشركات المملوكة للدولة التي ستعزز استثمار القطاع الخاص.
وذكرت أن مؤسسة التمويل الدولية تتعاون بشكل وثيق مع الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد مما يساعد على زيادة التنافسية وخلق فرص العمل، متابعه أنه تم تعيين المؤسسة كمستشار استراتيجي لبرنامج تسييل الأصول الحكومية، والذي سيركز على استغلال رأس المال الخاص والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة.
وحول آليات التمويل المبتكرة، أكدت د. رانيا المشاط الحاجة لاستكشاف أدوات مالية جديدة لتقليل الفجوات التنموية، وإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الازدهار المشترك، مضيفة أنه اتساقًا مع الحاجة العالمية لضرورة وجود إطار حوكمة مالية تعاونية، فقد أطلقت مصر في مؤتمر COP27 إطارًا دوليًا للتمويل المبتكر، بعنوان "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل". ليترجم الالتزامات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ ويجمع الفرص لاستغلال وتحفيز التمويل لدعم أجندة المناخ.
وتابعت أن منصة ضمان مجموعة البنك الدولي تُعد مثالًا على تحفيز التمويل لأغراض التنمية في ظل الفجوات التنموية الحالية، حيث تأتي كأداة جديدة يتم توسيع نطاقها كجزء من خارطة طريق تطور مجموعة البنك الدولي، والتي لم يتم استخدامها بعد في مصر لضمان أن يتم توجيه التمويل التنموي بشكل جيد وفعال لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا في التنمية؛ بما يتماشى مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية.
وأوضحت أن منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي تهدف إلى تشجيع تدفق رأس المال الخاص من أجل تحقيق التنمية عن طريق زيادة إصدار الضمانات السنوية لمجموعة البنك الدولي لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030
وتابعت المشاط أنه في إطار مواجهة التحديات العالمية فإن مع وجود جميع الضمانات في مكان واحد وضمن إجراءات تتميز بقدر أكبر من البساطة، فتوفر المنصة أفضل حلول الضمانات للدول والجهات المتعاملة معها لتلبية احتياجات مشروعاتها وأولوياتها الإنمائية، مع توفير السرعة والكفاءة في التنفيذ من جانب مجموعة البنك الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط المشاط الوکالة الدولیة لضمان الاستثمار مجموعة البنک الدولی القطاع الخاص رانیا المشاط الخاص فی فی مصر من أجل
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «الإمارات للتوازن بين الجنسين» و«معهد بوستيرتي»
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقّع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مذكرة تعاون مع معهد بوستيرتي لدعم «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الذي أطلقه المجلس في عام 2022 بهدف زيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بمؤسسات القطاع الخاص المنضمة لهذه المبادرة الطوعية إلى 30% في عام 2028.
وتشمل مجالات التعاون وفقاً للمذكرة، تطوير إطار عمل بأفضل السياسات والآليات التي تساعد مؤسسات القطاع الخاص على وضع سياسات داعمة للنوع الاجتماعي، وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، وتنفيذ مبادرات وبرامج تدريبية مشتركة في مجال التوازن بين الجنسين والتمكين القيادي للمرأة، وترتيب إجراءات توقيع 35% من الشركات والمؤسسات الأعضاء في شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة، التي يديرها معهد بوستيرتي، والتي تضم أكثر من 110 مؤسسات، على «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة» المتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، بالإضافة إلى التنسيق المشترك مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) لزيادة فرص عمل المرأة الإماراتية في المؤسسات التي تضمها هذه الشبكة التي يديرها معهد بوستيرتي.
وقّع المذكرة كل من منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والدكتور يسار جرار، الشريك الإداري بمعهد بوستيرتي والأمين العام لشبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة التي يديرها المعهد، بحضور موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
التزام طوعي
ويعد معهد بوستيرتي واحداً من 71 شركة وطنية وعالمية انضمت حتى الآن إلى «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الذي تم إطلاقه في عام 2022، بالتعاون مع المجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة، حيث أعلنت هذه الشركات التزامها طوعياً بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالإدارتين العليا والوسطى إلى 30% بحلول عام 2028، وتعمل هذه الشركات في قطاعات حيوية متنوعة كالطيران والسياحة والصحة والبنوك والنفط والاستشارات والخدمات المالية والصناعة والإعلام وغيرها من المجالات.
شراكة مستدامة
وأكدت منى المرّي أن إبرام هذه المذكرة يأتي في إطار جهود ومبادرات مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لتعزيز مشاركة المرأة وتأكيد حضورها المؤثر في القطاع الخاص، تنفيذاً لتوجيهات حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وبما يواكب الإنجازات المتحققة في التوازن بين الجنسين في القطاع الحكومي.
وأكدت أن هذه الخطوة تمثل نموذجاً ملهماً للتعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق المستهدفات الوطنية لدولة الإمارات المتعلقة بالتوازن بين الجنسين، وتشكل حافزاً لكافة المؤسسات لاستقطاب المزيد من الكفاءات النسائية، معربةً عن اعتزازها بالإسهامات المتميزة للمرأة الإماراتية في مختلف التخصصات والمجالات ضمن القطاع الخاص الذي يعد ركيزة رئيسية في تطور وازدهار دولة الإمارات وما حققته من مكانة عالمية مرموقة».
اهتمام متزايد
بدورها، قالت موزة محمد الغويص السويدي إن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من أوجه التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز بيئة العمل المُراعية للنوع الاجتماعي، مؤكدةً أن مذكرة التعاون مع معهد بوستيرتي من شأنها دعم «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الذي يشهد اهتماماً متزايداً من قبل مؤسسات القطاع الخاص وحرصها على تطبيق سياسات وآليات تُتيح للجميع فرصاً متكافئة للنجاح والازدهار، مؤكدةً أن المشاركة العادلة للمرأة في الاقتصاد والقيادة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام.
خطوة محورية
من جانبه، أكد الدكتور يسار جرار أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة محورية في دعم الجهود الوطنية لتعزيز تمثيل المرأة في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن تحقيق التوازن بين الجنسين ليس مجرد هدف اجتماعي، بل هو ركيزة أساسية لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.
وصية نبوية.. حسام موافي يوضح حقوق الجار في الإسلام| فيديو