متابعة تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بطامية في الفيوم
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، عدة حملات لمتابعة تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، تحت إشراف المحاسب ياسر جمعه رئيس المركز.
يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات معالي الوزير الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المراكز والمدن، بمتابعة تنفيذ خطة ترشيد الاستهلاك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأوضح رئيس مركز ومدينة طامية أنه تم التنبيه على أصحاب المحلات والمطاعم والمقاهي وقاعات الأفراح والمنشآت السياحية، والأندية الرياضية، ومراكز الشباب، والملاعب التي تستخدم الأضواء الكاشفة، وقاعات الأفراح وغيرها، بتقليل الأنوار الخارجية، وتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهتها، لترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى لترشيد الإنارة بالإعلانات المضاءة مع إطفاءها تماماً بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً، والالتزام بمواعيد الغلق، مؤكداً علي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجابت مجموعة العمل برئاسة رئيس المركز وبحضور المهندس محمد فتحي نائب رئيس المركز لشئون المرافق، والمهندسة شيرين محمد نائب رئيس المركز لشئون المدينة، شوارع مدينة طامية لمتابعة تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء، بغلق المحال التجارية عند الساعة الحادية عشرة ليلاً طوال أيام الأسبوع، ماعدا يومي الخميس والجمعة تستمر حتي الساعة الثانية عشرة ليلاً، وكذا غلق الكافيهات عند الساعة الثانية عشرة ليلاً، ماعدا يومي الخميس والجمعة تستمر حتي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، مع اتخاذ الاجراءات الرادعة حيال المخالفين.
وفي نفس السياق قامت مجموعة عمل أخرى بالتجول داخل قرية الروضة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء ومدى إلتزام المحلات التجارية والكافيهات بمواعيد الغلق المقررة وكذا إطفاء اللوحات الإعلانية على المحلات واللافتات على اعمدة الانارة، كما قامت الوحدات المحلية القروية دائرة المركز بالمرور ومتابعة إلتزام المحلات التجارية بمواعيد الغلق المقررة.
متابعة مدى التزام المحلات التجارية بتطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباءواكد "جمعه" انه قام بتشكيل فرق عمل تجوب المدينة والوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الاحمال، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالمرور الليلي ومتابعة مدى التزام المحلات التجارية والكافيهات بتطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال، وكذا إغلاق اللوحات المضيئة على المحلات التجارية وبالشوارع والميادين العامة، مع التأكد من إلتزام جميع المحلات والمطاعم والكافيهات وقاعات الأفراح والأندية الرياضية، ومراكز الشباب، والملاعب التي تستخدم الأضواء الكشافة، وقاعات الأفراح باجراءات ترشيد الكهرباء وتخفيف الاحمال.
ووجه رئيس المركز بضرورة عمل حملات ليلية بشوارع المدينة والقري التابعة علي المحلات التجارية لتخفيف وترشيد الاستهلاك من الطاقة الكهربائية وذلك بالتعاون ما بين الأجهزة التنفيذية ومركز شرطة طامية، مضيفا انه تم توجيه مسئولي مختلف الجهات المعنية، بتكثيف الجولات المرورية، لمتابعة تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المبانى الحكومية والمنشآت العامة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بغلق الإنارة الداخلية والخارجية للمبانى عقب انتهاء مواعيد العمل، وذلك ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكداً على تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية بما لا يؤثر على الرؤية بالمناطق والحفاظ على سلامة المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكهرباء ترشيد استهلاك الكهرباء الفيوم طامية الحملات ترشيد بوابة الوفد جريدة الوفد خطة ترشید استهلاک الکهرباء المحلات التجاریة رئیس المرکز
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاق تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، توقيع اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج"، حيث وقع الاتفاقية السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشؤون الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتورة ريجينا كوالمان، مديرة مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر، وذلك بحضور آن كوفيد، رئيسة قسم الدمج الاجتماعي والحوكمة والهجرة بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يُعد أحد محاور التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، كما أنه بمثابة خطوة مهمة نحو جهود تحقيق الأهداف التنموية المشتركة، مشيرة إلى الشراكة الوثيقة مع ألمانيا سواء من خلال التعاون الثنائي، أو مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث تم في نهاية عام 2024 توقيع اتفاقية مبادلة ديون لتعزيز الصمود بين السكان المتأثرين بالأزمات والمجتمعات المستضيفة لهم بقيمة 29 مليون يورو. كما أشارت إلى الشراكة الاستراتيجية مع اتحاد الأوروبي والتي تُشكل الهجرة أحد من المحاور الهامة للشراكة في إطارها.
وأوضحت «المشاط»، أن المركز تم تأسيسه في 2020 ليكون أول مركز من نوعه في جمهورية مصر العربية، ليُسهم بشكل فعال في دعم شباب مصر بتوجيههم نحو فرص التدريب والعمل، مما يساعد في الحد من الهجرة غير الشرعية، ويسهم أيضًا في مساعدة المصريين العائدين من الخارج على الاندماج من جديد في المجتمع من خلال تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي تتيح لهم استئناف حياتهم بشكل طبيعي وفاعل.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا المشروع يتماشى مع أهداف الحكومة في مجال تنمية رأس المال البشري، والذي يعتبر ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030. ويستهدف المشروع تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال دورات تدريبية متخصصة في مختلف المجالات ذات الأولوية، وهو ما يتماشى مع استراتيجيات الحكومة الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح والتفوق في الحياة العملية.
وأوضحت «المشاط»، أنه من خلال هذه الجهود، تسعى الحكومة إلى تقديم حلول فعّالة للتحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية من خلال بناء قدرات الشباب المصري، فضلاً عن تقديم الدعم المتواصل للمجتمعات المحلية. وفي الوقت ذاته، يعتبرهذا المشروع بمثابة نقطة انطلاق لزيادة الاستثمارات في مجال تطوير الشباب وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والتكنولوجيا، والابتكار.
وأشارت، إلى أن هذا المشروع يعد من أبرز الأمثلة على التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه يجري تنفيذ العديد من البرامج التي تحد من الهجرة غير الشرعية، من بينها البرنامج المشترك للهجرة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي سيتم تنفيذه من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المنظمة الدولية للهجرة، اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، تحت إطار "المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين"، حيث تم تأسيس هذه المنصة في نوفمبر 2021 لتحديد احتياجات المهاجرين واللاجئين والاستجابة لها بشكل أفضل، إلى جانب تعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية في مصر لتوفير استجابة شاملة وفعّالة لهذه الفئات.
وتطرقت إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة في إطار التعامل مع الهجرة غير الشرعية، من بينها "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية" للفترة من 2016 إلى 2026، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وقد تم إعداد هذه الاستراتيجية بالتوازي مع رؤية مصر 2030، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الحكومة على إدارة ملف الهجرة بشكل فعال، حيث تهدف الاستراتيجية إلى الاستفادة من الهجرة بشكل إيجابي، من خلال تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين، وضمان حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر في مصر.
وفي هذا السياق، لفتت إلى إطلاق النسخة الثانية من "المسح الوطني للهجرة الدولية للأسر في مصر"، وذلك في إطار التعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) والاتحاد الأوروبي (EU، هذا المسح يعد خطوة هامة في تعزيز الفهم العميق للأنماط والهياكل المختلفة للهجرة الدولية في مصر، والتعرف على تأثيرات هذه الأنماط على مختلف شرائح المجتمع المصري.
وأكدت، أن الحكومة المصرية تلتزم التزامًا راسخًا بتعزيز التنمية البشرية، وتدعم هذه الجهود من خلال التعاون المثمر مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وألمانيا، والصين، وغيرهم من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، بما يؤكد أن التنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الاستثمار في البشر وتعزيز قدرتهم على المشاركة الفعالة في التنمية المستدامة.
إمساكية رمضان 2025.. استعدادت الشهر الكريم