منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” تغير تسميتها
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
16 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: وقعت الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” على قرار إعادة هيكلتها وصياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها إلى “المنظمة العربية للطاقة (AEO)”.
وذكرت صحيفة “الرياض” أن الدول الأعضاء اتخذت القرار خلال الاجتماع الوزاري 113 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” الذي انعقد في الكويت.
وأوضحت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” أن قرار إعادة هيكلة المنظمة وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها، تم بناء على اقتراح تقدمت به المملكة العربية السعودية.
ووفق الصحيفة يعطي هذا القرار الضوء الأخضر للأمانة العامة للمنظمة لمواصلة جهود تطوير نشاطات المنظمة وأعمالها بعد إقرار المرحلة الأولى من المشروع، التي تضمنت التعديلات المقترحة على اتفاقية إنشاء المنظمة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “التعديلات الجوهرية المقترحة على الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ فور الانتهاء من اعتمادها حسب الإجراءات النظامية لكل دولة من الدول الأعضاء”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: بنعلي تتهرب من المسؤولية و لا تلتزم بالتوجيهات الملكية
زنقة 20 ا الرباط
دعت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، الحكومة إلى التحرك الفوري والجدي لتجاوز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، لا سيما في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، مؤكدة أن هذا القطاع الاستراتيجي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان السيادة الطاقية للمملكة.
وحملت المنظمة الحقوقية وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مسؤولية العجز والارتباك الذي يشهده القطاع، مشيرة إلى أن تصريحاتها الأخيرة أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة كشفت عن غياب رؤية استراتيجية واضحة لإدارة هذا الملف الحيوي.
وقالت إن الوزيرة، بدلًا من تحمل مسؤولياتها القيادية، اختارت إلقاء اللوم على المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، محمد بنيحيى، متجاهلة دورها السياسي والمسؤولية التي تتحملها في قيادة التحول الطاقي بالمملكة.
وأضافت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، أن هذا النهج يعكس ضعفًا واضحًا في الالتزام بالتوجيهات الملكية السامية التي وضعت خارطة طريق واضحة لتحويل المغرب إلى نموذج عالمي في مجال الطاقات المتجددة.
وأوردت أن التحولات العالمية الكبرى في قطاع الطاقة، لا سيما ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، تتطلب شجاعة سياسية ورؤية واضحة من طرف المسؤولين الحكوميين، مؤكدة أن تأخير الوزيرة في تنفيذ الإصلاحات اللازمة سيؤدي إلى ضياع فرص استراتيجية كبيرة للمغرب، الذي يتمتع بموارد طبيعية هائلة تجعله مؤهلًا للريادة في هذا المجال.
كما شددت على أن الهيدروجين الأخضر يمثل فرصة ذهبية لتعزيز استقلال المملكة الطاقي وضمان استدامة مواردها الطاقية.
واعتبرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أن تصريحات الوزيرة تحت قبة البرلمان أثارت موجة من الاستياء لدى عدد من البرلمانيين الذين اعتبروا أن الوزيرة لم تكن في مستوى تطلعات المرحلة، واعتبروها مجرد ملاحظة للوضع بدلًا من أن تكون قائدة فاعلة للقطاع.
وأفادت أن هذا التخبط يعكس غياب التنسيق بين المؤسسات الحكومية المعنية، مما يهدد بتحويل فرص المغرب في الطاقات المتجددة إلى خسائر يصعب تعويضها.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن رؤية الملك محمد السادس في مجال الطاقات المتجددة يجب أن تكون مرجعًا ملزمًا للحكومة، خاصة أنها تضمنت الدعوة إلى بناء بنية تحتية متطورة وتعزيز السيادة الطاقية من خلال الاستثمار في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر.
وطالبت الحكومة بتسريع وتيرة الإصلاحات وإعادة هيكلة المؤسسات الوطنية للطاقة لتكون أكثر كفاءة وفعالية في مواكبة التحولات الطاقية العالمية.
وفي ختام بيانها، دعت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في تنفيذ السياسات الطاقية التي تعكس التوجيهات الملكية وتطلعات الشعب المغربي، مؤكدة أن القطاع الطاقي ليس مجرد رهان اقتصادي، بل هو استثمار في مستقبل الأجيال القادمة.
وشددت على أن المرحلة الحالية لا تحتمل التأخير أو المراوغة، وأن على جميع الأطراف العمل بروح الفريق لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المغرب كقوة إقليمية في مجال الطاقات المتجددة.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين