ربة منزل تقتل طفلتها بمساعدة عشيقها وتتخلص من الجثة وسط القمامة بالهرم
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واقعة مأساوية شهدتها منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، عندما تجردت ربة منزل من مشاعر الإنسانية وقامت بقتل طفلتها ضرباً بمساعدة عشيقها لتبولها لا إرادياً والتخلص من جثتها بمنطقة لجمع القمامة هرباً من المسألة القانونية.
البداية، بتلقي المقدم مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغاً بالعثور علي جثة طفلة ملقأة في القمامة بدائرة القسم.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة 3 سنوات بها آثار تعذيب وملقأة بمنطقة لتجميع القمامة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العثور على الجثة تبين أن سيدة وآخر قاما بإلقاء الجثة وعقب تحديد هوية الجناة وبإستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهما، وتبين أنهما والدة الطفلة المجني عليها والتي تعمل في جمع القمامة، وعاطل ترتبط به بعلاقة غير شرعية.
وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة والتعدي بالضرب علي الطفلة لتبولها لا إرادياً، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قتل طفلتها ربة منزل الهرم الجيزة عشيقها القمامة امن الجيزة قسم شرطة الأهرام منطقة الهرم جمع القمامة علاقة عاطفية علاقة غير شرعية
إقرأ أيضاً:
قضية سيارات ذوي الإعاقة .. النيابة العامة تحيل 67 متهمًا للجنايات
أمرت النيابة العامة بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقالت النيابة العامة في بيان لها بأن المتهمين أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين. وقد أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقد تصدت النيابة العامة لآثار الجريمة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق.
وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوي الإعاقة الجديرة بالرعاية.
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين