الجيل الثاني.. الرى: مصر وضعت خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من المياه
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة "سد الفجوة وتعزيز الشراكات لصالح الإنسان وكوكب الأرض" ضمن "اليوم المصري الألماني للتعاون التنموي" ، بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة .
أشاد وزير الري بالشراكة والتعاون الممتد بين مصر وألمانيا ، مشيراً إلى أن مصر قامت من خلال التعاون مع ألمانيا بتنفيذ العديد من المشروعات الهامة مثل مشروع البرنامج القومى الثانى للصرف ، ومشروع إنشاء قناطر نجع حمادي الجديدة ، ومشروعات تطوير الرى فى الدلتا ، و دعم الجانب الألماني لمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى ، كما نسعى للتعاون مستقبلاً في مشروع البرنامج القومى الرابع للصرف ، وحماية الشواطئ، والمرحلة الثانية من مشروع إدارة مياه دلتا النيل .
واستعرض تحديات المياه في مصر والناتجة عن محدودية الموارد المائية ، حيث تقدر هذه الموارد بحوالى ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ، يقابلها إحتياجات مائية تصل الى ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً ، وهو ما دفع مصر للتوسع فى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى باجمالى حوالى ٢١ مليار متر مكعب سنوياً ، بالإضافة الى حوالى ٥ مليارات متر مكعب أخرى سيتم إضافتها سنوياً لمنظومة المعالجة خلال العامين القادمين من خلال محطات ( الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة ) ، فى حين يتم استيراد محاصيل من الخارج - مياه افتراضية - بما يقابل حوالى ٣٣ مليار متر مكعب سنوياً من المياه .
وأضاف أنه وأمام هذه التحديات فقد وضعت مصر خطة شاملة تهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وترشيد استخدامها وتطوير وتحديث المنظومة المائية من خلال الانتقال إلى الجيل الثانى لمنظومة الرى فى مصر 2.0 .
وأشار لأبرز الجهود التي تقوم بها الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للمياه وتحقيق مبادئ الاقتصاد الاخضر تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، مثل التحول الرقمي وزيادة الإعتماد على الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة مثل استخدام الذكاء الاصطناعي فى إدارة وتوزيع المياه فى نهر النيل والرياحات والترع بما يحسن من عملية إدارة المياه والتعامل مع العجز الموجود فى أعداد المهندسين والفنيين و وسائل الانتقالات ، والإعداد لإستخدام التصوير بالدرون لمتابعة المنظومة المائية و رصد التعديات والمساهمة فى إدارة المياه .
وفى مجال الشمول المجتمعى وتحقيق مبادئ الحوكمة .. تم إنشاء حوالى ٦٢٠٠ من روابط مستخدمى المياه لتوفير منصة موحدة تجمع المزارعين على المجرى المائي الواحد بما يسهل من التواصل بينهم وبين اجهزة الوزارة ، والتنسيق بين المزارعين فى إدارة المياه على الترعة وتنظيم المناوبات والتنسيق فى استلام البذور والاسمدة وبيع المحاصيل ، كما تم إجراء انتخابات لرؤساء الروابط لاختيار ممثلين لهم على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية ، وصولا لتشكيل "مجلس قومى المياه" برئاسة رئيس مجلس الوزراء .
كما تقوم الوزارة بالتوسع فى الإعتماد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في مشروعات الوزارة ، حيث يتم دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع ، كما تم تنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والذى يعد مشروعاً عالمياً رائداً فى مجال حماية الشواطيء بإستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر فى (٥) محافظات بالدلتا ، كما يتميز المشروع بإدماج المجتمع المحلى فى كافة مراحل تنفيذ المشروع وهو ما ينعكس على تحقيق الاستدامة فى هذا المشروع وتحقيق مستهدفاته .
ويعقد اليوم المصرى الألماني للتعاون التنموي للمرة الأولى ، ويتمحور حول موضوع "الشراكات من أجل انتقال عادل"، ويسلط الضوء على أهمية العدالة الاجتماعية والمرونة الاقتصادية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر ، كما يركز على استعراض التعاون المثمر بين مصر وألمانيا واستكشاف فرص جديدة لتعزيز هذه الشراكات التي تمهد الطريق نحو مستقبل مستدام .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سويلم سد الفجوة الرى كوكب الأرض المجرى المائي المزيد ملیار متر مکعب سنویا
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من هدر الثروة المائية في العراق.. خطورتها لا تقل خطورة عن "سرقة القرن"
الاقتصاد نيوز - بغداد
حذر خبير في المياه من هدر واستنزاف الثروة المائية في البلاد، وحَمّل الجهات المعنية سوء إدارة ملف المياه الداخلي، مؤكداً أن الهدر الكبير في هذه الثروة المهمة من شأنه أن يهدد أمن البلاد ولا يقل خطورة عن سرقة القرن. وقال الخبير في الموارد المائية علي حسين حاجم إن «الهدر الكبير في المياه وسوء إدارتها بهدف إرضاء المتنفذين من خلال إطلاق كميات كبيرة منها لإرواء أراضي خارج حدود الإرواء ومحددات الدراسة الستراتيجية سيعرّض أمن البلاد للخطر». وأضاف، أن «مصادر تغذية مشاريع الري سواء كانت بالضخ أو سيحية والعمود الناقل فيها والشبكات الفرعية ومنافذ التغذية تكون محسوبة بدقة لتوزيع المياة المخصصة بعدالة وبما يحقق الكفاية الكاملة للري». واشار الى أن «فتح منافذ إضافية من مشاريع الري خلافاً لتصاميمها يعد مخالفة واضحة لنظام الري ولا توجد جهة تمتلك صلاحية فتح مثل تلك المنافذ بما في ذلك وزارة الموارد المائية وحتى السيد الوزير دون حسابات وتوصيات من الجهات المعنية في الوزارة"، مؤكداً أن «المئات من المنافذ تم فتحها خلافاً لتصاميم المشاريع الاروائية مؤخرا… والهدف منها ترضيات وتوصيات ومغانم». وقال «خلال المتابعة لإطلاقات المياه من السدود (الخزين المائي) منذ بداية الموسم الشتوي الحالي تبين أن الاطلاقات المائية من الخزين للفترة من 27 / تشرين الأول الماضي ولغاية السادس من كانون الأول الحالي كانت مليار و856 مليون متر مكعب، أي بمعدل شهري (1.4 مليار م٣ تقريبا) مع وجود إيرادات محدودة للسدود، وهذا هدر كبير إذا ما قورن بمساحة الاراضي المقرر اروائها في الخطة الزراعية وكفاءة الإرواء المطلوبة». وذكر أنه «في حال استمرار إطلاق مثل هذه الكمية يكون إجمالي الاستهلاك المائي من الخزين عند نهاية الشهر الخامس من العام المقبل بحدود (6 مليارات متر مكعب) وبذلك يكون المتبقي في الخزانات نحو 7 مليارات متر مكعب كون الخزين الحالي 13 مليار مكعب». موضحاً أن «احتياجات الشرب والبستنة والصناعة بحدود الـ (7 مليارات م٣ خلال السنة) هذا يعني سيتم تصفير الخزين عملياً ولا أمل بتأمين المياه للموسم الشتوي 2025 ـــ 2026». ولفت الى أن «هذا التحليل لم يكن عن فراغ إنما بالاعتماد على المعاير الثابتة المعمول بها والتي تعرفها الوزارة وهو بمثابة مؤشر خطير على مستقبل البلاد المائي ودالة واضحة على سوء الإدارة المائية في البلاد وأن نتائج المضي بهذه السياسة الخاطئة ستكون كارثية على البلد وأن خسائرها أكبر حتى من سرقة القرن». وذكر أن «الاطلاقات المائية المشار لها هي لإرواء مساحات الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي وهي مساوية لخطة الموسم الشتوي الماضي لكنها بمعدلات مضاعفة لإطلاقات مياه العام الماضي وستستنزف الـ (10 مليار م٣) الإضافية التي تم خزنها العام الماضي». وقال حاجم، وهو مدير عام سابق بوزارة المائية إن «الهدر بالمياه حالياً نتيجة لسياسة إدارة المياه التي تجري وتهرول وراء أرضاء المتنفذين والأقطاع المائي لضمان تدويرها في المناصب، لكن بالنتيجة ستعرّض أمن البلاد للخطر لذا يتوجب على الجهات الرقابية النظر لما يجري من هدر للثروة المائية قبل فوات الأوان». وأضاف أن «الإقطاع المائي يحكم سيطرته على الدوائر المعنية بتوزيعات المياه ويتوسع خارج حدود الإرواء وإدارة المياه تطلق كميات مضاعفة لتغطية عجزها في السيطرة على توزيعات المياه حيث أن كل هذه الأمور تعد مؤشرات خطرة ودالة على انهيار نظام توزيعات المياة وأن استمرار الإفراط بالخزين المائي بهذه الطريقة يمثل تهديد لأمن البلاد ويعكر حياة المجتمع". وأوضح أن «قوانين الري منحت صلاحية لدوائر الري المعنية بالتصاميم دراسة حالات الإخفاق في مشاريع الري وتقديم توصية بشأنها يصادق عليها الوزير حصرا ويكون ذلك في حالات محدودة جدا لفتح منفذ بطاقة محدودة جدا لمعالجة مشاكل تصميمية فقط ومثل هذا الأمر يكون نادر الحدوث". مؤكداً أن «فتح منافذ الترضية الجارية حاليا والتي يتم منحها بموافقات خاصة أو بمجاملات ومحسوبية أو منسوبية تساهم في تخريب نظام الري وقد تكون لصالح جهات معينة على حساب أخرى يتم حرمانها من حقها، فالمياه يفترض أن تكون قسمة بين الناس وأن ماحصل مؤخراً في (مهرب الجهاد الفيضاني) من تظاهرات نتجت عنها وفيات وإصابات كانت بسبب سوء إدارة توزيع المياه بين الفلاحين وعدم وجود قاعدة بيانات رصينة (دفتر تسكام) مع نفوذ للإقطاع المائي". يذكر أن فتر التسكام عبارة عن سجل توثق فيه بيانات المستفيدين من كل قناة اروائية مثل مواصفات المنافذ المتفرعة من القناة (أبعادها وأعماقها) والمضخات الثانوية وأية ملاحظة اخرى يتم تدقيقه في نهاية كل موسم زراعي من قبل لجان محايدة عادة من محافظة اخرى للتأكد من سلامة نظام توزيعات المياه. وهذا النظام (سجل التسكام) متبع منذ انشاء نظام الري في البلاد قبل قرن من الآن ويعتبر المعيار الأساس والوحيد في توزيعات المياه ويضمن عدالة ذلك وأن عدم اعتماد سجل التسكام في إدارة شؤون الري يتسبب في فوضى كما حصل مؤخرا في مهرب الجهاد وغيره من المشاريع التي تعتمد سجل شكلي غير مستوفي للآلية المطلوبة. وختم حاجم حديثه بالقول إن «مرحلة إدارة المياه الحالية تعتبر الأسوأ في تاريخ الري بعد ٢٠٠٣، مرحلة تخريب نظام الري وتمثل خطر يهدد مستقبل البلاد وموضوعها يحتاج لوقفة عاجلة قبل فوات".
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟