خبير اقتصادي: الدعم النقدي ليس معاكسا للعيني.. وضوابط معينة لتنفيذه
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنّ هناك الكثير من الأسباب على المستوى الاقتصادي رجّحت التحول إلى منظومة الدعم النقدي ومنها أن الدعم العيني يؤدي إلى مزيد من الهدر خاصة فيما يتعلق بالتكاليف الإدارية، فضلاً عن عدم ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، أنّه في حالة التحول إلى الدعم النقدي سيكون هناك أكثر فاعلية وكفاءة في وصول هذا الدعم إلى مستحقيه، مشيرا إلى أنه يتفادى عيوب الدعم العيني.
وتابع: «التحول إلى الدعم النقدي لا يعني أنه اتجاه معاكس للدعم العيني، لكن هناك بعض المميزات الخاصة بالعيني يتم استدراجها في الدعم النقدي بمجموعة من الضوابط التي يجرى وضعها لهذه المنظومة الخاصة بقاعدة بيانات محدثة وتحديد المبلغ المخصص بما يتوافق مع معدلات التضخم سواء من جانب الحكومة أو التشارك مع مؤسسات المجتمع المدني في تحديد قيمة المبلغ، فضلاً عن ضبط الأسواق».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم النقدي المستحقين منظومة الدعم الدعم العيني الإقتصاد المزيد الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
جنوب كردفان تبحث معالجة التداخلات في مشروعات الدعم النقدي المباشر للنازحين والمجتمعات المضيفة
انعقد بمقر رئاسة وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية جنوب كردفان، الاجتماع التنسيقي المشترك برئاسة وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية، الأستاذة جواهر أحمد سليمان، وبمشاركة مفوضية العون الإنساني الولائية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة (ALM)، وذلك بحضور المدير العام للوزارة الأستاذ محجوب سراج علي، ومدير قطاع التنمية الاجتماعية الأستاذ عصام الدين البشري سومي، وإدارة المنظمات بالوزارة.وأوضح المدير العام للوزارة محجوب سراج في تصريح (لسونا) أن الاجتماع تناول سبل معالجة التداخلات بين قطاع التنمية الاجتماعية، ومفوضية العون الإنساني، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فيما يخص مشروعات الدعم النقدي المباشر التي تنفذها منظمة (ALM) للنازحين والمجتمعات المضيفة.وأشار إلى أن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات، أبرزها الالتزام بقانون العمل الإنساني واللوائح المنظمة له،أهمية استمرار الاجتماعات الدورية المشتركة بشكل منتظم، دمج إدارتي المنظمات بقطاعي التنمية والصحة في إدارة واحدة تتبع للوزارة، تنظيم ورشة عمل خاصة بشركاء العمل الإنساني، تُطرح فيها الموجهات العامة والخاصة لتنظيم العلاقات بين المؤسسات وشركاء العمل الإنساني.وفي ذات السياق، أكد مفوض العون الإنساني بالولاية، المهندس فضل الله عبد القادر أهمية الاجتماع في إحكام التنسيق بين الشركاء لتنفيذ مشروعات المنظمات الإنسانية وضمان إيصال الخدمات للمستفيدين بصورة فعّالة.وكشف أن بعض النازحين ظلوا مقيمين في مناطقهم الحالية لأكثر من (13) عاماً، حيث أصبحوا جزءاً من المجتمعات المحلية وأكد أن مفوضية العون الإنساني تتولى مسؤولية تسجيل النازحين الجدد، وحصر احتياجاتهم، ورفعها للجهات المعنية لتقديم الدعم والخدمات الإنسانية اللازمة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب