ترقيات ضباط وضباط صف وأفراد في الحرس الأميري بالشارقة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أصدر اللواء جاسم محمد الخيّال، قائد عام الحرس الأميري بالشارقة، القرار الإداري رقم (28) ورقم (29) ورقم (30) لعام 2024م بشأن ترقية ضباط وضباط صف وأفراد في القيادة العامة للحرس الأميري إلى الرتب التي يستحقونها، وشمل القرار ترقية عدد (05) ضباط، و(157) ضابط صف وأفراد إلى رتبهم الجديدة.
وبهذه المناسبة هنأ القائد العام الضباط وضباط الصف والأفراد المترقين، وحثهم على مواصلة البذل والعطاء، وتحمّل مسؤولياتهم والعمل بإخلاص في أداء واجبهم، مجدداً شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الدعم اللامحدود للقيادة العامة للحرس الأميري، ومنتسبيها، وتمنّى لجميع المترقين مزيداً من التقدم والرُقي والتوفيق والسداد في حياتهم المستقبلية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة
إقرأ أيضاً:
محمد طلعت: الموبايل الشخصي لن يخضع للرسوم الجمركية.. و90% من الهواتف تُصنع محليًا
أكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن الهواتف المحمولة الشخصية لن تخضع للرسوم الجمركية، في حين أن الهواتف الإضافية ستتطلب دفع الرسوم.
كما أشار إلى أن مصر تشهد طفرة في صناعة الهواتف المحمولة، مع إنتاج 90% من الهواتف محليًا.
وقال محمد طلعت في تصريحاته خلال برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم إن الهاتف الشخصي الذي يقتنيه المواطن لن يخضع لأي رسوم جمركية، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات للمستهلكين.
كما أوضح أن الهواتف الإضافية التي يشتريها الفرد سيتم فرض رسوم عليها، مع فترة سماح تصل إلى 90 يومًا لدفع الرسوم المفروضة.
وأكد أنه لن يتم تطبيق هذه الرسوم على الهواتف التي تم إدخالها إلى البلاد قبل إصدار القرار.
صناعة الهواتف المحمولة في مصرأوضح طلعت أن مصر تشهد طفرة في صناعة الهواتف المحمولة، حيث تتجه العديد من الشركات العالمية إلى تصنيع هواتفها في مصر.
وأضاف أن هذه الهواتف يتم تصنيعها بنفس الجودة التي تتمتع بها الهواتف المستوردة من الخارج، مما يسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية.
قرار إيقاف تشغيل الهواتف المهربةوفي إطار الجهود الحكومية لتنظيم سوق الهواتف المحمولة، كشف طلعت عن القرار المنتظر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي سيبدأ تنفيذه في 7 أبريل 2025.
القرار يشمل إيقاف تشغيل الهواتف المهربة وغير المسجلة جمركيًا في مصر، بهدف ضمان التزام الأجهزة بالمعايير القانونية.
منظومة إلكترونية جديدة لمكافحة الأجهزة المهربةكما أوضح طلعت أن القرار يتضمن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة لمكافحة انتشار الأجهزة المهربة، تهدف إلى ضبط سوق الهواتف المحمولة وضمان تسجيل الأجهزة المستوردة بشكل قانوني، وهو ما يسهم في زيادة الشفافية في سوق الهواتف المحمولة.