BMW تطرح X5 موديل 2024 بالسوق المصري | اعرف سعرها
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تواصل شركة BMW تواجدها بالسوق المصري، بعد طرح موديلات 2024 من النسخة BMW X5، مع زيادة تضمنت الفئة الاولى بلغت 700 الف جنيه، لتبدأ من 5 ملايين و 500 الف جنيه، وتعد هذه النسخة واحدة من أبرز الاصدارات الرياضية التي تقدمها العلامة التجارية في مصر.
وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة للسيارة BMW X5 بعد طرح موديلات 2024 في السوق المصري، إلى جانب استعراض أبرز المواصفات الفنية للسيارة.
تقدم الفئة الاولى xDrive40i xLine من السيارة BMW X5 موديل 2024 بمحرك 3000 سي سي تيربو 6 سلندر، يتمكن من ضخ 340 حصانا، وعزم أقصى للدوران 450 نيوتن/متر، اضافة إلى ناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية الاداء، وسرعة قصوى تقدر بـ 243 كم/س، و 5.5 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.
وتأتي الفئة X5 M60i بمحرك 8 سلندر سعة 4400 CC، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 540 حصانا، وعزم دوران 750 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات دفع رباعي، وبهذه الامكانيات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 4.3 ثانية.
الفئة الأولى X5 xDrive40i xLine موديل 2024 بقيمة قدرها 5 ملايين و500 ألف جنيه بدلاً من 4 ملايين و800 الف جنيه.
الفئة الثانية X5 M60i موديل 2024 بقيمة قدرها 6 ملايين و800 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تقنية الفار فی مصر
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة