بعد توسع عزلته الدولية..النظام العسكري الجزائري يختلق أزمة تجسس لإثارة إنتباه فرنسا
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
كعادته، أطلق النظام العسكري الجزائري اتهامات جديدة وغريبة يسعى من خلالها إلى كسر الجليد مع فرنسا.
هذه المرة، زعم النظام العسكري الجزائري أن جهاز الاستخبارات الفرنسي (DGSE) يجند إرهابيين لزعزعة استقرار الجزائر. واستُدعي السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتي، إلى وزارة الخارجية الجزائرية لسماع سلسلة من الاتهامات التي تبدو وكأنها مأخوذة من رواية تجسس أكثر منها من الواقع.
وتدور هذه المزاعم حول شخص يدعى محمد أمين عيساوي، والذي قُدم على شاشات التلفزيون الحكومي الجزائري بصفته “إرهابياً تائباً”. وفقاً لروايته، اتصلت به جمعية فرنسية تُدعى“ARTEMIS”، والتي بدورها ربطته بعميل مزعوم لجهاز الاستخبارات الفرنسي. ويزعم عيساوي أن هذا العميل طلب منه تشكيل مجموعة إرهابية من زملائه السابقين في السجن لتنفيذ هجمات داخل الجزائر. بالطبع، الهدف من ذلك – كما تقول الرواية الرسمية – هو هدم أسس الدولة الجزائرية التي تقدم نفسها كحصن للاستقرار.
وزارة الخارجية الجزائرية لم تفوت الفرصة للتعبير عن غضبها الشديد، ووصفت ما حدث بأنه “أعمال عدائية” و”ابتزاز غير مقبول” من فرنسا.
كما أصدر النظام الجزائري تحذيراً صارماً بأن “صبر الجزائر له حدود”. لكن، في المقابل، يبدو أن صبر فرنسا تجاه هذه الادعاءات المبالغ فيها قد نفد منذ فترة طويلة. فلا شيء يشير إلى أن باريس تأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، بل يبدو أنها تفضل تجاهلها تماماً.
الحقيقة الواضحة أن تجاهل فرنسا للجزائر أصبح يسبب إزعاجاً أكبر للنظام الجزائري من أي شيء آخر.
فالنظام، الذي يعاني من عزلة متزايدة، يفتقر إلى الاعتراف الدولي ويبحث عن أي وسيلة لإعادة جذب الانتباه.
ومع ذلك، فإن استراتيجية المبالغة والتضخيم تزيد فقط من ترسيخ صورة نظام عالق في أوهامه، يرى المؤامرات في كل مكان ويعتبر الصمت الأجنبي إهانة. بينما تستمر باريس في موقفها المتزن والهادئ، ترسل رسالة واضحة: ليس هناك ما يستدعي الاستجابة لخيالات نظام يقاتل أشباحاً في عزلة صنعها بنفسه.
النظام العسكري الجزائريفرنساالمصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النظام العسكري الجزائري فرنسا النظام العسکری الجزائری
إقرأ أيضاً:
وكالة “ستاندرد أند بويز” الدولية: النظام المصرفي في العراق “عالي المخاطر”
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 1:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صنفت وكالة “ستاندرد أند بويز” الدولية للتصنيف الائتماني النظام المصرفي للعراق بانه “عالي المخاطر”، فيما علق خبير مالي على ذلك.وذكرت الوكالة في تقرير لها اليوم، انها “تأخذ بنظر الاعتبار المخاطر الاقتصادية وهيكل ومرونة واداء استقرار البلاد، والاختلالات الفعلية او المحتملة في الاقتصاد ومخاطر الائتمان الناجمة عن المشاركين الاقتصاديين وخاصة الأسر والشركات”، مشيرة إلى أنها “تصنف النظام المصرفي من 1 – والتي تكون الاقل خطورة – الى 10 الأكثر خطورة”.وأضافت أن “النظام المصرفي في العراق صنف على اساس “عالي المخاطر” في الحقل رقم 10 ومنحت له تصنيف -b, بجانب نيجيريا وأوكرانيا”.وتابعت الوكالة، أن “الإطار المؤسساتي والائتمان الاقتصادي في العراق يعتبر عالي المخاطر جدا اضافة الى ان ديناميكية التنافسية، والتمويل على مستوى النظام بأنها المخاطر فيها عالية” .وبهذا الصدد يقول الخبير المالي والمدير العام السابق في البنك المركزي العراقي محمود داغر في حديث صحفي، ان “هذا التصنيف هو نفسه منذ سنوات عدة”، مردفا بالقول إن “المخاطر الكبيرة تجعل التصنيف بهذا المستوى لأن هناك مخاطر تواجه النظام العراقي وعدم الاستقرار النسبي وطبيعة الصراع بالمنطقة” .وأوضح ان “ذلك ياتي ايضا للعقوبات على المصارف ومشاكل بالتحويل، فضلا عن مشاكل المالية العامة حيث عندنا عجز بالمالية العامة، وعندنا دين هذه كلها مؤشرات إذا اجتمعت تعطي هذا التصنيف الائتماني”.