معهد القطن: بيع 146 ألف طن خلال المزاد الخامس
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
صرح الدكتور مصطفي عمارة رئيس بحوث المعاملات والمتحدث الإعلامي لمعهد القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي أنه بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء (2129 لسنة 2018) والقرار الوزارى (25 لسنة 2024) فى شأن نظام تداول القطن لموسم 2024/2025، تم أمس الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024 استئناف مزادات القطن في محافظات الوجهين البحري والقبلي، بعقد المزاد الخامس لبيع محصول القطن الزهر وذلك بمحافظة الاسكندرية في الهئية العامة لتحكيم واختبارات القطن، وبحضور رتيبة محمود العضو المنتدب ورئيس شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان والمهندس/ أنطوان أديب رئيس الادارة المركزية للفرز والتحكيم، والمهندس/ محمد زعلوك رئيس الإدارة المركزية لإختبارات الرطوبة، ومحمد عبدالحفيظ رئيس مجلس إدارة هيئة تحكيم القطن، والاستاذ الدكتور/ عمر عابدين مساعد وزير المالية والاستاذ الدكتور/ عبد الناصر رضوان مدير معهد القطن، والمهندس/ وليد السعدنى رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل، ودكتورة بديعة انور مدير محلج تقاوى الأساس بسخا وبحضور رؤساء شركات تجارة الأقطان بالإضافة للعديد من مندوبى التعاونيات والجمعيات والمزارعين.
وقال إن التدوال كان لاجمالي كمية 165385 الف قنطار زهر موزعة بين وجه بحري بكمية 144 الف قنطار زهر ووجه قبلي 21 الف قنطار زهر وموزعة علي الاصناف كالاتى:
1- سوبر جيزة 86 لكمية 27623 قنطارا.
2- سوبر جيزة 94 لكمية 97942 قنطارا.
3- سوبر جيزة 97 لكمية 6438 قنطارا.
4- أكسترا جيزة 92 لكمية 6721 قنطارا.
5- اكسترا جيزة 96 لكمية 5397 قنطارا.
6- جيزة 95 لكمية 21263 قنطارا.
واضاف عمارة أن المزاد شارك فيه 22 شركة قطاع خاص لتجارة الاقطان وذلك طبقًا لخطابات الضمان وتأمين دخول المزاد، وقال إن الكمية التي تم طرحها هي من الكميات المخزنة لدى شركة مصر لحليج الأقطان، والتي تقدر بنحو 500 ألف قنطار، موزعة على محالج القطاعين العام والخاص، وتم فتح سعر المزاد على 10 آلاف جنيه للوجه البحري و8 آلاف جنيه للوجه القبلي، على أن تتحمل وزارة المالية فارق أسعار الضمان، ليصل في النهاية السعر للمزارع بأسعار الضمان، والتي تبلغ 12 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري و10 آلاف جنيه للوجه القبلي.
وأضاف بأنه تم أنتهاء المزاد ببيع كمية 146589 الف قنطار زهر موزعة بين 6053 قنطارا من صنف سوبر جيزة 86 لصالح شركة مصر لتجارة وحليج الاقطان بسعر 10000 جنيه وهو سعر الفتح، وبيعت باقي الكمية لصالح شركات القطاع الخاص وتم البيع بسعر 10000 جنيه وهو سعر الفتح، ولم يتم بيع كمية 10450 قنطارا من صنف سوبر جيزة 94، و كمية 3080 قنطارا من صنف سوبر جيزة 97، وكمية 5266 قنطار من صنف جيزة 95 حيث لم يتم المزايدة عليها وسوف تطرح في المزاد القادم.
وفي سياق متصل اوضح عمارة أن منظومة تداول القطن جرى تطبيقها للعام السادس على التوالى، حيث عممت الحكومة في موسم 2019 لأول مرة المزاد العلنى لتسويق محصول القطن وتم التعميم بكافة محافظات الجمهورية بداية من موسم 2021، بعد أن طبقته على 4 محافظات فى 2020 وعلى محافظتين فقط فى 2019 بمحافظتى الفيوم وبنى سويف ، والجدير بالذكر أن المنظومة تعتمد على بيع الأقطان من خلال مزادات علنية، وتقوم الحكومة، ممثلة في شركة مصر لحليج الأقطان، بدور الوسيط بين مزارعي القطن والمصدرين ومصانع الغزل، ويتم البيع من المزارعين مباشرة دون وسطاء، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية، وقد ساهمت على مدار السنوات الماضية في تنظيم عمليات تداول الأقطان، وتحسين مستوى جودة ونظافة القطن، وتحقيق سعر عادل للمزارعين، وكذلك الشفافية في بيع الأقطان بين الشركات.
وأشار الاستاذ الدكتور/ عبد الناصر رضوان مدير معهد القطن الى أن منظومة التسويق الجديدة مستمرة للعام السادس على التوالى وتهدف منظومة التدوال القضاء علي ما يسمي بالسماسرة والجلابين بحيث يكون البيع بدون وسطاء كما يتم ربط سعر القطن المصري داخليًا بسعره في الاسواق العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها، ومن خلال تطبيق منظومة التداول يتم البيع بمزاد علنى لتحقيق اكبر قدر من الشفافية وبهدف تحقيق وتعظيم ربحية السادة المزارعين، وأكد عبد الناصر علي أن الفترة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة عقد المزادات، حتى يتم بيع كل الكميات المنتجة حيث تقدر الكمية المنتجة من القطن لهذا العام بنحو 1.8 مليون قنطار، نظراً لزيادة المساحات المنزرعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محصول القطن القطن معهد القطن زراعات القطن تداول القطن المزيد الف قنطار زهر سوبر جیزة شرکة مصر من صنف
إقرأ أيضاً:
ملتقى المزارعين الخامس بالشارقة يعزز التنمية الزراعية الوطنية المستدامة
محمد الحمادي: الملتقى يعكس اهتمام ودعم حكومة الشارقة للمزارعين
ماجد الجنيد: تنمية منظومة الإنتاج المحلي وتشجيع الموارد المحلية
انطلقت أمس أعمال ملتقى المزارعين الخامس تحت عنوان «زرع في الإمارات» التي نظمته تعاونية الشارقة في مركز الرحمانية، بمشاركة 100 من كبار المواطنين من أصحاب المزارع الوطنية، وذلك تعزيزاً لمعدلات الأمن الغذائي المستدام ودعم توجهات الدولة نحو التنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.
وقال الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد في وزارة التغير المناخي والبيئة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) إن ملتقى المزارعين في نسخته الخامسة يعكس اهتمام ودعم حكومة الشارقة للمزارع والمزارعين، وتسليطه الضوء على التحديات التي تواجه عمل المزارعين ومن أبرزها التسويق، كما يمثل الملتقى فرصة لتبادل الخبرات واستعراض المبادرات والمشاريع في المجال الزراعي التي تصب جميعها في تعزيز منظومة الأمن الغذائي بالدولة.
وأضاف أن إطلاق الوزارة للمركز الزراعي الوطني يهدف إلى دعم المزارعين وتقديم خدمات الإرشاد والتدريب ودعم المبادرات والمشاريع الابتكارية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وقال ماجد سالم الجنيد، الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة إن الملتقى يهدف إلى تنمية منظومة الإنتاج المحلي وتشجيع الاعتماد على الموارد المحلية والتأكيد على دور تعاونية الشارقة في دعم المزارع المحلية من خلال تسويق منتجاتهم في الفروع وإعطائهم الأولوية في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وأشار راشد بن هويدن المدير التنفيذي لقطاع سلسلة التوريد بتعاونية الشارقة إلى أن تعاونية الشارقة قدمت خلال الـسنوات الماضية دعماً لأكثر من 100 مزرعة إنتاجية محلية على مستوى الدولة من خلال عرض وتسويق منتجاتها فروعها الـ 52 المنتشرة بإمارة الشارقة الأمر الذي أثر إيجابياً في المبيعات الخاصة بالمنتجات الزراعية المحلية التي ارتفعت بنسبة 10% خلال الأعوام السابقة.
من جانبه قال سالم الكعبي، مدير دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، إن الدائرة تسعى إلى تحقيق استراتيجية الشارقة للأمن الغذائي وتطوير قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني من خلال تبنيها تقنيات حديثة تسهم في زيادة الإنتاج وتحافظ على البيئة وتعتمد على الاقتصاد الدائري الذي يهدف إلى تحقيق التكامل بين الإنتاج الزراعي والحيواني ويشكل نموذجاً مستداماً يعزز من كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية ويقلل من الهدر، إضافة إلى توفير حلول آمنة ومستدامة تدعم من خلالها أصحاب المزارع للإسهام في تعزيز منظومة الشارقة للأمن الغذائي تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى إنتاج غذاء صحي وآمن ورفع الوعي بأهمية الزراعة المستدامة.
وأشار إلى أن الدائرة تعمل على توزيع بذور القمح على المزارعين وتأمين المعدات الزراعية للحرث والإبذار والحصاد وتوفير خدمات مع الشركاء الاستراتيجيين إضافة إلى إشراك المزارعين في فعاليات سنوية مخصصة لتسويق منتجاتهم كمعرض الذيد الزراعي ومهرجان مليحة بجانب توفير الخدمات الإرشادية الزراعية والبيطرية على مدار العام.
وأكد الدكتور علي القبلاوي، أستاذ علم البيئة النباتية في جامعة الشارقة في تصريح لـ(وام) حرص الجامعة على إطلاق حلول مبتكرة لتحقيق استدامة الزراعة الصحراوية في مواجهة التحديات الكبيرة التي تعيق الزراعة في البيئات الصحراوية وتعمل على تطوير حلول مبتكرة تسهم في تحقيق الاستدامة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة، ومن أهمها الأسمدة البيولوجية لتحسين خصوبة التربة وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية وإدارة المخلفات الزراعية من خلال تحويلها إلى سماد عضوي وفحم حيوي لتحسين بنية التربة وزيادة قدرتها على الاحتفاظ بالماء، إضافة الى الجسيمات النانوية التي تعمل على تصنيع جسيمات نانوية من النباتات المحلية مثل شجرة الغويف.
وثمن المزارع راشد مهير الكتبي، دعم وزارة التغير المناخي والبيئة ودائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة من خلال توفيرهم لمختلف أنواع البذور «القمح و الخضروات الموسمية» والأسمدة وتقديم الإرشاد الزراعي إلى جانب دور تعاونية الشارقة في تسويق إنتاج المزارعين لافتاً الى أنه باعتباره عضواً في جمعية القمح فإن الإقبال على زراعة القمح يشهد هذا العام إقبالاً كبيراً من مختلف إمارات الدولة وذلك ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة.
حضر الملتقى ممثلون عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومصرف الإمارات للتنمية ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وبلدية الشارقة ودائرة الثروة السمكية بالشارقة.
(وام)