اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 19 مليار جنيه
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، عن طرح 3 عطاءات لسندات الخزانة، اليوم الاثنين، نيابة عن وزارة المالية، بإجمالي قيمة 19 مليار جنيه.
يشمل الطرح سندات بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل عامين، و12 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وسندات متغيرة العائد بقيمة ملياري جنيه لأجل 5 سنوات.
ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة المالية لشهر ديسمبر الجاري، التي تستهدف طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 751 مليار جنيه، منها 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه، و13 عطاءً لسندات خزانة بقيمة 81 مليار جنيه.
تهدف هذه الإصدارات إلى سداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
ووفقًا للمخطط، يعتزم البنك المركزي طرح 5 عطاءات لأذون الخزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، ومثلها بقيمة 185 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بالإضافة إلى 5 عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وأخرى بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما بالنسبة لسندات الخزانة، سيتم طرح 3 عطاءات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وعطاءين متغيري العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، إلى جانب 5 عطاءات ذات عائد ثابت لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، بالإضافة إلى 3 عطاءات متغيرة العائد لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، حيث يتم طرح أذون وسندات الخزانة عبر 15 بنكًا ضمن نظام المتعاملين الرئيسيين بالسوق الأولية. تقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من تلك الأدوات في السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى سندات الخزانة عطاءات وزارة المالية أذون خزانة ملیار جنیه لأجل
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بقيمة 10 ملايين جنيه..السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومي للبلاد .
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (10 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في العملة
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، والذي يهدف إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
ويأتي مشروع القانون متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه في إطار توجه الدولة إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتحديد احتياجات الدولة من بناء أسطول تجاري بحري من حيث السفن وأنواعها وعددها بما يتسق مع ما تم من تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير التجارة البحرية، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة.
ولفت التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية البحرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، ما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟