تنفيذ قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت اليوم الجهات المعنية، بالتنسيق مع شرطة المرافق، بتنفيذ قرار الإزالة الصادر عن محافظ البحر الأحمر، وذلك للتعدي على أملاك الدولة بالبناء دون ترخيص.
وشملت الإزالة مبنى مكوّنًا من دور أرضي بحوائط حاملة وسقف من الخشب والصاج، بمساحة تقديرية بلغت نحو 100 متر مربع.
تمت عملية الإزالة في منطقة أبو نواس، خلف عمارات منخفض التكاليف، ضمن جهود الدولة المستمرة للحفاظ على الممتلكات العامة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي وغير المرخص.
وأكد اللواء احمد مهدي، رئيس حي جنوب الغردقة، أن الحي يتابع بصفة مستمرة أعمال البناء المخالف والتعدي علي أراضي وأملاك الدولة، موضحاً، أن اللجنة المشكلة لتنفيذ القرارات ( الادارة الهندسية حي جنوب - قسم اول الغردقة ) قامت بتنفيذ إزالة بالكامل، وذلك باستخدام المعدات الخاصة بمجلس المدينة، كما تم تنفيذ قرار الإزالة الصادر لحالة التعدي علي أملاك الدولة بعمل تشوينات رخام علي مساحة تقديرية حوالي ١٠٠٠م٢ بمنطقة الحرفيين.
وفي ذات السياق، أكد اللواء أحمد مهدي رئيس حي جنوب الغردقة، أن لا أحد فوق القانون وسيتم الضرب بيد من حديد على المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون، هذا ويهيب رئيس الحي بالمواطنين عدم ارتكاب أية مخالفات لعدم تعرضهم لتوقيع عقوبات وتحرير محاضر المخالفات الي النيابة العامة، مؤكدا أن الحملات المفاجئة مستمرة على مدار اليوم لفرض الانضباط ومعاقبة المخالفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اعمال البناء الازالات البناء بدون ترخيص الضرب بيد من حديد النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب الوعي: الدولة تواصل جهودها لضمان تنفيذ الهدنة في غزة
قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن الدولة المصرية تواصل جهودها الدؤوبة لضمان تنفيذ الهدنة في غزة، وإتمام عملية تبادل الأسرى، في إطار دورها المحوري والمسؤول في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وحماية الحقوق الإنسانية.
وأضاف «زيدان» في تصريحات صحفية أنه منذ اندلاع الأزمة، حرصت الدولة المصرية على التحرك بفاعلية، مستثمرة ثقلها السياسي والدبلوماسي للوصول إلى حلول تضمن تخفيف معاناة المدنيين، وهو ما ظهر جليًا في الجولات التفاوضية المستمرة التي قادتها القاهرة، بالتنسيق مع مختلف الأطراف الفاعلة، إيمانًا منها بأن التوصل إلى تهدئة شاملة هو السبيل الوحيد لتجنيب المنطقة المزيد من التوتر والصراع.
خطورة تهجير السكانولفت إلى أنّ مصر لم تدخر جهدًا في العمل على إنجاح عملية تبادل الأسرى، باعتبارها خطوة جوهرية نحو بناء الثقة بين الأطراف المعنية، وسعت جاهدة لضمان تنفيذ هذه العملية بما يحقق مصلحة الجميع، في ظل رؤية واضحة تقوم على تحقيق التوازن بين الاعتبارات السياسية والإنسانية، مع التأكيد الدائم على ضرورة احترام القوانين الدولية ذات الصلة بحقوق الأسرى وحمايتهم.
أهمية الحلول الدبلوماسية والسلميةوتابع: «يأتي ذلك جميعا انطلاقًا من قناعة مصر الراسخة، بأهمية الحلول الدبلوماسية والسلمية، التي من شأنها أن تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار القائم على العدالة والإنصاف».
وأضاف نائب رئيس الوعي، أنه في موازاة هذا الجهد المكثف، لم تتراجع مصر عن موقفها الثابت والمبدئي برفض أي محاولات؛ لفرض واقع جديد يقوم على تهجير السكان من أراضيهم، إدراكًا منها لما يمثله هذا الأمر من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتهديد مباشر للأمن والسلم في المنطقة.