حكم بالسجن 22 عاما لامرأة حاولت تسميم ترامب
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قضت محكمة أمريكية، أمس الخميس، بحبس امرأة تبلغ من العمر 55 عامًا، وتحمل الجنسيتين الفرنسية والكندية، مدة 22 سنة لإدانتها بإرسال رسالة، في 2020، إلى الرئيس الأمريكي حينذاك دونالد ترامب تحوي مادة "الريسين" الشديدة السُّميّة.
وأقرّت باسكال فيرييه بالذنب، في يناير، بانتهاك حظر مفروض على حيازة أو استخدام أسلحة بيولوجية محظورة.
وأقرّت "فيرييه" بأنها استخرجت مادة "الريسين"، وهي بروتين نباتي شديد السُّمية، من بذور حبوب الخروع في منزلها، في كيبيك في سبتمبر 2020.
وأرسلت، في الشهر نفسه، من كندا إلى البيت الأبيض رسالة موجّهة إلى ترامب تحوي المادة السّامة، ورسائل أخرى تحوي السُّمَ إلى 8 من مسؤولي إنفاذ القانون في ولاية تكساس.
واحتوت رسالتها إلى ترامب "لغة تهديدية"، ودعته فيها إلى الانسحاب من الانتخابات المرتقبة، وفق وزارة العدل الأمريكية.
وجاء في الرسالة: "وجدت اسمًا جديدًا لك: "المهرج الطاغية القبيح، آمل أن يعجبك"، مضيفة: "إذا لم ينجح الأمر، سأجد وصفة أفضل لاسم آخر، أو قد أستخدم مسدسي عندما أكون قادرة على المجيء. استمتع!".
وفي الفترة التي أرسلت فيها رسالتها، أشارت "فيرييه" على منصة "تويتر" إلى وجوب أن يعمد أحدهم إلى "إطلاق النار على ترامب في وجهه".
وقالت وزارة العدل، إنه، في العام 2019، تم توقيف فيرييه في تكساس لنحو 10 أسابيع بسبب حيازة أسلحة، وقد أثار هذا الأمر نقمة لديها على مسؤولي إنفاذ القانون الذين أرسلت الرسائل لهم في نهاية المطاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب تسميم ترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
«الحماية الجنائية لحرية العمل» في رسالة دكتوراة بجامعة طنطا
ناقش قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة طنطا، اليوم (الأربعاء) رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث فتحي عبد المنعم إبراهيم محمد، بعنوان "الحماية الجنائية لحرية العمل".
وتكونت لجنة المناقشة والحكم من: الدكتور مدحت محمد عبد العزيز، أستاذ القانون الجنائي، وكيل كلية الحقوق السابق (مشرفًا ورئيسًا)، واللواء الدكتور أيمن رمضان الزيني، المحاضر بحقوق السادات وحقوق حلوان كخبير (عضوًا)، والمستشار الدكتور مصطفى محمد عبد الكريم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة (عضوًا).
ومنحت اللجنة الباحث فتحي عبد المنعم إبراهيم محمد، درجة الدكتوراة في القانون الجنائي بتقدير جيد جدًّا.
ويتناول موضوع الرسالة حق الإنسان في العمل، والتشريعات العمالية الخاصة بالحماية الجنائية للحق في حرية العمل.
وأوصت الرسالة بضرورة تعزيز التشريعات العمالية لتواكب المعايير الدولية، وكذلك ضرورة التدخل بتشريع أكثر تأثيرًا في حماية حرية العمل.