تركيا وسوريا.. توقعات بطفرة جديدة في التجارة والاستثمار
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تتجه الأنظار إلى العلاقات الاقتصادية بين تركيا وسوريا بعد سقوط نظام الأسد وعودة الاستقرار تدريجيا وسط توقعات بطفرة تجارية تسهم في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
ويرى اتحاد المصدرين في منطقة جنوب شرق الأناضول، أن المرحلة المقبلة ستكون "غنية بفرص اقتصادية غير مسبوقة"، تدعم التنمية الإقليمية وتفتح آفاقا جديدة أمام المصدرين والمستثمرين في كلا البلدين.
وتشير بيانات الاتحاد إلى أن حجم الصادرات من المنطقة إلى سوريا قبل الثورة في عام 2010، كان نحو 224.3 مليون دولار، بينما ارتفع إلى 594.5 مليون دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024.
ويُبدي المصدرون تفاؤلهم بشأن التأثير الإيجابي للتغيرات الأخيرة في سوريا على الصادرات الإقليمية.
آفاق التعاون التركي السوري
وقال رئيس الاتحاد أحمد فكرت كيلجي، إن التطورات الأخيرة في سوريا تفتح آفاقا إيجابية كبيرة أمام الشعبين التركي والسوري.
وأوضح في حديثه للأناضول، أن انتهاء الحرب التي شنها الرئيس المخلوع بشار الأسد على الشعب السوري تمثل "خطوة حاسمة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز الأمن، وتفتح المجال لفرص اقتصادية جديدة".
وأضاف: "السيطرة على المناطق المضطربة شمالي سوريا لا تسهم فقط في تحسين الوضع الأمني، بل توفر أيضا إمكانيات كبيرة للتعاون والإنماء الاقتصادي".
إعلانوأشار كيلجي إلى الروابط التاريخية والاجتماعية القوية بين تركيا وسوريا، مؤكدا أن مدينتي حلب السورية وغازي عنتاب التركية، تشكلان نموذجا للعلاقات التجارية والصناعية المتجذرة التي استمرت لعقود طويلة.
وقال إن "تركيا مستعدة لتكون شريكا اقتصاديا رئيسيا في إعادة إعمار سوريا"، مشددا على أن "التنوع الصناعي في منطقة جنوب شرق الأناضول يمكن أن يلبي احتياجات سوريا في مختلف القطاعات".
التبادل التجاريوأوضح كيلجي أن الخطة الأولية لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين تتمثل في "رفع حجم الصادرات التركية إلى سوريا إلى أكثر من مليار دولار"، مع توقعات باستمرار ارتفاع الرقم مع تطور العلاقات الاقتصادية.
وقال: "عودة السوريين إلى وطنهم والمشاركة في جهود إعادة البناء يمكن أن يعزز التعاون الثنائي ويزيد من النشاط التجاري الإقليمي".
وأضاف: "الاستثمارات والإنتاج الذي سيقوم به رجال الأعمال السوريون في بلادهم من شأنه أن يسهم في زيادة الصادرات التركية".
وأكد اتحاد مصدري جنوب شرق الأناضول أنه "وحتى خلال سنوات الحرب، استمرت الأنشطة الاقتصادية والتجارية في المناطق المحررة، ومع تحقيق السلام ستصبح هذه الشراكة أقوى وأكثر استدامة".
قطاع المواد الغذائية
من جانبه، قال رئيس اتحاد مصدري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية في تركيا، جلال قادو أوغلو، إن قيمة صادراتهم خلال العام الجاري بلغت 3.1 مليارات دولار، منها 250 مليون دولار عائدات صادرات إلى السوق السورية.
وأضاف للأناضول: "نتوقع أن تصل صادراتنا إلى سوريا في هذا القطاع إلى نحو 600 مليون دولار في المستقبل القريب".
وأوضح أن "المنتجات التركية تحظى بتقدير كبير في سوريا بفضل جودتها وسهولة وصولها"، وأشار قادو أوغلو إلى أن التطورات في سوريا ستفتح المجال أمام قطاعات أخرى.
استثمارات جديدةوتابع: "سوريا الجديدة ستشهد استثمارات صناعية وإنتاجية كبيرة. ورجال الأعمال في مدن هاتاي وغازي عنتاب وشانلي أورفة لديهم الإمكانيات والخبرات اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات".
إعلانواستطرد: "إلى جانب زيادة الصادرات، ستتاح فرص استثمارية جديدة لرجال الأعمال الأتراك في سوريا، فتركيا تمتلك الخبرات والقدرات لتحقيق نجاحات تجعلها مؤهلة للعب دور محوري في إعادة بناء سوريا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیون دولار فی سوریا
إقرأ أيضاً:
المجلس التصديري للملابس الجاهزة: الرسوم الجمركية الأمريكية فرصة قوية لنا
أكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن فرض الولايات المتحدة الأمريكية رسومًا جمركية بنسبة 10% على وارداتها من الملابس يمثل فرصة كبيرة لمصر لتعزيز صادراتها إلى السوق الأمريكية، بفضل الميزة النسبية التي تتيحها اتفاقية الكويز (QIZ)، والتي تضمن دخول المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكي برسوم جمركية صفرية وبعد إضافة 10 % سيكون لدينا الرسوم الأقل مقارنة بالدول المنافسة.
وأوضح مرزوق في تصريحات له اليوم، أن مصر تمتلك ميزة تنافسية قوية مقارنة بدول مثل الصين والهند وفيتنام وبنجلادش وكمبوديا، من حيث السعر والجودة، وهو ما يمنح صادرات الملابس الجاهزة المصرية فرصًا أكبر للنمو في السوق الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف، أن الصادرات المصرية أمامها فرصة حقيقية لتعظيم وجودها بالسوق الأمريكي بنسبة زيادة تتراوح بين 25% إلى 30%، في ظل هذه المتغيرات، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت قائمة الدول المستقبلة للملابس الجاهزة المصرية خلال أول شهرين من عام 2025، بإجمالي صادرات بلغت 193 مليون دولار.
وأشار رئيس المجلس إلى أن القطاع المصري كان قد استشرف هذه التحولات والتغيرات منذ أكثر من تسع سنوات في ولاية ترامب الأولى، لذلك القطاع التصديري المصري يحاول بشكل مستمر تحقيق زيادة سنوية مستمرة.
وأضاف أنه تم طرح فكرة إنشاء مدينة نسيج متكاملة في محافظة المنيا، وهي خطوة من شأنها أن تستقطب استثمارات تتجاوز الملياري دولار، وتفتح آفاقًا أكبر لزيادة الصادرات المصرية، لا سيما إلى السوق الأمريكي.
وأضاف مرزوق: "لدينا في المجلس التصديري للملابس الجاهزة استراتيجية متكاملة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، تشمل جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتوسيع نطاق الإنتاج المحلي، وتحسين سلاسل الإمداد والتوريد وزيادة الصادرات المصرية"
كما لفت إلى أن المهلة التي منحتها الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا للتفاوض بشأن الرسوم، تمثل فرصة مهمة، وفي حال انتهت هذه الفترة بتخفيض الرسوم لدول أخرى، فإن مصر ستظل في وضع تنافسي قوي بفضل استمرار الإعفاء الجمركي الممنوح لها بموجب اتفاقية الكويز.
وأشار إلى أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا لقطاع الملابس الجاهزة، وفي ضوء هذا الدعم، من المنتظر أن يتم تدشين مدينة نسيج كبرى على مساحة 5.5 مليون متر مربع خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيسهم في رفع صادرات القطاع إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2031.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"