كيف تسعي مصر لجذب 30 مليون سائح بحلول 2028؟.. وزير السياحة يجيب
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أن صناعة السياحة على المستويين العالمي والإقليمي تشهد بوادر انتعاش واعدة بعد الظروف الاستثنائية التي مرت بها بعد تداعيات أزمة فيروس كورونا وأن الوزارة تستهدف تشجيع الاستثمارات المحلية والدولية وزيادة عدد الغرف الفندقية وخاصة النمو في مجال الضيافة.
وبحسب بيان وزارة السياحة أوضح الوزير، أنه تم إدخال تغييرات جذرية في السنوات القليلة الماضية بهدف تمكين القطاع الخاص الذي يقود هذا القطاع مع تعزيز دور الحكومة كمنظم قوي ومحفز للصناعة، كما قامت الدولة المصرية بالاستثمار في البنية التحتية للسياحة، المنشآت الفندقية، الطرق، وسائل النقل والمواصلات، والصيانة والحفاظ على تراثنا الثقافي الفريد، والتدريب وبناء القدرات بالإضافة إلى الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير الذي يعد هدية مصر للعالم.
وأشار عيسى إلى التيسيرات والتسهيلات الجديدة التي قدمتها الحكومة المصرية للحصول على التأشيرات السياحية لمواطني أكثر من 180 دولة حول العالم من بينهم مواطني دولة الهند، حيث تم السماح للسائحين الهنود من حاملي الإقامة بدول مجلس التعاون الخليجي بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية، وكذلك التسهيل الممنوح لحاملي تأشيرة دخول سارية ومستخدمة من قبل من (الولايات المتحدة الأمريكية – المملكة المتحدة – منطقة الشنجن – كندا – نيوزيلاندا – اليابان – أستراليا)، كما يمكنهم الحصول على دخول مجاني لمدة ١٥ يوماً في حالة الوصول المباشر إلى أي من المنافذ بمحافظة جنوب سيناء شريطة أن يكون معهم تذكرة ذهاب وعودة وحجز للإقامة وبطاقة ائتمانية أو ما يغطي إقامتهم في مصر .
ولفت إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تهدف إلى جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، مشيراً إلى أن أحد محاورها هو إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر وزيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، لافتاً إلى أنه لتحقيق ذلك فقد أطلقت وزارة السياحة والآثار برنامج تحفيز الطيران الجديد منذ مايو 2023، حيث أعدنا تصميم عوامل الحمولة المقبولة مع مراعاة الموسمية في الطلب، وإعادة تخصيص المبالغ إلى وجهات مختلفة وفقًا لتكلفة التشغيل المحتملة للرحلات، كما تم تقديم حوافز إضافية لشركات الطيران التي تحقق نمو بنسبة 20٪ كحد أدنى كل عام مما يسمح لنا بالنمو معًا.
وقدم السيد الوزير الدعوة لشركات السياحة والطيران العاملة في السوق الهندي للاستفادة من هذا البرنامج، وأضاف أن هذا البرنامج أظهر نتائج مثمرة، حيث تم تلقي ردود فعل إيجابية من شركات الطيران الشريكة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة جذب السياحة تنشيط السياحة أحمد عيسى
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: الحروب التجارية تفتح آفاقا لجذب شركات صينية إلى السوق المصرية
توقع النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حدوث انتعاشة قوية في الاستثمارات الصناعية خلال 2025، استكمالا للتحركات الإيجابية في ملف الاستثمار الصناعي التي بدأت خلال النصف الثاني من العام الماضي.
وقال محمد السلاب في بيان صحفي اليوم، إن الفترة الأخيرة شهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين الأجانب لفتح مشروعاتهم في مصر خاصة من دول مثل تركيا والصين، وكان النصيب الأكبر منها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها مركزا لوجستيا وتصديريا للأسواق الخارجية، مضيفا أن الإجراءات الحكومية الأخيرة أدت لحل كثير من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي مثل تخصيص الأراضي وتنظيم إجراءات التفتيش على المصانع وسرعة إنهاء الإجراءات والموافقات، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوافر واستقرار العملة، كلها عوامل ساهمت في تحسن التدفقات الاستثمارية إلى مصر.
وأشار محمد السلاب إلى أن التوترات والحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين واحتمالات انضمام الاتحاد الأوروبي لها مستقبلا، قد تفرض على الشركات العالمية البحث عن أسواق جديدة لتوجيه استثماراتها بعيدا عن مناطق الصدامات التجارية، للهروب من الرسوم الجمركية أو أى تعقيدات تجارية مستقبلية قد ترفع من تكلفة الإنتاج، مضيفا أن مصر تعتبر إحدى الوجهات الجاذبة لهذه الاستثمارات لاسيما الصينية منها، خاصة أننا نمتلك حزمة من اتفاقات التجارة الحرة المبرمة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية المهمة والتي توفر فرصا لنفاذ صادراتها من مصر إلى أسواق تضم أكثر من ملياري مستهلك وبدون جمارك.
وتابع أن الصين تمتلك منطقة صناعية كبيرة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخلال السنوات الأخيرة جذبت تلك المنطقة الكثير من الشركات الصناعية الصينية الهادفة للتصدير، والمؤشرات تشير لمزيد من التحركات الإيجابية في هذا الشأن.
وأكد أن هذا الأمر يتطلب تنسيقا واسعا بين الحكومة والقطاع الخاص لدراسة فرص الاستفادة من تلك النزاعات، وتحديد آليات التحرك السريع، وتقديم التسهيلات المطلوبة لاقتناص تلك الفرص الاستثمارية وعلى التوازي تسهيل إجراءات التصدير للشركات القائمة.