جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول دور الطب النفسي في مواجهة العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت كلية الطب بجامعة قناة السويس ندوة توعوية بعنوان "دور عيادة الطب النفسي في التصدي للعنف ضد المرأة"، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة.
وأكد رئيس الجامعة، أهمية تعزيز الجهود المجتمعية والطبية للتصدي للعنف ضد المرأة باعتباره ظاهرة تمثل تحديًا إنسانيا واجتماعيا كبيرًا.
وأشار “مندور” إلى التزام الجامعة بدعم المبادرات التي تهدف إلى حماية حقوق المرأة والنهوض بدورها في المجتمع.
من جانبها أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تسعى من خلال هذه الندوة إلى تسليط الضوء على الأدوار المتعددة التي يمكن أن تلعبها المؤسسات الطبية والمجتمعية في التصدي للعنف ضد المرأة، مشيرة إلى دور عيادة المرأة الآمنة كإحدى المبادرات الهامة في هذا الإطار.
عُقدت الندوة تحت إشراف الدكتور نادر نمر، عميد كلية الطب، وبإشراف تنفيذي الدكتورة عبير هجرس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقدمتها الدكتورة نسمة محمد سيد أحمد، المدرس المساعد بقسم الطب النفسي بكلية الطب، بالتعاون مع الجمعية العلمية لطلبة كلية الطب (SCMSA).
استهدفت الندوة 168 طالبة من مدرسة التجارة بنات، وتناولت موضوعات متعددة، منها تعريف العنف ضد المرأة وأنواعه، التعريف بعيادة المرأة الآمنة وخدماتها، طرق التعامل مع حالات العنف، والتأثير النفسي للعنف على المرأة.
كما سلطت الضوء على دور عيادة الطب النفسي في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا ومساعدتهن على التعافي من الآثار السلبية للعنف.
نظم للندوة الأستاذة ايفون حبيب مدير إدارة الإتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس.
تهدف هذه الندوة إلى رفع وعي الأجيال الشابة بأهمية مواجهة العنف ضد المرأة وتعزيز دور المؤسسات الطبية في التصدي لهذه الظاهرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور ناصر مندور المؤسسات الطبية خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع الطب النفسی ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
ندوة حوارية موسعة حول الأدوار التشريعية لمجلس الشورى
مسقط- الرؤية
نظم مجلس الشورى، مساء الثلاثاء، ندوة حوارية حملت عنوان "مجلس الشورى: أدوار تشريعية، وشراكة مجتمعية فاعلة في صنع القرار الوطني"، وذلك ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض مسقط الدولي للكتاب، وجرت أعمال الندوة في قاعة الفراهيدي بحضور عدد من زوار المعرض.
وقد جاءت هذه الندوة لتسلط الضوء على واقع أدوار مجلس الشورى وصلاحياته في ضوء ما نص عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان، بالإضافة إلى استعراض تطور العمل البرلماني بالمجلس خلال الفترة العاشرة، ومناقشة آليات تطوير الأداء التشريعي وتعزيز فاعلية المشاركة المجتمعية، بما ينسجم مع تطلعات رؤية عمان 2040، ويدعم التوجه نحو تكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة..
وخلال أعمال الندوة تحدث سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى عن واقع عمل المجلس والتطورات المؤسسية التي يشهدها، مؤكدًا على أهمية التكامل بين مجلس الشورى ومجلس الدولة تحت مظلة مجلس عمان، إلى جانب العلاقة التشاركية بين مجلس عمان ومجلس الوزراء في تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى، مشيرًا إلى أن مكتب المجلس يعمل باستمرار على دعم هذا التكامل وترجمته إلى واقع عملي من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية في عدد من الموضوعات المحورية.
كما تحدث سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى عن أدوار المجلس واختصاصاته كما حددها الإطار القانوني المنظم، مستعرضًا في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها الأمانة العامة في تقديم الدعم الفني والتقني لأصحاب السعادة الأعضاء، وتفعيل أدوات المتابعة المتاحة، إضافة إلى الآليات التي تسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال تنشيط قنوات التواصل مع المواطنين والاستفادة من مقترحاتهم.
من جانبه استعرض سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية أهم الأدوار التشريعية التي اضطلع بها المجلس، متناولًا الآليات التي تتم من خلالها مناقشة مشروعات القوانين ومقترحات القوانين داخل اللجان المتخصصة، كما قدم عرضًا موجزًا حول أبرز مشروعات القوانين التي أنجزها المجلس خلال الفترة العاشرة، مؤكدًا أهمية التوافق داخل مجلس عمان في تطوير التشريعات بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
بدوره، تناول سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية الأدوار الاقتصادية للمجلس، مسلطًا الضوء على كيفية تعامل اللجنة مع الملفات الاقتصادية والتشريعات ذات البعد المالي، مؤكدًا أن المجلس يعمل على دراسة هذه الملفات من منظور يراعي التوازن المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، بما يسهم في دعم حياة المواطن وتعزيز الأداء الاقتصادي الكلي للدولة.
وقد ركزت الندوة في نقاشاتها على عدة جوانب من بينها أهمية صدور قانون مجلس عمان وانعكاساته على تنظيم العمل داخل المجلس وتعزيز صلاحياته، والتكاملية في عمل مجلسي الدولة والشورى ودورها في إثراء المنجز التشريعي، كما تناولت دور الأمانة العامة في التنظيم الإداري والفني، وتنشيط الحضور الإعلامي لأعضاء المجلس، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات تواصل المجلس مع المواطنين وتعزيز حضوره في مختلف القضايا المجتمعية، مع التأكيد على أهمية دور مكتب المجلس واللجان الدائمة في التعامل مع القضايا والموضوعات المحالة من الرأي العام، ودراسة مقترحات المواطنين بما يعكس تطلعاتهم واحتياجاتهم.
جاءت هذه الندوة لتؤكد حرص مجلس الشورى على ترسيخ مفاهيم الشفافية والمشاركة، وفتح قنوات التواصل المباشر مع المجتمع، وتعزيز أدواره في العملية التشريعية، بما يخدم مسيرة التنمية ويعزز من تطور مؤسسات صنع القرار في سلطنة عمان.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير