«خوري» توجه كلمة قبل إحاطة مجلس الأمن القادمة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني خوري في كلمتها قبل الإحاطة لمجلس الأمن في 16 ديسمبر، أن الليبيين سئموا من الفساد والنهب ومؤسسات الدولة واقتصادها مثقلة بعبء عقد من الترتيبات المالية وسوء إدارة الأموال العامة.
وأكدت في كلمة ألقتها في إطار عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن “العملية ستكون تدريجية وستلتزم بشكل صارم بمبادئ الملكية الوطنية، الشمول، الشفافية، والمساءلة”.
وأضافت خوري، “الأهداف الرئيسية للعملية السياسية التي تسيرها البعثة تتمثل في الحفاظ على الاستقرار، ومنع النزاع، وتوحيد مؤسسات الدولة، والدفع نحو إجراء الانتخابات”.
خوري أشارت إلى مخاوف الليبيين الذين التقت بهم، بما في ذلك القلق بشأن الحالة الحالية للبلاد ومستقبل الأطفال، بالإضافة إلى مشكلات اقتصادية مثل ارتفاع تكاليف المعيشة، واستشراء الفساد، وانحسار الفضاء المدني.
واعتبرت القائمة بأعمال رئيس البعثة، أن ما أعاق استقرار البلاد حتى الآن هو تجذر المصالح الخاصة والقرارات الأحادية، التي أطالت أمد الأزمة.
وأضافت أن البعثة ستعمل على تشكيل لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين لمعالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية في أقرب وقت، كما ستدعم وضع خيارات لإطار واضح للحوكمة يشمل محطات رئيسية وأولويات للحكومة المستقبلية.
وأوضحت خوري، أن البعثة ستسعى لتوسيع نطاق التوافق من خلال حوار مهيكل يشارك فيه جميع شرائح المجتمع الليبي بما في ذلك الأحزاب السياسية، النساء، الشباب، والمكونات الثقافية.
وبينت أن الجهود ستواصل لدعم الإصلاحات الاقتصادية، تعزيز توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، والمساهمة في المصالحة الوطنية، مؤكدة أن البعثة ستعمل على تحقيق توافق دولي لدعم هذه الجهود.
وفي ختام حديثها، شددت على أن العملية السياسية ستكون من أجل الشعب الليبي، وستعمل على تحقيق اقتصاد مستقر ومزدهر يخدم مصالحه.
وكانت عقدت خوري، برفقة القائم بأعمال نائب الممثل الخاص للأمين العام- منسق الشؤون الإنسانية إينيس تشوما وفريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لقاءً موسعاً شمل ممثلي السلك الدبلوماسي في ليبيا، وذلك قبل الإحاطة المقدمة لمجلس الأمن في 16 ديسمبر 2024.
وأكد ممثلو المجتمع الدولي دعمهم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، وحثت السيدة خوري المجتمع الدبلوماسي على مواصلة دعم الشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.
كلمة القائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفاني خوري حول عملية سياسية ليبية برعاية الأمم المتحدة Statement by UNSMIL Officer-in-Charge, Stephanie Koury, on the UN-facilitated Libyan political process
تم النشر بواسطة UNSMIL بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الأحد، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بعثة الامم المتحدة للدعم ليبيا مجلس الامن الأمم المتحدة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تجدد دعوتها لتقديم دعم عاجل لليمن
أحمد مراد (القاهرة)
أخبار ذات صلةجددت الأمم المتحدة دعوتها إلى المانحين الدوليين لتقديم دعم مالي عاجل لتمويل عمليات الإغاثة في اليمن، حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية جراء الانتهاكات الحوثية والتحديات الاقتصادية. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا»، إن منظمات الإغاثة بحاجة ماسة إلى تمويل فوري لتوفير مساعدات منقذة للحياة للأشخاص الأكثر احتياجاً.
وأضاف البيان أن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي، مع تعرض ملايين الأطفال والنساء لمخاطر الجوع وسوء التغذية.
وتسبب التصعيد العسكري الذي يشهده اليمن حالياً من قبل جماعة الحوثي، المصنفة إرهابية، في تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي بمستويات غير مسبوقة، ما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية لملايين اليمنيين بشكل مقلق للغاية، لا سيما في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وأوقف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة شحنات المواد الغذائية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، بعدما تم نهب أحد مستودعاته. وتوقع البرنامج الأممي تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الأشهر القليلة المقبلة، نتيجة سريان العقوبات المرتبطة بتصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثي «منظمة إرهابية أجنبية»، موضحاً أن 62% من الأسر اليمنية باتت غير قادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في فبراير الماضي.
وشدد المحلل السياسي اليمني، عيضة بن لعسم، على خطورة التصعيد الحوثي الذي يشهده اليمن في الفترة الحالية، في ظل إصرار الميليشيات الحوثية على استمرار ممارساتها العدائية الممنهجة ضد ملايين اليمنيين، ما تسبب في تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي، بعدما باتت غالبية الأسر اليمنية غير قادرة على تلبية احتياجاتها من الغذاء. وذكر بن لعسم، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ميليشيا الحوثي تعمل على تجويع اليمنيين من أجل بسط سيطرتها وتوسيع نفوذها، وهو ما يُنذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة تزيد الوضع في اليمن تعقيداً، وتجعل تحقيق السلام والاستقرار حلماً بعيد المنال.
وأشار إلى أن الحوثيين يتعمدون غلق الطرق التي تربط بين المحافظات اليمنية، وتقييد حركة دخول المساعدات الإنسانية والسلع الغذائية في الموانئ الواقعة تحت سيطرتهم، مثل القرار الخاص بحظر استيراد دقيق القمح عبر ميناء الحديدة، وغيرها من الممارسات التي تؤدي إلى تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن.
بدوره، أوضح المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن ميليشيا الحوثي لا تتردد في استغلال أي ورقة ضغط من أجل خدمة مشروعها الطائفي، وتحقيق مصالحها الخاصة، حتى لو كان ذلك على حساب مصالح الوطن وحياة ملايين المواطنين في مختلف المناطق.
وأفاد الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، بأن ممارسات الحوثي تسببت في ارتفاع معدلات الجوع والفقر في صفوف الشعب اليمني، وأصبحت غالبية الأسر اليمنية عاجزة عن توفير أبسط مقومات الحياة، سواء الغذاء أو الشراب أو المسكن، ما جعل شبح انعدام الأمن الغذائي يطارد ملايين اليمنيين.
وقال المحلل السياسي اليمني، إن كل المعطيات والدلائل تشير بوضوح إلى أن ميليشيا الحوثي لا ترغب في تحقيق السلام، وتصر على التصعيد العسكري، وبالتالي لا بد من التعامل معها بكل حسم وحزم، حتى يتم تحرير اليمن من مشروعها الذي يخدم أجندات إقليمية، ويعمل على طمس الهوية اليمنية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية