فضيل الأمين يبدي تخوفه من عودة الاشتباكات في العاصمة طرابلس
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أخبارليبيا24
أبدى اعتبر المترشح الرئاسي، رئيس مجلس التطوير الاقتصادي السابق، فضيل الأمين تخوفه من عودة الاشتباكات في العاصمة طرابلس.
وقال الأمين في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”بينما نرحب بوقف الأعمال العدائية في منطقة طرابلس الكبرى، لا تزال هناك مخاوف جدية بشأن تعبئة الجماعات المسلحة داخل طرابلس والمناطق المحيطة بها”.
وأضاف :”بالنظر إلى استمرار الفشل في تنفيذ الحل الليبي من أجل ليبيا موحدة ، لا يزال العنف وإمكانية تجدد الاشتباكات يلقي بظلاله على المنطقة”.
وتابع :”يجب إرسال رسائل واضحة وجادة على وجه السرعة إلى جميع الأطراف بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية لعدم الاستفادة من الاشتباكات الأخيرة من أجل إعادة تموضع الجماعات المسلحة الجديدة داخل المدينة أو إثارة التوترات لتحقيق مكاسب سياسية”.
وأفاد المترشح الرئاسي :”يجب على جميع الأطراف ألا تلجأ إلى أساليب الانتقام ، ويجب على الجميع احترام الأسر المكلومة التي فقدت أحباءها في هذه الاشتباكات الحمقاء”.
وختم الأمين تغريدته بالقول :”حان الوقت الآن لإنهاء الانقسام الذي يواصل إراقة الدماء”.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
استقالات تأجيلات و صراعات.. المصالح الضيقة تعطل دورة فبراير في مجالس الجماعات
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
عاشت عدد من الجماعات الترابية ومجالس المقاطعات خلال انعقاد دوراتها العادية لشهر فبراير الأسبوع الماضي على صفيح ساخن بسبب صراعات وصفها متتبعون بـ”الفارغة” وبدون مبررات واقعية، حيث طالب عدد من أعضائها رؤساها بتقديم استقالتهم رغبة في تنصيب رؤساء موالين لهم.
وتوجه عدد من الأعضاء بجماعات محلية بمناطق عدة بالمغرب في الآونة الأخيرة نحو تطبيق المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي ترتبط أساسا بإمكانية تقديم ملتمس استقالة الرئيس بمناسبة مرور 3 سنوات على تكوين المجالس المحلية بناء على انتخابات 8 شتنبر 2021 وتأسيس تركيبة المجالس بين أغلبية ومعارضة.
ولجأ أعضاء إلى المادة المذكورة رغم عدم تسجيل أي اختلالات في تسيير الجماعات أو المقاطعات من قبل لجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية أو المجالس الجهوية للحسابات، حيث أن غالبية المطالبين بالاستقالة يتهمون الرؤسات بـ”الإنفرادية” في إتخاذ القرارات.
وعرفت عدد من دورات المجالس المحلية تأجيل أشغال دورة فبراير العادية لسنة 2025، بسبب مقاطعة أعضائها للأشغال وتقديم آخرين استقالتهم، مما أثار جدلًا واسعًا حول أسباب المقاطعة وتداعياتها المحتملة على تدبير شؤون الجماعات التي يتنظر سكانها العمل الجاد وترك الحسابات السياسية جانبا لتنزيل المشاريع المتعثرة بالمدن والمجالس القروية.
من جهة أخرى لم تخلوا دورات مجالس ترابية من نزاعات و تراشقات وصلت العديد منها الى اعمال شغب و شجارات عنيفة وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول انخراط هذه المجالس الجماعية في تبني العمل السياسي النبيل الهادف الى خدمة الصالح العام بدرجة أولى.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين