مبادرة الرافدين: هل يسعى العبادي لفرض دور جديد للعراق في الملف السوري؟
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
ديسمبر 16, 2024آخر تحديث: ديسمبر 16, 2024
المستقلة/- في خطوة مفاجئة على الساحة الإقليمية، أعلن ائتلاف “النصر”، بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، عن إطلاق “مبادرة الرافدين” لدعم سوريا في مجالات إنسانية وسياسية، مما يثير تساؤلات حول الأهداف الحقيقية لهذه الخطوة وتأثيرها على المشهد السياسي العراقي والسوري.
تفاصيل المبادرة: بين الإغاثة والسياسة
تشمل المبادرة شقين رئيسيين:
كما أشار البيان إلى أن العراق يجب أن يتخذ دورًا إيجابيًا في التفاعل مع الأحداث الإقليمية، مبررًا المبادرة بأنها ضرورة إنسانية واستراتيجية تضمن التوازن في المنطقة.
تحركات مثيرة للجدل: خطوة إنسانية أم مناورة سياسية؟
يثير إعلان العبادي تساؤلات واسعة حول توقيت هذه المبادرة وأهدافها الحقيقية. فهل يسعى العبادي من خلال “مبادرة الرافدين” إلى العودة إلى دائرة الضوء السياسي عبر لعب دور إقليمي، أم أن هذه الخطوة تحمل نوايا إنسانية صادقة تجاه الشعب السوري؟
انتقادات داخلية وخارجية
لم تمر هذه الخطوة دون انتقادات. في الداخل العراقي، شككت أطراف سياسية في دوافع العبادي، معتبرة أن المبادرة تأتي في سياق تعزيز مكانته السياسية وسط انقسامات داخلية، خصوصًا مع غياب توافق حكومي حول تبني سياسات خارجية بهذا الحجم.
أما على الصعيد الإقليمي، قد تثير المبادرة حساسية لدى بعض الدول التي ترى أن العراق قد يتدخل في ملفات معقدة دون امتلاك الأدوات الكافية لإحداث تغيير حقيقي، مما قد يُعرّض البلاد لضغوط دولية.
رسائل سياسية واضحة
من الواضح أن العبادي يسعى من خلال هذه المبادرة إلى إيصال رسائل متعددة:
مخاطر المبادرة: هل العراق مستعد لهذا الدور؟
بينما يتحدث العبادي عن تعزيز الاستقرار الإقليمي، يتساءل مراقبون عن قدرة العراق على تحمل تبعات مثل هذه المبادرات، في ظل أزماته الداخلية الاقتصادية والسياسية، فضلاً عن التحديات الأمنية التي يواجهها.
هل تكون مبادرة الرافدين نقطة تحول أم مجرد دعاية سياسية؟
يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت هذه المبادرة ستحقق أهدافها المعلنة، أم أنها ستظل مجرد ورقة سياسية يستخدمها العبادي لتعزيز مكانته في المشهد العراقي، مع احتمال أن تواجه تحديات في التنفيذ على أرض الواقع.
الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن جدوى هذه المبادرة وما إذا كانت ستحدث تغييرًا حقيقيًا أم أنها مجرد خطوة أخرى في لعبة السياسة الإقليمية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مبادرة الرافدین هذه المبادرة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. إعادة إطلاق مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين
أعلن مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بالتعاون مع وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن إعادة إطلاق مبادرة "تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين"، تحت شعار "الدار أمان والتسجيل ضمان".
حضر مؤتمر صحفي، الذي عقد في مقر مكتب الأسلحة والمواد الخطرة في أبوظبي، للإعلان عن إعادة الإطلاق محمد النيادي مدير عام المكتب الأسلحة والمواد الخطرة، والعميد عبدالرحمن المنصوري مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة في وزارة الداخلية.
كما دشن محمد النيادي، على هامش أعمال المؤتمر الصحفي، مركز اتصال، مبادرة "تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين"، الذي يعمل على استقبال استفسارات المواطنين عبر الرقم المجاني (800233)، للإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بالمبادرة، والتعريف بها.
وأكد النيادي أن "إعادة إطلاق مبادرة الدار أمان والتسجيل ضمان، جاء بناء على طلب المواطنين، ونزولاً عند رغبة الجميع، بإتاحة الفرصة أمام الذين يملكون أسلحة غير مرخصة، للاستفادة من إعادة إطلاق المبادرة، عبر تسجيل الأسلحة والذخائر غير مرخصة التي لديهم، وتسوية وضعها القانوني، مع إعفائهم من المساءلة القانونية خلال فترة المبادرة، بشكل ميسر وسهل وعلى الجميع وبشكل مجاني".
وقال إن "المبادرة تهدف إلى حماية المواطنين من الآثار القانونية المترتبة على حيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، وتعزز الوعي لدى أفراد المجتمع، وتثقيفهم بمدى خطورة حيازة الأسلحة والذخائر بشكل غير قانوني"، داعياً إلى ضرورة الإسراع إلى بترخيص الأسلحة التي بحوزتهم، والاحتفاظ بها بما يضمن حقوقهم وفقاً لأحكام القانون.
ولفت إلى أن "المبادرة تعمل على تعزيز أمن المجتمع وتوفير الطمأنينة للمواطنين بدعوة من يملك سلاح غير مرخص، لتسجيله، في المبادرة، ليرخص بعد ذلك وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها في الدولة، فالجميع يشهد لمدن دولتنا بتصدرها مؤشرات الأمن والأمان عالمياً، بفضل رؤية القيادة وحكمتها باستشراف المستقبل عبر سن القوانين والتشريعات التي تحفظ وتحمي حقوق الجميع، وتعمل على تحقيق الأمن والسلامة لهم، وترفع من معدلات الأمان داخل مجتمعنا".
وأكد النيادي، أن "المبادرة تقدم العديد من المزايا للمواطنين الذي سيقومون بتسجيل أسلحتهم غير المرخصة، من حيث، ترخيص السلاح والاحتفاظ به بصفة قانونية، أو التنازل عنه للغير، بعد أن يتم تسجيله، وكذلك تعطيل فاعلية السلاح والاحتفاظ به لأغراض صون التراث، والاعتزاز به، بالإضافة إلى تسليم السلاح بناء على رغبة الشخص لسلطة الترخيص، التي ستقوم بمساعدة المواطنين والتيسير عليهم وحفظ حقوقهم".
وقال إنه "خلال فترة إعادة إطلاق المبادرة التي ستبدأ من 13 يناير (كانون الثاني) الجاري وتستمر حتى 13 أبريل (نيسان) المقبل، أي لمدة ثلاثة أشهر، سيرافقها جملة من الامتيازات مثل الاعفاء من المساءلة القانونية، وكذلك الإعفاء من جميع رسوم التسجيل، وترخيص جميع الأسلحة التي لدى الشخص، بغض النظر عن نوعها وعددها".
من جانبه، أكد العميد المنصوري، الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها إعادة إطلاق مبادرة "تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين"، تحت شعار "الدار أمان والتسجيل ضمان"، بوصفها فرصة مناسبة أمام المواطنين الذين لديهم أسلحة غير مرخصة، ويرغبون في ترخيصها بدون مساءلة قانونية، كما أنها تتسق مع جهودنا في وزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة في تعزيز الحفاظ على أمن وأمان المجتمع.
وأشار إلى أن "وزارة الداخلية، عملت عبر موقعها الالكتروني، ضمن مبادرة "الدار أمان والتسجيل ضمان"، على توفير خدمة ترخيص الأسلحة والذخائر ، لمساعدة المواطنين على تسجيل السلاح أو الذخيرة، أو التخلص منها"، موضحاً أن اقتناء السلاح أو الذخيرة له اشتراطات أمان خاصة، إذ تقدم هذه المبادرة الإرشادات الصحيحة للمواطنين، لاقتناء السلاح واحتياطات الأمن والسلامة لتخزينه في المنزل أو الأندية، وندعو الجميع للاستفادة من مهلة المبادرة وترخيص ما بحوزتهم من أسلحة.
وقدم المنصوري، شرحاً مفصلاً يظهر آلية التسجيل في مبادرة "الدار أمان.. والتسجيل ضمان"، والتسهيلات التي يقدمها مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، عبر تطبيق إلكتروني مخصصة لها، أو موقع وزارة الداخلية، والتسهيلات التي تقدم العديد من المزايا للمواطنين الذي سيقمون بتسجيل أسلحتهم غير المرخصة، من حيث، ترخيص السلاح والاحتفاظ به بصفة قانونية، أو التنازل، بعد أن يتم تسجيله، ومن ثم تسجيله باسم أي شخص مؤهل عبر سلطة الترخيص، وكذلك تعطيل فاعلية السلاح والاحتفاظ به، والاعتزاز به، بالإضافة إلى تسليم السلاح بناء على رغبة الشخص لسلطة الترخيص.
إلى ذلك دعا مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، المواطنين لمتابعة حساب المبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي (@aldaraman.ae)، للحصول على شرح مفصل ومعلومات وافية عن المبادرة وشروطها، وكذلك لتسجيل الأسلحة غير المرخصة، استخدام القنوات الذكية لوزارة الداخلية (MOI UAE) والموقع الالكتروني (www.moi.gov.ae)، والتذكير بالرقم المجاني الذي سيكون متاحاً أمام المواطنين للحصول على أي معلومة أو استفسار ات عن المبادرة (800233).
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين