الخارجية الإيطالية: بدون استراتيجية أوروبية لا يمكن حل مشكلة الهجرة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
الوطن| رصد
أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الخميس، على أنه لا يمكن حل مشكلة الهجرة بدون استراتيجية أوروبية.
وقال تاياني، في مهرجان فيرسيليانا في مارينا دي بيتراسانتا، بدون إستراتيجية أوروبية، وليست إيطالية فقط، لن يتم حل قضية الهجرة أبدًا.
وأشار إلى أن الوضع في ليبيا كان أكثر استقرارًا في عهد القذافي، وأنه كان أفضل من الذين وصلوا فيما بعد، مضيفا إنها حقائق معقدة للغاية.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية استقرار ليبيا ليبيا
إقرأ أيضاً:
المغرب يتفوق على دول أوروبية ويقترب من صدارة صناعة السيارات العالمية
أكدت المنظمة الدولية لمصنعي السيارات (OICA) في خريطة صناعة السيارات العالمية لعام 2024 أن المغرب سجل تقدمًا ملحوظًا في صناعة السيارات، حيث وصل إلى نسبة 0.6% من الإنتاج العالمي. وهو ما يعكس التوسع الكبير الذي حققه المغرب في هذا القطاع الاستراتيجي.
ووفقاً للخريطة، تفوق المغرب على بعض الدول الأوروبية مثل بلجيكا، وتضاعف إنتاجه مقارنة بالبرتغال، مما يعزز مكانته كقوة صناعية ناشئة في قطاع السيارات.
هذا الإنجاز يضع المملكة على طريق الانضمام إلى صفوف الدول الكبرى في هذا المجال، خصوصاً في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع.
وشهدت صناعة السيارات المغربية في عام 2024 تطورًا كبيرًا، إذ أظهرت البيانات أن صادرات القطاع تجاوزت 150 مليار درهم، ما يجعلها أول قطاع تصديري في المملكة. وتستفيد المملكة من منظومة صناعية متكاملة تضم مجموعة من الشركات العالمية والمحلية التي تسهم في تطوير قطاع السيارات، مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمارات الدولية.
وفي هذا السياق، أكد خبراء في الصناعة أن المغرب على أبواب دخول قائمة كبار منتجي السيارات عالميًا بفضل قدرته على تقديم منتجات عالية الجودة بتكلفة تنافسية، بالإضافة إلى بنيته التحتية الحديثة والقوية التي تدعم عمليات الإنتاج والتصدير.
وأشار المسؤولون إلى أن المغرب يسير بثبات نحو تعزيز هذه المكانة، مع استراتيجيات طموحة تهدف إلى توسيع قدراته الإنتاجية ورفع مستوى صادراته إلى أسواق جديدة، بما يتماشى مع تطلعات المملكة لتكون من الدول الرائدة في صناعة السيارات بحلول العقد المقبل.
يعتبر هذا النجاح بمثابة تأكيد على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، ويعكس قدرة المغرب على التكيف مع المتغيرات العالمية وتوظيف إمكانياته لتحقيق الريادة في مختلف المجالات.