الأمم المتحدة تعلن خطوات جديدة لحل الأزمة السياسية في ليبيا
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
كشفت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تشكيل لجنة فنية تضم مجموعة من الخبراء الليبيين، ستكون مهمتها تحديد الأولويات والمحطات الرئيسية لتشكيل حكومة توافقية تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
وجاء هذا الإعلان في كلمة مصورة ألقتها ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية، حيث أوضحت أن تفاصيل العملية السياسية ستُعرض خلال إحاطة لمجلس الأمن اليوم الاثنين.
وكجزء من المرحلة الأولى، ستعمل اللجنة الفنية على وضع حلول للمشاكل المتعلقة بالقوانين الانتخابية في أسرع وقت ممكن، مع تقديم مقترحات تشمل ضمانات زمنية وإجرائية. كما ستضع هذه اللجنة تصورا واضحا لإطار الحوكمة والأولويات التي ينبغي على الحكومة التوافقية العمل عليها.
وأكدت البعثة الأممية التزامها بحماية مصالح الشعب الليبي من خلال الدفاع عن المبادئ والمعايير التي تضمن استقرار البلاد. كما ستسعى إلى توسيع دائرة المشاركة السياسية لتشمل جميع مكونات المجتمع الليبي، من بينها النساء والشباب والأحزاب السياسية والقيادات المجتمعية.
إعلانوأوضحت ستيفاني خوري أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع الشركاء الليبيين لدعم الحوار الهادف إلى التوصل لتوافق بشأن أسباب النزاع الطويل. كما ستركز الجهود على تعزيز المصالحة الوطنية، ودعم الإصلاحات الاقتصادية، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، مما يمهد الطريق نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.
تأتي هذه الجهود في ظل انقسام سياسي بين حكومتين متنافستين، حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وحكومة أخرى عينها مجلس النواب برئاسة أسامة حماد في بنغازي.
ويتطلع الليبيون إلى أن تسهم هذه التحركات في إنهاء الفترات الانتقالية المستمرة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي، وإيجاد حل للصراعات السياسية والمسلحة التي أرهقت البلاد على مدى أكثر من عقد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: ضرائب إسرائيلية جديدة تهدد المساعدات الإنسانية للفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال توم فليتشر، وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن الكنيست الإسرائيلي يدرس فرض ضرائب جديدة على المنح الدولية للمنظمات غير الحكومية، مما سيؤدي إلى تقليص قدرة هذه المنظمات على تقديم الحماية القانونية والدعم الإنساني، خاصة في ظل تصاعد عنف المستوطنين وتدمير المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية.
شدد وكيل الأمين العام، خلال كلمة في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في الشرق الأوسط، وعرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، على أن العودة إلى الأوضاع السابقة وعرقلة المساعدات الإنسانية أمر غير مقبول، داعيًا إلى السماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية إلى غزة، تجديد اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن استئناف القتال أسفر عن مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني، وإصابة 100 ألف آخرين بجروح غير قابلة للعلاج، وتوفير التمويل اللازم للاستجابة الإنسانية، مؤكدًا أن الأمم المتحدة لم تتلقَّ سوى 4% من التمويل المطلوب.
واختتم فليتشر كلمته بتوجيه نداء إلى المجتمع الدولي قائلاً: "لا يجب أن ننسى معاناة سكان غزة، يجب أن نبذل كل ما بوسعنا لإنقاذهم."