ديوان المظالم يحقق المركز الثاني في مؤشر التحول الرقمي
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
المناطق_واس
حقق ديوان المظالم المركز الثاني ضمن أفضل الجهات الحكومية المركزية والعامة في قياس التحول الرقمي، التي أعلنتها هيئة الحكومة الرقمية نظير تحقيقه إنجازًا ملموسًا في التحول.
كما حصل الديوان على تقييم عالٍ ضمن المراكز الخمسة الأولى في جائزة الحكومة الرقمية 2024م، لأفضل استخدام للتقنيات الناشئة التي ترشَّح لها من خلال نظام المساعد المعرفي المطور بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تلقى ديوان المظالم شهادة التميز من هيئة الحكومة الرقمية في ملتقاها الذي أقامته بالتزامن مع منتدى حوكمة الإنترنت بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض يوم أمس بحضور عددٍ من المختصين والمهتمين وممثلي القطاعات.
ويعد نظام المساعد المعرفي أحد الأنظمة الفريدة من نوعها على مستوى العالم؛ إذ يستخدم الذكاء الاصطناعي؛ لتيسير وتجويد أعمال التقاضي الرقمية على المستفيدين وطواقم العمل في محاكم ديوان المظالم، عبر استخدام بيانات السوابق القضائية والإجراءات والأنظمة والتشريعات في تقديم المعلومات والتوصيات المنظمة والدقيقة، بعد تحليل بياناتها ومعلوماتها المتوفرة لديه وما يمكن أن يسهم به تحليلها وتصنيفها من تنبؤات الأحكام ومعلومات الترافع والإجراءات وتقارير الدعاوى والنسب المقدرة لكسبها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ديوان المظالم دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
المملكة تحتل المركز 13عالميا في مؤشر ثقة المستثمرين 2025
الرياض
حصلت المملكة على المركز الثالث عشر على “مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر” لعام 2025 الصادر عن شركة “كيرني”، لتعزز بذلك مكانتها كإحدى الوجهات الاستثمارية العالمية.
ويعكس هذا المركز المتقدم ثقة المستثمرين العالميين القوية في مسار المملكة الاقتصادي الاقتصادي، وتركيزها على الابتكار، إضافة إلى الإصلاحات المتواصلة التي تنفذها في إطار رؤية 2030.
وظلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات غير النفطية تشكل ارتفاعا متواصلا، مع انجذاب المستثمرين العالميين إلى حجم وسرعة التحول الذي تشهده السعودية في إطار رؤية 2030.
وكانت المملكة أعلنت تحديث نظام الاستثمار وذلك بهدف جذب الاستثمارات العالمية وتطوير تنافسية بيئتها الاستثمارية، والمساهمة في دعم التنوع الاقتصادي، وخلق الفرص الوظيفية تماشياً مع رؤية 2030، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
ويعد نظام الاستثمار المحدث من ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تسهم في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي، حيث تستهدف جذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام 2030.
ويشمل نظام الاستثمار المحدث مزايا عديدة، أبرزها: تعزيز حقوق المستثمرين من خلال المعاملة العادلة وحماية الملكية الفكرية والحرية في إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال بسلاسة، والشفافية والوضوح في الإجراءات، بما يتماشى مع الممارسات الرائدة ويسهم في خلق بيئة استثمار موثوقة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة