بادرة حسن نية.. أمريكا توافق على رفع علم سوريا الجديد على السفارة في واشنطن
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، موافقتها على رفع العلم السوري الجديد على مبنى السفارة في واشنطن كبادرة حسن نية تجاه الشعب السوري.
ووفقا لشبكة "التلفزيون السوري"، ذكرت مصادر أن السفارة السورية لدى واشنطن ستفتح أبوابها للمواطنين يوم الاثنين.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السماح برفع العلم السوري الجديد على مبنى السفارة السورية في واشنطن.
وكان أعضاء البعثة الأمريكية لمجلس سوريا الديمقراطية والممثلين السياسيين لشمال وشرق سوريا (#Rojava) متواجدين على أرض السفارة السورية في واشنطن العاصمة. ورفعوا علم الاستقلال السوري ونقلوا رسائل الوحدة.
https://x.com/lacymacauley/status/1867324568979091519?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1867324568979091519%7Ctwgr%5Ebbdf9e56b6f5ad07e5131066f03eaba25aec637d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.amad.com.ps%2Far%2Fpost%2F546421%2FD8A7D984D8B3D981D8A7D8B1D8A9-D8A7D984D8B3D988D8B1D98AD8A9-D981D98A-D988D8A7D8B4D986D8B7D986-D8AAD981D8AAD8AD-D8A3D8A8D988D8A7D8A8D987D8A7-D8A8D8B9D8AF-10-D8B3D986D988D8A7D8AA-D985D986-D8A7D984D8A5D8BAD984D8A7D982-D981D98AD8AFD98AD988ويأتي هذا الإجراء في إطار الاعتراف بالتغيرات التي شهدتها الساحة السورية والتوجهات الجديدة التي يمثلها هذا العلم.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد اعلن يوم السبت، أن الولايات المتحدة أجرت اتصالات مباشرة مع "هيئة تحرير الشام".
وفي مارس 2014، علقت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وأوقفت عمل السفارة والقنصليات السورية في البلاد، وأمرت الدبلوماسيين العاملين فيها بمغادرة البلاد إذا لم يكونوا مواطنين أمريكيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: واشنطن الخارجية الأمريكية الشعب السوري العلم السوري الجديد المزيد فی واشنطن
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على 9 مواد بمشروع قانون العمل الجديد
أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، مناقشة المواد من 1 إلى 9 من مشروع قانون العمل الجديد.
ووافقت اللجنة على مادة التعريفات رقم 1 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
ووافقت اللجنة على المادة 2 من مشروع قانون العمل، والمادة 3، التي تنص على أنه يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل، وكذلك المادة 4 التي تحدد الفئات التي لا يسري عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وتنص المادة 4 من مشروع قانون العمل على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1. العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.
كما وافقت اللجنة على المادة 5 من مشروع قانون العمل التي تحظر تشغيل العامل سخرة، وكذلك وافقت على المادة 6 التي تحظر التمييز بين العاملين.
وتنص المادة 6 على أن يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.
ووافقت اللجنة على إضافة مصطلح الأقزام في الفقرة الثانية من المادة 6، وذلك اتساقا مع الدستور.
كما وافقت اللجنة على المادة 7 التي تنص على بطلان كل شرط أو اتفاق حال انتقاص حقوق العمال، وتنص على أن يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف، كما يسرى ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة أو انتقال ملكيتها.
كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، على إعفاء الدعاوى القضائية العمالية من الرسوم.
وتقضي المادة 8 بأن تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، مع مراعاة حكم المادة 184 من هذا القانون، ولا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
ووافقت اللجنة على المادة 9 بمشروع قانون العمل التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
وقررت اللجنة إعادة الفقرة التالية للمادة: «وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة»، بعد حذفها من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة.
نشاط أسواق المال العربية| تباين في أداء البورصات.. المصرية تغلق على ارتفاع و الكويتية تتراجع