وفد من بيئة أبوظبي يزور البحرين ضمن مهمة علمية لسفينة أبحاث في الخليج العربي
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
زار وفد من هيئة البيئة في أبوظبي، برئاسة الدكتورة شيخة الظاهري الأمين العام للهيئة، مملكة البحرين لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال البحث البيئي، وتبادل المعرفة بأفضل الممارسات لحماية البيئة البحرية.
وشملت الزيارة المجلس الأعلى للبيئة، حيث اجتمع الوفد مع الدكتور محمد بن مبارك وزير النفط والبيئة رئيس المجلس الأعلى للبيئة في البحرين، وزار الوفد جامعة الخليج العربي، وجامعة البحرين، حيث ناقش سُبل تطوير برامج مشتركة لدراسة التنوُّع البيولوجي ومواجهة التحديات البيئية في الخليج العربي، ما يضمن تحقيق الاستدامة البيئية وحماية الموارد البحرية للأجيال المقبلة.تزامناً مع الزيارة، انطلقت سفينة الأبحاث البحرية "جيون" التابعة لهيئة البيئة في أبوظبي في مهمة بحثية مشتركة تهدف إلى إجراء دراسات علمية رائدة في مجالات متعددة، نفَّذت خلالها مسوحات بيئية نوعية للمرة الأولى في المياه الإقليمية للإمارات والبحرين لتعزيز الاستدامة البيئية في الخليج العربي. 150 عينة
وتضمَّنت المهمة جمع أكثر من 150 عينة من ثمانية مواقع مختلفة في المياه الإقليمية، وتنفيذ أول دراسة للحمض النووي البيئي لرصد التنوُّع البيولوجي، إضافة إلى مسوحات صوتية لقاع البحر، ومسوحات لجودة المياه لتقييم تأثيرات التغيُّر المناخي على النظام البيئي البحري.
وشملت الأبحاث أيضاً دراسة مستويات المعادن الثقيلة لتحديد تأثيرها في الحياة البحرية، ومتابعة معدلات الثراء الغذائي لتحليل توازن النظام البيئي، إلى جانب رصد الجسيمات البلاستيكية الدقيقة المنتشرة في مياه الخليج، وتقييم آثارها. وتقييم تأثير العواصف الرملية العابرة للحدود في جودة الهواء والمياه في المنطقة، وتحليل انعكاساتها البيئية الشاملة.
واستقبلت السفينة "جيون"، خلال توقُّفها في ميناء خليفة بن سلمان في البحرين، زيارات من جهات محلية عدة، من بينها وفد من المجلس الأعلى للبيئة برئاسة الدكتور محمد بن مبارك، إلى جانب ممثّلين عن مؤسسة نواه، وبابكو إنرجيز، وجامعة الخليج العربي، وجامعة البحرين، ووزارة التنمية المستدامة، والمركز العلمي البحريني، ووزارة شؤون البلديات والزراعة، واستقبلت السفينة أيضاً عدداً من طلاب المدارس والجامعات.
ورافق سفينة الأبحاث في رحلتها البحثية، التي استمرَّت 7 أيام، مجموعة من المتخصِّصين والخبراء المنتسبين إلى شبكة أبوظبي للأبحاث البيئية التي تتولى دوراً محورياً في إيجاد حلول للتحديات البيئية في الإمارة، وتعزيز فهم مبادئ الاستدامة وتطبيقها، في ظل الحاجة المُلِحَّة لتسريع وتيرة العمل من أجل المناخ، ومعالجة العلاقة الوثيقة بين المناخ وفقدان التنوُّع البيولوجي والتلوُّث. وضمَّت الرحلة 10 باحثين من هيئة البيئة في أبوظبي ومن شركة M42، إضافةً إلى باحثين من البحرين يمثِّلون المجلس الأعلى للبيئة وجامعة الخليج العربي.
وفد من هيئة البيئة – أبوظبي يزور مملكة البحرين لتعزيز التعاون الخليجي في مجال البحوث البيئية، وتبادل المعرفة حول أفضل الممارسات لحماية البيئة البحرية، بالتوازي مع تنفيذ المهمة العلمية لسفينة الأبحاث البحرية "جيون" في مياه الخليج العربي. pic.twitter.com/BGJ3VhQCge
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) December 16, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات المجلس الأعلى للبیئة الخلیج العربی وفد من
إقرأ أيضاً:
المجلس العربي للطاقة المستدامة: توظيف التكنولوجيا لتحسين كفاءة الشبكات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد اليماني رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة أنه ، يجب على شركات الكهرباء الإستمرار في صيانة وتطوير وتدعيم شبكاتها وتوظيف التكنولوجيا لتحسين كفاءة الشبكات ، وذلك من خلال تقليل المفاقيد و تحسين الجهود و تقليل الإنقطاعات ومكافحة السرقات ، حيث تفقد شبكات الكهرباء نسبة ما تم انتاجه وتوليده من الكهرباء سواء خلال فقد فني او تجاري او سرقات ، وان زيادة الفقد في الشبكة يؤدي الى زيادة كمية الطاقة المشتراة ويعتبر تحميل زائد على الشبكة ، وتتسبب سرقة الكهرباء في رفع تكلفة الطاقة المدفوعة وزيادة احمال الكابلات والمحولات فتتعطل .
سرقات التيار
وأضح أن سرقة التيار الكهربائي تعتبر مشكلة خطيرة ولها عدة مخاطر يمكن أن يتعرض الشخص الذي يسرق التيار الكهربائي للمساءلة القانونية مما قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية كبيرة أو السجن. التلاعب في الأسلاك والعدادات يمكن أن يؤدي إلى حدوث حرائق أو صعق كهربي وقد تؤدي الي الوفاة ، ويمكن أن تؤدي سرقة التيار إلى انخفاض جهد الكهرباء، مما يؤثر على جودة الخدمة وقدرة الشبكة على تلبية الطلب وتعرض الاجهزة الي التلف. لذلك، تعتبر سرقة التيار الكهربائي جريمة تتسبب في أضرار جسيمة على المستوى الفردي والمجتمعي. الكهرباء حق للجميع.
الإفتاء: يحرم شرعًا الاستيلاء على التيار الكهربائي
وأصدرت دار الافتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فتوى جديدة بشأن حكم سرقة التيار الكهربائي ، وأفادت الدار بأن يحرم شرعًا الاستيلاء على التيار الكهربائي بأي طريق من غير الطرق المشروعة، وذلك لما يلي: حيث اكدت ان هذا التصرف يُعَدُّ خيانةً للأمانة؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» (رواه الإمام البخاري). وأضافت أنه يُعد مخالفةً لوليِّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
وأضافت أن سرقة الكهرباء أكلًا لأموالِ الناسِ بالباطل، وتَضيِيعًا لحقوقهم، وكُلُّ واحدةٍ منها مِن كبائرِ الذنوب؛ وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تَأكُلُوا أَموالكم بينَكم بالباطِلِ﴾ [النساء: 29]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» (رواه البخاري ومسلم).
وأكدت أنه لا يجوز سرقة الكهرباء من الدولة ، سواء كان ذلك بالتلاعب بعداد الكهرباء ، أو بالتحايل على عدم دفع الفواتير المستحقة ، أو بأي وسيلة أخرى ؛ لما في ذلك من الغش والخداع وأكل أموال الناس بالباطل .
القانون يتصدى
وعن راي القانون في تجريم سرقة الكهرباء : فقد تصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقي التيار الكهربائي.
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون". و"في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية. فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي. وفي حال العود والتكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع الطاقة
يذكر أن الدولة المصرية قد بذلت في السنوات الأخيرة جهودا من أجل تبني إستراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الطاقة، في إطار رؤيتها الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وأن تكون مصر منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مستغلة فى ذلك موقعها الاستراتيجي والثروات الطبيعية التى تتمتع بها وتوافر مصادر الطاقة المتجددة ، وكذلك الأصول والبنية التحتية التى تم تطويرها ، ليشهد هذا القطاع الهام إصلاحات وطفرة غير مسبوقة على صعيد تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة ، فضلا عن إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتنويع مصادر إنتاجها، الأمر الذي انعكس على قدرة مصر فى التغلب على التحديات الكبيرة التى واجهتها فى توفير الطاقة للسوق المحلى ، كما يسهم فى دعم عملية التنمية الشاملة فى كافة المجالات ، ولضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، تم وضع وتنفيذ خطة شاملة لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء باستثمارات ضخمة ، و بتوفيق من الله وبإخلاص النوايا وتضافر الجهود ، تحولت مصر من العجز في الكهرباء الى الإكتفاء ، ومن الندرة الى الوفرة ، وتتحرك الآن بخطوات واثقة نحو الطاقة المستدامة والشبكات الذكية والتحول الرقمي والإقتصاد الأخضر.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025