مصر: سائق "تاكسي" يضرب مثالاً للنزاهة ويرفض عرضاً مغرياً بالملايين
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
في موقف إنساني لاقى تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، جسّد سائق سيارة أجرة في الإسكندرية قيم الأمانة والنزاهة بإعادة مبلغ مالي كبير عثر عليه لصاحبه، رافضاً قبول أي مكافأة.
وبحسب تقارير إعلامية محلية، يعمل سامح رجب سائقاً لسيارة أجرة منذ أكثر من 14 عاماً. وخلال عودته من عمله، لاحظ وجود مغلف كبير على جانب الطريق الساحلي في محافظة الإسكندرية.
8 ملايين جنيه
وفور عودته للمنزل توجه رجب لاكتشاف ما بداخل المغلّف، ليكتشف أنه مبلغاً مالياً يتجاوز "8 ملايين جنيه مصري"، وشارك رجب تفاصيل ما حدث معه عبر منصات التواصل الاجتماعي، بحثاً عن صاحبها.
وسرعان ما تواصل معه أصحاب المبلغ في اليوم التالي، حيث أعاد لهم الأموال كاملة، وعرض صاحب المبلغ على سامح مكافأة قدرها مليون جنيه تقديراً لأمانته، إلا أن سامح رفض قائلًا إن المال ليس من حقه، مؤكداً حرصه على كسب رزقه بالحلال.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصري مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يكشف حقيقة إخضاعِ الاتصالاتِ السلكيَّةِ واللاسلكيَّةِ وحساباتِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمراقبةِ
كشف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب حقيقة ما تمَّ نشرُهُ فى بعضِ الوسائلِ الإعلاميَّةِ الإلكترونيَّةِ بشأن إخضاعِ الاتصالاتِ السلكيَّةِ واللاسلكيَّةِ وحساباتِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمراقبةِ في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال جبالي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: “ أودُّ أن أتناوَلَ ما تمَّ نشرُهُ في بعضِ الوسائلِ الإعلاميَّةِ الإلكترونيَّةِ يومَ أمسٍ، بشأنِ مسألةِ إخضاعِ الاتصالاتِ السلكيَّةِ واللاسلكيَّةِ وحساباتِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمراقبةِ”.
وأضاف رئيس مجلس النواب: ولقد تَضَمَّنَتْ بعضُ الأخبارِ عناوينَ وصياغاتٍ قد تَبدُو جذَّابَةً للقارئِ، إلاَّ أنَّها قد تساهمُ في نَقْلِ صورةٍ غيرِ دقيقةٍ للواقعِ، وهى أنَّ بعضَ الصياغاتِ و قال قد أفضَتْ إلى أنَّ المراقبةَ أصبحتْ أمرًا متاحًا على نطاقٍ واسعٍ، وهو أمرٌ غيرُ صحيحٍ على الإطلاقِ. فالمراقبةُ، وفقًا للقانونِ، لا تتمُّ إلا بناءً على أمرٍ قضائيٍّ يصدرُ من قاضٍ ووفقَ ضوابطِ قانونيةٍ مشدَّدةٍ، وفي حالاتِ التحقيقِ في جرائمِ الجناياتِ أو الجنحِ التي يُعاقَبُ عليها القانونُ بعقوبةٍ تزيدُ مدَّتها على الحبس ثلاثةِ أشهرٍ.
وتابع :" لذا، لا يمكنُ بأيِّ حالٍ من الأحوالِ إخضاعُ أيِّ شخصٍ للمراقبةِ بشكلٍ عشوائيٍّ أو غيرِ قانونيٍّ، وإنما يكونُ ذلكَ في إطارٍ أحكامِ الدستورِ والقانون. ولا يخفى على حضراتِكم أنَّ المحكمةَ الدستوريةَ العليا قد حَسَمَتْ مشروعيةَ مراقبةِ الاتصالاتِ وفقَ الضوابطِ التي أقرَّها المجلسُ ـ والمقابلةُ لذاتِ الضوابطِ الواردةِ في قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ الحاليِّ ـ وذلكَ في القضيةِ رقمِ (207) لسنةِ 32 قضائيةٍ دستوريةٍ عامَ 2018".
واستطرد"وإذ أتوجَّهُ بهذه الكلماتِ إلى الزملاءِ الإعلاميين الذين أكنُّ لهم كلَّ الاحترامِ، فإنني أرجو منهم التزامَ الدقةِ في نقلِ الأخبارِ المتعلقةِ بمشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ لما لها من طبيعةٍ خاصةٍ، وتقديمِ المعلومةِ كاملةً بما يتيحُ للرأيِ العامِّ تكوينَ صورةٍ صحيحةٍ. فالإعلامُ، كما هو معروفٌ، يجبُ أن يظلَّ مرشدًا حقيقيًّا للجمهورِ، لا أن يكونَ محكومًا فقط بعناصرِ الإثارةِ أو التشويقِ.
واختتم كلمته قائلا: “أثمِّنُ لكم جميعًا حرصَكم على المهنيةِ في النقلِ والتحققِ من الوقائعِ، بما يساهمُ في تكوينِ رؤيةٍ سليمةٍ لدى الرأي العامِّ”.
حزن محمد الشناوي بعد استبعاده من تشكيل الأهلى الأساسي.. شاهد