إيطاليا.. ميلوني تتعهد بخفض عجز الموازنة العامة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الأحد إنها ستقود الحكومة بمسؤولية حتى نهاية فترة وجودها بالمنصب تزامنا مع شروع البرلمان في مناقشة الموازنة العامة هذا الأسبوع.
وتأمل روما في خفض عجز الموازنة إلى ما دون السقف الذي وضعه الاتحاد الأوروبي البالغ ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 نزولا من 3.
وسيبدأ البرلمان الإيطالي، الذي تتمتع فيه ميلوني بأغلبية كبيرة، الثلاثاء، مناقشاته حول موازنة عام 2025 والتي يجب إقرارها بحلول 31 ديسمبر الجاري.
وقالت ميلوني خلال اجتماع في روما لحزب أخوة إيطاليا الذي ترأسه "كل منا يدرك المسؤولية الملقاة على عاتقه، وسنحترم حتى اليوم الأخير المهمة التي أوكلها إلينا الإيطاليون في هذا البلد".
وأضافت أن استقرار حكومتها هو "أعظم عنصر قوة" لإيطاليا لأنه "يضمن المصداقية دوليا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي البرلمان الإيطالي جورجيا ميلوني إيطاليا الاتحاد الأوروبي البرلمان الإيطالي اقتصاد
إقرأ أيضاً:
أين مخصصات دعم برامج الضمان في الموازنة العامة؟
أين #مخصصات #دعم #برامج_الضمان في #الموازنة_ العامة؟
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية- #موسى_الصبيحي
أتحدث بكل جدية بضرورة أن تتضمن الموازنة العامة للدولة مخصصات لدعم بعض برامج وتأمينات الضمان الاجتماعي بهدف تعزيز دور مؤسسة الضمان في تجذير أرضية الحماية الاجتماعية وبالتالي تخفيف العبء الذي تنوء به الحكومة في مساعدة الفقراء وفاقدي أمن الدخل.
من هذا المنطلق أقترح أن يكون هناك مخصصات في موازنة الحكومة لدعم برامج الضمان على النحو التالي:
مقالات ذات صلة
١) دعم صندوق التعطل عن العمل، علماً بأن من مصادر تمويل تأمين العطل عن العمل وفقاً للمادة (48/د) من قانون الضمان ما يُدفَع من خزينة الدولة لتمويل هذا التأمين.
٢) دعم برنامج استدامة ++ من أجل ضمان استمرارية العمل في البرنامج، ولا سيما بعد أن ينتهي التمويل الخارجي للبرنامج.
٣) دعم الرواتب التقاعدية التي تقل عن الحد الأدنى للأجور.
٤) دعم رواتب متقاعدي القطاع العام الذين يُحالون قسراً على التقاعد المبكر من قِبل الحكومة، وذلك من خلال تحمُّل الخزينة (50%) على الأقل من نسبة الخصم من رواتبهم التقاعدية.
٥) دعم اشتراكات المؤمّن عليهم العسكريين بسبب خروج الغالبية العظمى منهم على التقاعد المبكر نظراً لخصوصية الخدمة العسكرية.
٦) دعم برامج نظام الحماية الاجتماعية المرتبطة بتأمين الأمومة من أجل التوسع فيها وتطويرها بما ينعكس إيجاباً على تمكين المرأة ودعم تشغيلها في سوق العمل.
تُقدَّر قيمة الدعم المطلوب من خزينة الدولة لخزينة الضمان للإسهام في تمويل البرامج والتحسينات أعلاه بحوالي ( 80 ) مليون دينار حدّاً أدنى.
وهذا لا يشمل طبعاً مشروع صندوق التأمين الصحي الذي تحدث عنه رئيس الوزراء في بيانه الوزاري، دون أي تفاصيل واضحة.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟