توجس سوري من مخرجات العقبة.. واتهامات بـالالتفاف على منجزات الثورة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
وجه سوريون انتقادات لمخرجات الاجتماعات العربية الدولية لمناقشة مستقبل سوريا، التي عقدت في مدينة العقبة الأردنية السبت، وتحديداً لجهة دعوة البيان الختامي إلى أن تكون عملية الانتقال إلى السلطة الجديدة والدستور الجديد تحت رعاية أممية، ووفق قرار مجلس الأمن 2254.
وأكدوا أن إسقاط نظام بشار الأسد، ألغى مفاعيل قرار مجلس الأمن رقم 2254، موضحين أن أركان العقد السياسي للقرار انتهت، بمعنى أن المعارضة تحولت إلى السلطة، والنظام انتهى، ما يعني -من وجهة نظرهم- أن مفاعيل القرار قد انتهت.
وأشاروا بحذر إلى مشاركة أطراف كانت داعمة للنظام السابق، مثل الإمارات، وحذروا من محاولات الالتفاف على "الانتصار" الذي حققته الفصائل على نظام الأسد.
والسبت، اختتمت اجتماعات لجنة الاتصال الوزارية العربية بالدعوة لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة ترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية.
وشارك في الاجتماعات أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية التي تضم الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، بحضور وزراء خارجية قطر والإمارات والبحرين، وتركيا، وكذلك أعضاء في المجموعة المصغرة ألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إلى جانب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والمبعوث الأممي لسوريا.
ودعا البيان الختامي، إلى "إنجاز عملية انتقالية وفق قرار مجلس الأمن 2254، تلبي طموحات الشعب السوري، وتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وحقوق جميع مواطنيها".
وضع سوريا تحت الوصاية
وكان من أبرز المنتقدين لاجتماعات العقبة، المفكر السياسي والرئيس الأول للمجلس الوطني السوري المعارض، برهان غليون.
وعبر حسابه على منصة "إكس"، اعتبر غليون أن "عقد اجتماع لجنة الاتصال حول سوريا في "العقبة" بحضور عديد الدول التي لم تخف دعمها لنظام الأسد بدل عقده في دمشق الحرة بمشاركة السوريين لا يبشر بخير ولا يطمئن حول نوايا اللجنة".
وشكك بنوايا الاجتماعات بقوله: "الاجتماع يوحي بإرادة فرض الوصاية، ويظهر كمؤامرة أكثر بكثير من رغبة في التضامن وتقديم الدعم للسوريين".
على النسق ذاته، شبّه الباحث السياسي المقيم في الولايات المتحدة رضوان زيادة نتائج اجتماعات العقبة بـ"الوصاية الدولية على سوريا".
وقال على حسابه في منصة "إكس"، إن "بيان العقبة وضع سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة، وإذا وافقت روسيا ودعمت هذا البيان وهو مرجح فسيصبح هذا البيان قراراً جديداً من مجلس الامن يوجه كل المرحلة الانتقالية في سوريا المستقبل".
إعادة عقارب الساعة إلى الوراء
من جهته، يرى الكاتب الصحفي السوري أحمد زيدان أن بيان العقبة يريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، متسائلاً: "بعد أن سقط الحكم الأسدي، وهرب من سوريا، وسيطر الثوار على دمشق وكل الأراضي السورية باستثناء مناطق "قسد"، ما هو المبرر وما هو المنطق في تقاسم السلطة، وتطبيق قرار 2254؟".
وتابع لـ"عربي21": أن "القرار 2254 كان المعني به النظام المجرم، والأخير سقط، وهرب وسرق أموال الشعب، ولذلك فإن هذه المخرجات يراها الشعب السوري معادية له ولثورته، فالنظام البائد ولى إلى غير رجعة".
بدوره، أشار رئيس "حركة العمل الوطني من أجل سوريا" أحمد رمضان، إلى أن "الدعوة لتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 جاءت بعد ٩ سنوات من صدور القرار، ولم يتم ممارسة أي ضغط على النظام البائد، بل مُنح فرصة كافية لتقويض العملية السياسية، وتفريغها من محتواها".
وقال لـ"عربي21": "نتوقع من الدول العربية والمجتمع الدولي دعم عملية بناء نظام سياسي وطني في سوريا، دون فرض أي وصاية دولية، ودعم الاستقرار، والمساعدة في إعادة الإعمار، وعدم التدخل في نسيج المجتمع السوري، وخلق نزاعات طائفية أو عرقية".
دق إسفين
بدوره، قال المحلل السياسي عبد الكريم العمر، إن ما تمخض عن اجتماعات العقبة ينطوي على التفاف واضح على ما أنجزه الشعب السوري، مضيفاً لـ"عربي21"، أن "القرار 2254، وهيئة حكم انتقالي، أصبح من الماضي".
وأكد أن المحاولات السابقة من كل هذه الدول مجتمعة للنظام السابق لم تجد قبولاً، وقال: "بالتالي من المستغرب أن تطالب اجتماعات العقبة بقرارات أكل الدهر عليها وشرب، وسقطت بسقوط النظام".
والأولى- وفق العمر- هو دعم إسقاط النظام القمعي والدموي، وتقديم الدعم السياسي والإنساني، وخاصة أن "نظام الأسد لم يترك السلطة إلا بعد أن دمر البلاد"، وحذر بقوله: "لكن بعض الدول اختارت أن تخلق فرقة بين المعارضة السورية، وأن تدق الأسافين بين تشكيلاتها".
الائتلاف يرحب
في المقابل، رحب الائتلاف السوري (مقره إسطنبول)، ببيان اجتماعات العقبة، وقال رئيس الائتلاف هادي البحرة، "نعبر عن تقديرنا للاجتماع في هذه الفترة الحرجة وبمحددات العملية السياسية الانتقالية التي يجب أن تكون بقيادة وملكية سورية وتنتج حكومة شاملة وغير طائفية وتمثيلية ويتم تشكيلها من خلال عملية شفافة تستند إلى مبادئ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".
ويبدو أن الائتلاف يتخوف من تهميش القيادة السورية الجديدة له، ولذلك يطالب بعملية انتقالية تشاركية سورية- سورية.
وفي هذا الإطار، اتهم أحمد رمضان رئيس الائتلاف هادي البحرة بـ"تحريض الدول على عدم الاعتراف بإنجاز الثورة في سوريا، وتطويق ما تحقق، والدفع باتجاه تدويل الوضع، وحث الهيئات الدولية على ممارسة قدر من الوصاية"، وقال "هو عمل مثير للريبة في هذا التوقيت".
وتعليقاً، يرى أمين "الحركة الوطنية السورية" زكريا ملاحفجي في حديثه لـ"عربي21"، أن "سوريا بحاجة مساندة عربية في المرحلة الانتقالية".
وقال: "نحتاج في هذه المرحلة إلى إطار دولي، أي القرار 2254، لكن في الوقت ذاته لم يعد هناك معارضة ونظام، ومهما كان الأمر تحتاج سوريا إلى إسناد عربي ودولي، لتحقيق انتقال تشاركي حقيقي".
القرار 2254
وصدر القرار 2254 عن مجلس الأمن الدولي في كانون الأول/ديسمبر 2015.
ونص القرار على بدء محادثات السلام بين النظام والمعارضة، مؤكداً أن "الشعب السوري هو من يحدد مستقبل البلاد".
ودعا القرار إلى تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية، وطالب بوقف أي هجمات ضد المدنيين فورا، لكن لم يُنفذ بسبب رفض رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سوريا العقبة الأسد الائتلاف سوريا الأسد الائتلاف العقبة الشرع المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اجتماعات العقبة قرار مجلس الأمن الشعب السوری القرار 2254
إقرأ أيضاً:
داليا عبد الرحيم: سوريا أصبحت ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.. باحثة: داعش يستغل الفوضى في سوريا للتوسع.. مجلس سوريا الديمقراطية: القرار السوري مُصادر خلال الفترة الحالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الإعلامية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة نيوز، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إننا نؤكد على أننا مع الشعب السوري في حقه الكامل بتقرير مصيره بعيدًا عن أي تدخلات خارجية، ونؤمن بوحدة أراضيه وسيادته على ترابه الوطني، ونُساند تطلعاته في بناء دولته الوطنية المستقلة التي تعكس خياراته الحرة وإرادته الجامعة، فالشعب السوري وحده هو من يملك الحق في تحديد مستقبله وصياغة مسار دولته؛ لكن هذا الحق يواجه تحديات غير مسبوقة بسبب التشابكات الإقليمية والدولية التي حولت الأزمة السورية إلى واحدة من أعقد القضايا في الشرق الأوسط.
وأضافت “عبدالرحيم”، خلال برنامج "الضفة الأخرى"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أننا سنتعمق في فهم هذه الأزمة التي لم تكن مجرد ثورة شعبية أو صراع داخلي؛ بل تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، ويظهر هنا دور إسرائيل وحلفائها الذين ساهموا في تأجيج الأزمة لتحقيق مصالح استراتيجية بعيدة المدى، وهذه التدخلات تُلقي بظلالها الثقيلة على مستقبل المنطقة وتطرح تساؤلات خطيرة حول مصير سوريا وأمن الإقليم ككل، كما سنناقش أيضًا التحولات التي طرأت على الساحة السورية بفعل الجماعات المسلحة، التي باتت أداة في لعبة النفوذ الدولية.
وتابعت: سنتناول كيف استغلت هذه الجماعات الأوضاع لتعزيز سيطرتها عبر تحالفات مؤقتة تخدم مصالحها، وأخيرًا سنتطرق إلى التدخلات الدولية تحت مظلة مكافحة الإرهاب، التي تحمل أبعادًا أعمق تسعى لتفتيت المنطقة وإعادة رسم خرائطها بما يخدم القوى الكبرى؛ فهل سوريا في طريقها للعودة دولة موحدة أم أن المنطقة بأكملها أمام إعادة تشكيل مصيرها؟.
وأوضحت أن الإخوان في الثورة السورية أظهروا نهجًا برجماتيًا يعتمد على التكيف مع الظروف الميدانية والسياسية لضمان تحقيق مكاسب بعيدة المدى، رغم ضعف وجودهم العسكري والسياسي داخل سوريا قبل 2011، وافتقرت الجماعة إلى قاعدة محلية قوية، مما دفعها إلى إقامة تحالفات مع جماعات مسلحة في الداخل مثل "هيئة دروع الثورة"، التي يُقدر عدد مقاتليها بعشرة آلاف، إضافة إلى دعمها لفصائل أخرى مثل "التوحيد" و"الفاروق" وعلاقة هذه الفصائل بهيئة تحرير الشام، هذه العلاقات التي غالبًا ما كانت سرية مكنت الجماعة من تحقيق حضور ميداني غير مباشر، بينما ساهمت في تعميق الانقسامات داخل المعارضة، ما أضعف الموقف الثوري العام.
وأكدت أنه على الصعيد الدولي اعتمد الإخوان على دعم تركيا وقطر لتعزيز نفوذهم السياسي وتمويل الفصائل المسلحة المرتبطة بهم، وذلك ضمن إطار تحالفات إقليمية ودولية برعاية واشنطن، وحرصت الجماعة على الترويج لنفسها كطرف "معتدل" يُمكن إدماجه في العملية السياسية المستقبلية بسوريا، خصوصًا بعد اجتياح تركيا لعفرين ومحاولة فرض واقع جديد على الأرض، وهذا النهج أثار تساؤلات حول أهداف الجماعة الحقيقية، حيث أظهرت استعدادًا للتضحية بوحدة الصف الثوري من أجل تعزيز نفوذها، معتمدة على رؤية برجماتية تركز على الاستفادة من الثورة كفرصة استراتيجية للوصول إلى الحكم تحت مظلة القوى الداعمة لها.
ولفتت إلى أن العديد من الجماعات المسلحة مثل "داعش" و"جبهة النصرة" التي أصبحت لاحقًا هيئة تحرير الشام ترى أن الدولة الوطنية مفهوم مستورد من الغرب ولا يتماشى مع الشريعة الإسلامية، بدلًا من ذلك تسعى هذه الجماعات لإعادة إحياء نموذج "الخلافة الإسلامية" الذي يوحد الأمة الإسلامية تحت حكم ديني يتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية، وتؤمن هذه الجماعات بأن الحدود الحالية هي نتيجة لاتفاقية سايكس بيكو، التي قسمت العالم الإسلامي إلى دول صغيرة، ومن ثم فإن مشروعها يتضمن إزالة هذه الحدود واستبدالها بدولة مركزية عابرة للدول، وتستمد الجماعات المسلحة مشروعها السياسي من الفقه السلفي المتطرف، الذي يعتبر الحكم بالشريعة الهدف الأعلى، ويرى في الديمقراطية والدولة المدنية أدوات كفرية، كما تستخدم هذه الجماعات نصوصًا دينية لتبرير رؤيتها، مثل الأحاديث المتعلقة بإقامة الخلافة و"حاكمية الله".
وأشارت إلى أن كثيرًا من هذه الجماعات تضم مقاتلين من جنسيات مختلفة، مما يُعزز رفضها لفكرة الدولة الوطنية ويُرسخ فكرة الوحدة الإسلامية العابرة للحدود، وتلقت بعض الجماعات المسلحة دعمًا من جهات إقليمية ودولية ذات أجندات تتعارض مع بناء دولة وطنية قوية في سوريا، كما أن رفض الجماعات المسلحة لفكرة الدولة الوطنية يجعل الوصول إلى تسوية سياسية أكثر تعقيدًا، إذ أن بناء الدولة يتطلب وجود إجماع على الإطار السياسي المستقبلي، ويُسهم هذا التوجه في تعزيز النزعات الانفصالية أو التقسيمية، خاصة في ظل استمرار سيطرة الجماعات المسلحة على مناطق معينة.
وأكدت أن إيمان الجماعات المسلحة في سوريا بمشروع "دولة الخلافة" على حساب الدولة الوطنية يُمثل تحديًا كبيرًا للجهود الرامية إلى إنهاء الصراع وإعادة بناء الدولة السورية، ويتطلب التصدي لهذا التوجه باستراتيجية شاملة تعالج الجوانب الفكرية والاجتماعية التي تُغذي هذه الأيديولوجيا، إلى جانب تعزيز البدائل الوطنية التي تقدم نموذجًا أكثر شمولية وعدالة لجميع السوريين.
واختتمت أن المستقبل يتطلب من السوريين جميعًا، سواء داخل البلاد أو خارجها، العمل معًا لإيجاد رؤية وطنية مشتركة تُعيد بناء الدولة على أسس من التعايش والعدالة والمواطنة، والحل ليس فقط عسكريًا أو سياسيًا، بل فكريًا أيضًا، ويتطلب تصحيح المفاهيم وتعزيز الانتماء الوطني.
من جانبها قالت لامار إركندي، الباحثة المتخصصة في شؤون الإرهاب، إن تنظيم داعش الإرهابي يستغل الفوضى التي تحدث في أي منطقة مثل سوريا، مشيرة إلى أن داعش يستغل المساحات الشاسعة في سوريا ليقوم بتدريب عناصره، وإخفاء قيادته من استهدافات التحالف الدولي.
وأضافت "إركندي"، خلال حوارها مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على "القاهرة الإخبارية"، أن داعش يعمل على تحويل المناطق الصحراوية في سوريا إلى مركز لشن الهجوم على المناطق السكانية من أجل فرض إتاوات على الشباب، موضحة أن داعش يستغل حالة التوسع الإسرائيلي في الأراضي السورية لتعزيز تواجده في سوريا.
وأوضحت أن قوات سوريا الديمقراطية بالتعاون مع التحالف الدولي هي رأس الحربة في سوريا لمحاربة تنظيم داعش، مشيرة إلى أن الفصائل المسحلة في سوريا رغم الخلاف مع داعش إلا أنها تتوافق مع داعش في الكثير من الأمور.
وأشارت إلى أن العديد من عناصر تنظيم داعش متواجدين في العاصمة السورية، وهذا دليل على وجود نوع من التوافق بين الفصائل المسلحة وتنظيم داعش، موضحة أن الإدارة الأمريكية متخوفة من استغلال داعش من تواجده في البادية السورية والعمل على الوصول إلى حكم سوريا.
وأكدت أن عناصر داعش بعد انتهاء دولة الخلافة فروا إلى مناطق المعارضة السورية وانضموا إلى الفصائل المسلحة السورية، ولذلك نجدهم منتشرين في العديد من المدن السورية مثل دمشق والساحل السوري وإدلب والكثير من المناطق التي تخضع للسيطرة التركية، موضحة أن الشعب السوري والإدارة الأمريكية تنتظر من أحمد الشرع "الجولاني" رئيس هيئة تحرير الشام تحويل أقواله المعسولة إلى أفعال، متمنية حل التنظيمات والفصائل المسلحة في سوريا التي ارتكب الكثير من الانتهاكات بحق الأكراد.
ونوهت بأن أحمد الشرع "الجولاني" قائد هيئة تحرير الشام كان زميل دراسة وشاهدته أربع مرات في الجامعة في عام 2010، حيث كان لديه أربع أصدقاء فقط، موضحة أن وجود أحمد الشرع في الجامعة كان يُثير الانتباه بسبب طريقة الملابس التي تُشير إلى السلفية، حيث لم يكن يسمح للطالبات بمزاملته على الإطلاق.
ولفتت إلى أن "الجولاني" أصبح اليوم قائد أكبر تنظيم مُدرج على لائحة الإرهاب، مشيرة إلى أن الشعب السوري مُنهك اليوم من ديكتاتورية لفترات طويلة، ويُريد تحقيق الوعود التي يتم الحديث عنها من انتعاش اقتصادي، وإجراء انتخابات، وتحويل نظام الحكم إلى نظام مدني قائم على إشراك الأقليات.
وقالت ليلى موسى، مُمثلة مجلس سوريا الديمقراطية بالقاهرة، إن الشعب السوري ما زال يعيش في أزمة، خاصة وأن الأزمة في سوريا تتعلق بطريقة إدارة الدولة السورية، مشددة على ضرورة إعداد حوار بين جميع الفئات لإعداد خارطة جديدة لسوريا.
وأضافت "موسى"، خلال حوارها مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على "القاهرة الإخبارية"، أن المشهد السوري ضبابي، ولا يوجد شيء واضح في ظل وجود تدخلات إقليمية ودولية، مشيرة إلى أن الفترة الحالية تشهد مُصادرة للقرار السوري بصورة كبيرة، ومن الضروري معالجة تداعيات النظام السابق التي ما زالت موجودة حتى الآن.
ولفتت إلى أن التدخلات الإقليمية في سوريا حولت دمشق إلى ساحة للحرب بالوكالة، أو لتحقيق بعض الأجندات في دمشق، مشيرة إلى أن الكثير من التنظيمات حاولت أن تنشأ دولتها المزعومة في سوريا، موضحة أن الجماعات الإسلامية المتطرفة في حالة صراع وحروب مستمرة حتى الآن، في ظل تعايش سوريا في حالة من الفوضى، موضحة أن هناك حالة قلق من التنظيمات الإرهابية في سوريا.
وأوضحت أن هناك محاولات جادة من هذه التنظيمات الإرهابية لإخراج العديد من العناصر الإرهابية من السجون، وهذا قد يؤدي إلى وجود تنظيم أقوى من داعش خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن إبقاء عناصر تنظيم داعش مع الأفراد والأطفال بدون وجود مساعِ دولية لجمع العناصر الإرهابية ساهم في تنمية الفكر المتطرف بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت أن سوريا الآن تعيش في أكثر درجات الهشاشة في ظل غياب المؤسسات العسكرية النظامية، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية في الشأن السوري، وهذا يساهم بصورة كبيرة في انتشار الفوضى، موضحة أن وجود حكومة وطنية وديمقراطية في سوريا في حاجة إلى إعداد حوار وطني سوري سوري، ينتهي بإصدار قرارات وإعداد لجان بحث لصياغة دستور جديد للبلاد.
وشددت على ضرورة ضمان حقوق الجميع في سوريا بدون استثناء، ووجود نظام حكم يختلف عن النظام السابق، ومن ثم يمكن إجراء انتخابات ديمقراطية مراقبة من قبل المجتمع الدولي.
وقال عبد الرحمن ربوع، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، إن الشعب السوري يلمس خطرًا كبيرًا بالتدخل الإسرائيلي السافر في شؤون البلاد، في ظل عدم وجود أي رد حتى الآن من الفصائل المسلحة، مشيرًا إلى أن الجيش السوري في عز قوته لم يرد على هذا الاعتداء، خاصة في السنوات الأخيرة.
وأضاف "ربوع"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على "القاهرة الإخبارية"، أن الفصائل المسلحة التي وصلت إلى العاصمة لا تملك أي قدرة على الرد على دولة الاحتلال، وأصدرت تنديدًا بهذا العدوان، ليس من باب التوعد بالرد أو الاحتفاظ بحق الرد، ولكن من باب الاستنكار فقط.
ولفت إلى أن دولة الاحتلال دمرت جميع مخازن الأسلحة الخاصة بالجيش السوري، خوفا من قيام الجماعات المسلحة في سوريا بعمليات غير محسوبة على دولة الاحتلال، مثلما فعلت الفصائل في قطاع غزة أو لبنان، موضحًا أن الجميع في سوريا يخشى القيام بأي رد فعل على ضربات دولة الاحتلال، خاصة وأن جيش الاحتلال قادر على محو مدن بالكامل مثلما حدث في قطاع غزة ولبنان.
وأوضح أن بشار الأسد استعان بحزب الله اللبناني وإيران التي جلبت عشرات الآلاف من المرتزقة إلى سوريا، مشيرًا إلى أن سوريا تخلصت من التدخل الإيراني، والتدخل الروسي يُنازع أيامه الأخيرة في سوريا.
وأكد أن تركيا وعدت بالانسحاب من سوريا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الشعب السوري يعول على وجود دور عربي لمساندة الشعب السوري خلال الفترة الراهنة، منوهًا بأن هناك عشرات الآلاف من الدواعش الموجودين في شمال شرق سوريا، وهناك ترتيبات أمنية مشددة من قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي لمواجهة هؤلاء، ولكن تظل سوريا معرضة للانفجار في أي لحظة.
ولفت إلى أن العالم يُدرك بأن التنظيمات الإرهابية في سوريا تُمثل خطرًا على الأمن والسلم الدوليين، وليس خطرًا على سوريا فقط، موضحًا أن التوقعات تُشير إلى دخول الكثير من المتطرفين إلى سوريا خلال الفترة الحالية في ظل هشاشة الوضع الأمني، وعدم وجود ترتيبات أمنية محكمة، ولهذا قد تتحول سوريا إلى بؤرة للمتطرفين.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟