توجس سوري من مخرجات العقبة.. واتهامات بـالالتفاف على منجزات الثورة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
وجه سوريون انتقادات لمخرجات الاجتماعات العربية الدولية لمناقشة مستقبل سوريا، التي عقدت في مدينة العقبة الأردنية السبت، وتحديداً لجهة دعوة البيان الختامي إلى أن تكون عملية الانتقال إلى السلطة الجديدة والدستور الجديد تحت رعاية أممية، ووفق قرار مجلس الأمن 2254.
وأكدوا أن إسقاط نظام بشار الأسد، ألغى مفاعيل قرار مجلس الأمن رقم 2254، موضحين أن أركان العقد السياسي للقرار انتهت، بمعنى أن المعارضة تحولت إلى السلطة، والنظام انتهى، ما يعني -من وجهة نظرهم- أن مفاعيل القرار قد انتهت.
وأشاروا بحذر إلى مشاركة أطراف كانت داعمة للنظام السابق، مثل الإمارات، وحذروا من محاولات الالتفاف على "الانتصار" الذي حققته الفصائل على نظام الأسد.
والسبت، اختتمت اجتماعات لجنة الاتصال الوزارية العربية بالدعوة لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة ترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية.
وشارك في الاجتماعات أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية التي تضم الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، بحضور وزراء خارجية قطر والإمارات والبحرين، وتركيا، وكذلك أعضاء في المجموعة المصغرة ألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إلى جانب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والمبعوث الأممي لسوريا.
ودعا البيان الختامي، إلى "إنجاز عملية انتقالية وفق قرار مجلس الأمن 2254، تلبي طموحات الشعب السوري، وتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وحقوق جميع مواطنيها".
وضع سوريا تحت الوصاية
وكان من أبرز المنتقدين لاجتماعات العقبة، المفكر السياسي والرئيس الأول للمجلس الوطني السوري المعارض، برهان غليون.
وعبر حسابه على منصة "إكس"، اعتبر غليون أن "عقد اجتماع لجنة الاتصال حول سوريا في "العقبة" بحضور عديد الدول التي لم تخف دعمها لنظام الأسد بدل عقده في دمشق الحرة بمشاركة السوريين لا يبشر بخير ولا يطمئن حول نوايا اللجنة".
وشكك بنوايا الاجتماعات بقوله: "الاجتماع يوحي بإرادة فرض الوصاية، ويظهر كمؤامرة أكثر بكثير من رغبة في التضامن وتقديم الدعم للسوريين".
على النسق ذاته، شبّه الباحث السياسي المقيم في الولايات المتحدة رضوان زيادة نتائج اجتماعات العقبة بـ"الوصاية الدولية على سوريا".
وقال على حسابه في منصة "إكس"، إن "بيان العقبة وضع سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة، وإذا وافقت روسيا ودعمت هذا البيان وهو مرجح فسيصبح هذا البيان قراراً جديداً من مجلس الامن يوجه كل المرحلة الانتقالية في سوريا المستقبل".
إعادة عقارب الساعة إلى الوراء
من جهته، يرى الكاتب الصحفي السوري أحمد زيدان أن بيان العقبة يريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، متسائلاً: "بعد أن سقط الحكم الأسدي، وهرب من سوريا، وسيطر الثوار على دمشق وكل الأراضي السورية باستثناء مناطق "قسد"، ما هو المبرر وما هو المنطق في تقاسم السلطة، وتطبيق قرار 2254؟".
وتابع لـ"عربي21": أن "القرار 2254 كان المعني به النظام المجرم، والأخير سقط، وهرب وسرق أموال الشعب، ولذلك فإن هذه المخرجات يراها الشعب السوري معادية له ولثورته، فالنظام البائد ولى إلى غير رجعة".
بدوره، أشار رئيس "حركة العمل الوطني من أجل سوريا" أحمد رمضان، إلى أن "الدعوة لتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 جاءت بعد ٩ سنوات من صدور القرار، ولم يتم ممارسة أي ضغط على النظام البائد، بل مُنح فرصة كافية لتقويض العملية السياسية، وتفريغها من محتواها".
وقال لـ"عربي21": "نتوقع من الدول العربية والمجتمع الدولي دعم عملية بناء نظام سياسي وطني في سوريا، دون فرض أي وصاية دولية، ودعم الاستقرار، والمساعدة في إعادة الإعمار، وعدم التدخل في نسيج المجتمع السوري، وخلق نزاعات طائفية أو عرقية".
دق إسفين
بدوره، قال المحلل السياسي عبد الكريم العمر، إن ما تمخض عن اجتماعات العقبة ينطوي على التفاف واضح على ما أنجزه الشعب السوري، مضيفاً لـ"عربي21"، أن "القرار 2254، وهيئة حكم انتقالي، أصبح من الماضي".
وأكد أن المحاولات السابقة من كل هذه الدول مجتمعة للنظام السابق لم تجد قبولاً، وقال: "بالتالي من المستغرب أن تطالب اجتماعات العقبة بقرارات أكل الدهر عليها وشرب، وسقطت بسقوط النظام".
والأولى- وفق العمر- هو دعم إسقاط النظام القمعي والدموي، وتقديم الدعم السياسي والإنساني، وخاصة أن "نظام الأسد لم يترك السلطة إلا بعد أن دمر البلاد"، وحذر بقوله: "لكن بعض الدول اختارت أن تخلق فرقة بين المعارضة السورية، وأن تدق الأسافين بين تشكيلاتها".
الائتلاف يرحب
في المقابل، رحب الائتلاف السوري (مقره إسطنبول)، ببيان اجتماعات العقبة، وقال رئيس الائتلاف هادي البحرة، "نعبر عن تقديرنا للاجتماع في هذه الفترة الحرجة وبمحددات العملية السياسية الانتقالية التي يجب أن تكون بقيادة وملكية سورية وتنتج حكومة شاملة وغير طائفية وتمثيلية ويتم تشكيلها من خلال عملية شفافة تستند إلى مبادئ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".
ويبدو أن الائتلاف يتخوف من تهميش القيادة السورية الجديدة له، ولذلك يطالب بعملية انتقالية تشاركية سورية- سورية.
وفي هذا الإطار، اتهم أحمد رمضان رئيس الائتلاف هادي البحرة بـ"تحريض الدول على عدم الاعتراف بإنجاز الثورة في سوريا، وتطويق ما تحقق، والدفع باتجاه تدويل الوضع، وحث الهيئات الدولية على ممارسة قدر من الوصاية"، وقال "هو عمل مثير للريبة في هذا التوقيت".
وتعليقاً، يرى أمين "الحركة الوطنية السورية" زكريا ملاحفجي في حديثه لـ"عربي21"، أن "سوريا بحاجة مساندة عربية في المرحلة الانتقالية".
وقال: "نحتاج في هذه المرحلة إلى إطار دولي، أي القرار 2254، لكن في الوقت ذاته لم يعد هناك معارضة ونظام، ومهما كان الأمر تحتاج سوريا إلى إسناد عربي ودولي، لتحقيق انتقال تشاركي حقيقي".
القرار 2254
وصدر القرار 2254 عن مجلس الأمن الدولي في كانون الأول/ديسمبر 2015.
ونص القرار على بدء محادثات السلام بين النظام والمعارضة، مؤكداً أن "الشعب السوري هو من يحدد مستقبل البلاد".
ودعا القرار إلى تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية، وطالب بوقف أي هجمات ضد المدنيين فورا، لكن لم يُنفذ بسبب رفض رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سوريا العقبة الأسد الائتلاف سوريا الأسد الائتلاف العقبة الشرع المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اجتماعات العقبة قرار مجلس الأمن الشعب السوری القرار 2254
إقرأ أيضاً:
يونيسيف: الذخائر غير المنفجرة تهدد حياة أطفال سوريا
أعرب مدير التواصل لحالات الطوارئ لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ريكاردو بيرس عن القلق المستمر جراء الآثار المدمرة للذخائر غير المنفجرة في سوريا، وذلك مع عودة العائلات السورية إلى ديارها في أعقاب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ويأتي ذلك وسط تقارير عن تسبب الذخائر غير المنفجرة بسوريا في مقتل أو إصابة أكثر من 110 أطفال خلال ديسمبر/كانون الأول، وما تمثله من تهديد لتلك العائلات السورية وأطفالها.
وقال بيرس "بينما يتزايد الأمل في أن ينعم الأطفال السوريون بالسلام لا يزال الفتيان والفتيات في البلاد يعانون من الآثار المدمرة للذخائر غير المنفجرة بوتيرة مقلقة".
وأكد بيرس في حديثه من دمشق للصحفيين بجنيف "في ديسمبر/كانون الأول الماضي وحده، قُتل أو أصيب 116 طفلا بسبب الذخائر غير المنفجرة، أي بمعدل 4 أطفال يوميا"، مشيرا إلى أن تنقلات السكان الجديدة حاليا "تفاقم المخاطر".
وأوضح المسؤول الأممي أن اليونيسيف ترى أن هذا الرقم أقل من الواقع "نظرا إلى الوضع الإنساني على الأرض"، بعد شهر من سقوط نظام الأسد في أعقاب نزاع مدمر دام 14 عاما.
وتتزايد تلك المخاوف لا سيما حيال الأطفال، باعتبارهم معرضون بشكل خاص لهذه الذخائر غير المنفجرة، التي قد يحتكون بها عن طريق الخطأ أو غالبا ما يظنون أنها ألعاب أو أشياء غريبة.
إعلانوأوضح أنه "منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني، اضطر ما لا يقل عن ربع مليون طفل على الفرار من منازلهم، بسبب تصاعد النزاع، لافتا إلى أن "مخاطر الذخائر غير المنفجرة دائمة ولا يمكن تجنبها".
وقال بيرس إن البلاد "لم تتخلص من مخلفات الحرب المدمرة بما في ذلك حوالي 320 ألف ذخيرة غير منفجرة"، موضحا أن هذا الخطر يؤثر على 5 ملايين طفل يعيشون في مناطق شديدة الخطورة، تنتشر فيها الذخائر غير المنفجرة والألغام المضادة للأفراد.
وأوضح أنه خلال السنوات التسع الماضية تم تسجيل ما لا يقل عن 422 ألف حادثة تتعلق بالذخائر غير المنفجرة في 14 محافظة بعموم البلاد، "وأسفر نصفها عن خسائر فادحة يبن الأطفال"، مشيرا إلى أن ذلك سبب رئيسي لوفيات الأطفال في سوريا حاليا ومنذ سنوات.
نصائح مهمة لأهلنا السوريين، من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب. #الخوذ_البيضاء #سوريا pic.twitter.com/gRNkkjAVTj
— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) December 11, 2024
وتدعو اليونيسيف المجتمع الدولي إلى الاستثمار للقضاء على هذه المخلفات القابلة للانفجار، وقال المتحدث باسم المنظمة في جنيف جيمس إلدر "نتحدث عن عشرات ملايين الدولارات. إنه ثمن متواضع".
وكان نظام الرئيس الأسد بدأ نهاية عام 2011 بزراعة الألغام على طول الشريط الحدودي مع لبنان وتركيا من دون أن يترافق ذلك مع تحذيرات ملائمة لحماية المدنيين، وفق تقرير بثته الجزيرة.
كما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وفي وقت سابق مقتل ما لا يقل عن 3521 مدنيا، بينهم 931 طفلا، بسبب انفجار الألغام الأرضية منخفضة التكلفة من حيث التصنيع، إضافة إلى إصابة أكثر من 10 آلاف إنسان خلال تلك الفترة.
وبرزت محافظات ملوثة بنسب أعلى من غيرها بالذخائر العنقودية والألغام، مثل حلب وإدلب وحماة وحمص والرقة ودير الزور والحسكة، وبدرجة أقل دمشق ودرعا والسويداء.
إعلانوقد أظهرت مشاهد خاصة للجزيرة أواخر الشهر الماضي فرق الهندسة بإدارة العمليات العسكرية على إزالة وتفجير الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب في مناطق الساحل بسوريا، التي كانت مزروعة خلال المعارك السابقة.
وقال مسؤول في فرق الهندسة إنهم يعملون بالتعاون مع ضباط تابعين للنظام السابق على تحديد أماكن وجود الألغام لتفكيكها وإزالتها، موضحا أن أعمال الكشف عن الألغام ما زالت مستمرة لإتلاف غير الصالحة للاستخدام أو تخزينها في مستودعات آمنة.