#سواليف
نحو #صحوة_أردنية تليق بالوطن
بقلم ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
هذه دعوة للاستيقاظ من سبات طويل، لنعود ونعلي من شأن الأردن، الوطن الذي حملنا جميعاً وصان كرامتنا رغم كل من حاول أن يُنكر جميله. ألا يكفي أن نرى استعراضات الولاء لقضايا الآخرين على حساب قضايانا الوطنية، وكأن الأردن مُجرد محطة عبور أو وكيل خدمات للعروبة والإسلام، بينما كل من يدّعي البطولة باسم تلك القضايا يتركنا نحمل عبء التكاليف وحدنا؟
تصوروا! في وطنٍ كالأردن، الذي قدم لأشقائه الفلسطينيين والغزيين أكثر مما قدمت عواصم تدّعي زعامة القضية، لا يجد البعض وقتاً للاحتفال بأي مناسبة وطنية أردنية، بينما يهرعون لإحياء ذكرى رموز وشخصيات عربية.
من المخجل أن نرى البعض بيننا ما زال يعتز بتنظيمات وحكومات أورثت بلدانها الخراب، بينما يصمت حين يذكر اسم الأردن، بل ويمتد لسانه بالسخرية أو التقليل من شأن إنجازاته. هؤلاء لا يفقهون أن الأردن، قد صمد في وجه رياح الخراب العربي، ونجا من الانقلابات والدمار، وحافظ على أمنه واستقراره. أليس من الأجدى أن نفتخر بما لدينا، بدلاً من التمسح بعباءات زائفة قادت أصحابها إلى المجهول؟
آن الأوان لصوت أردني واحد، صوت يعتز بهذا الوطن وهويته وتاريخه. آن الأوان لأن نمد يد العون لسوريا الحرة الجديدة، شقيقة العروبة التي تتعافى من جراحها، ونقول للعالم إن الأردن ليس تابعاً ولا عميلاً، بل دولة شامخة، عريقة، وصامدة. يكفي استجداء الشرعية من قضايا الآخرين، فالأردن غني بعروبته، بثقافته، وبشعبه.
هذه دعوة إلى صحوة وطنية أردنية. دعوة لكل من يحمل ذرة من الانتماء لهذا الوطن ليقف بفخر واعتزاز. دعوة لإعلاء شأن الأردن، والتوقف عن البحث عن أمجاد مستوردة أو خطابات مستهلكة. الأردن وطن يستحق أن نكرمه، لأنه كرمنا جميعاً، وحان الوقت أن نرد له الدين بوحدة، انتماء، وصوت وطني صادق.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محمد تركي بني سلامة الوطن الأردن أن الأردن
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز نشعر جميعا بالفخر لخروجه
قال المستشار حسام شاكر ممثل النيابة العامة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية انجاز تاريخي غير مسبوق ونشعر جميعا بفخر بخروجه، مضيفا أن النيابة العامة شاركت فى أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون على مدار عامين.
وأشار المستشار حسام شاكر، إلى أن مشروع القانون يمثل التزام شديد وواضح من الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان وكرامة المواطن مؤكدا أن هذا القانون بمثابة إنجاز تاريخي وعلامة فارقة فى تعزيز الحقوق والحريات.
وكشف شاكر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن العديد من المزايا التى تدعم قرينة البراءة وكرامة الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة مثل تقييد مدد الحبس الاحتياطى والتى تعد إنجازا غير مسبوق وكذلك التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا