الشرع يلتقي بيدرسون في دمشق ودول عدة تتواصل مع الإدارة الجديدة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
دعا القائد العام العامة للإدارة السياسية الجديدة في سوريا أحمد الشرع، خلال لقائه في دمشق مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إلى ضرورة إعادة النظر في القرار 2254 بما يتلاءم مع الواقع السياسي الجديد. في غضون ذلك فتحت العديد من الدول التي آثرت الحذر في بادئ الأمر، قنوات تواصل مع حكومة تصريف الأعمال، بعد أسبوع على إسقاط بشار الأسد.
وشدد الشرع في لقائه مع المبعوث الأممي -الذي يزور دمشق للمرة الأولى منذ سقوط النظام- مساء أمس الأحد على وحدة أراضي سوريا وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.
كما أكد الشرع ضرورة التعامل بحذر ودقة مع مراحل الانتقال وإعادة تأهيل المؤسسات، لبناء نظام قوي وفعال، وتوفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين، مشيرا إلى أهمية تنفيذ هذه الخطوات بإشراف فرق متخصصة.
من جانبه أعرب المبعوث الأممي عن أمله في نهاية سريعة للعقوبات على سوريا، وشدد على أن التغيير السياسي في سوريا سيقوم به السوريون مع "مساعدة ودعم" من بقية العالم.
ودعا بيدرسون إلى محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا.
كما دعا المبعوث الأممي إلى "مزيد من المساعدات الإنسانية الفورية للشعب السوري" وإلى تجنّب "أي انتقام".
إعلانمن ناحيته كشف المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية بدمشق عبيدة أرناؤوط للجزيرة أنه سيعاد النظر في الدستور للوصول إلى شكل حكم يناسب المجتمع السوري وتطلعاته.
وأضاف المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية أن الإدارة الجديدة منفتحة على العالم بما يعود بالنفع على الشعب السوري.
في هذا السياق واصلت دول عدة آثرت الحذر في بادئ الأمر جهود فتح قنوات تواصل مع حكومة تصريف الأعمال في سوريا.
ورحبت دول ومنظمات عدة بسقوط الأسد، لكنها تتريث في تعاطيها مع السلطات الجديدة بانتظار رؤية نهجها في إدارة البلاد.
فبعد واشنطن السبت، أعلنت المملكة المتحدة الأحد أنها تجري "اتصالات دبلوماسية" مع هيئة تحرير الشام.
من جهتها، ستوفد فرنسا بعثة دبلوماسية إلى دمشق غدا الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 12 عاما، حسبما أعلن وزير الخارجية جان نويل بارو في تصريحات لإذاعة "فرانس إنتر" الأحد.
وجدد بارو ترحيب باريس بسقوط نظام بشار الأسد الذي وصفه بالمجرم والجلاد، وأضاف أن فريقا من 4 دبلوماسيين فرنسيين سيذهبون لتفقد المنشآت الفرنسية في سوريا.
وفي السياق قالت الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن ناقش في اتصال مع نظيره البريطاني ديفيد لامي الوضع في سوريا، وبحثا المبادئ التي أقرتها الولايات المتحدة ودول المنطقة التي ينبغي الالتزام بها أثناء العملية الانتقالية. وقالت الخارجية إن بلينكن أكد دعم بلاده لتشكيل حكومة مسؤولة وممثلة يختارها الشعب السوري.
من جانبه أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن بلاده أجرت اتصالات دبلوماسية مع هيئة تحرير الشام، وستسعى للتعامل معها إن اضطرت إلى ذلك.
أما بشأن سياسة إدارة دونالد ترامب التي ستتسلم السلطة الشهر المقبل، فقال مايك والز مرشح الرئيس الأميركي المنتخب لمنصب مستشار الأمن القومي إن أولوية بلاده في سوريا هي ضمان عدم عودة تنظيم الدولة، ودعا والز في حديث لشبكة سي بي إس إلى التخلص من مخزون سوريا من الأسلحة الكيميائية وضمان عدم وقوعها في اليد الخطأ، حسب تعبيره.
إعلانوقد دعت السفارة الأميركية في سوريا المواطنين الأميركيين إلى مغادرة سوريا إذا أمكن ذلك، وقالت السفارة في بيان إن الوضع الأمني في سوريا لا يزال متقلبا وغير قابل للتنبؤ مع استمرار النزاع المسلح والإرهاب في أنحاء البلاد.
كما دعا بيان السفارة المواطنين الأميركيين الذين لا يستطيعون المغادرة إلى إعداد خطط طوارئ للمواقف الطارئة والاستعداد للبقاء في مكانهم لفترات طويلة.
من جانبها قالت الخارجية الروسية إنها أجلت جزءا من موظفي البعثات الخارجية الروسية في دمشق. وأضافت أن عمل السفارة الروسية في دمشق مستمر. كما أكدت أن موسكو ساعدت في إجلاء موظفي البعثات الدبلوماسية التابعة لبيلاروسيا وكوريا الشمالية وأبخازيا من سوريا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المبعوث الأممی فی سوریا
إقرأ أيضاً:
إعلان اجتماع العلا يكشف عن أكبر بكثير من تعهد بإعادة إعمار سوريا ودول الصراع
النجاح غير مضمون، لكن هناك عدة أسباب رئيسية تدعوني للتفاؤل. فهذه مهمة لا تستطيع دولة واحدة مهما بلغ حجم قدراتها المالية القيام بها، لأن التحدي هنا لا يكمن فقط في توفير دولارات إعادة الإعمار؛ بل يمتد لإعادة بناء مؤسسات أنهكتها الحروب ونخر في عظامها الفساد.
لذلك كان مشجعاً أن يضم الإعلان ممثلين عن الصندوق والبنك الدوليين وعدد من بنوك التنمية العربية إضافة إلى دول المنطقة.
ستتولى هذه المجموعة تحديد الاحتياجات المالية وغير المالية للاقتصادات المتضررة، على أن يتم حشد التمويل اللازم من المجتمع الدولي. ولم يتضمن البيان تقديرات للخسائر أو لتكاليف هذه الجهود، وهو أمر متوقع نظراً لغياب بيانات دقيقة عن حجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد السوري خلال 14 عاماً من الحرب الأهلية.
ولعل السبب الرئيسي لحماستي هو أن البيان الصادر على هامش مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة تجاوز مرحلة إعلان مؤتمرات المساعدات الدولية التي اعتدنا عليها، والتي ينتهي بها الأمر عادة للإنفاق على إعادة إعمار ما هدمته الحرب... انتظاراً لحرب أخرى. سئمنا "إعادة الإعمار" سوريا لا تحتاج فقط إلى إعادة تأهيل بنيتها التحتية، بل إلى إصلاح مالي واقتصادي ومؤسساتي شامل.
أما لبنان، فلا تقتصر احتياجاته على بناء منازل وطرق جديدة، بل يتطلب إعادة هيكلة ديونه وإصلاح قطاعه المصرفي بالكامل، للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.
تحقيق ذلك يتطلب تمويلاً هائلاً لا يمكن لأي جهة تحمله بمفردها، إلى جانب دراسات معمقة، وخبرات متخصصة، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية قد تكون صعبة في البداية.
والأهم من ذلك، هو بناء مؤسسات تضع أسس اقتصاد شامل وعادل، لا يخدم مصالح فئة ضيقة من السياسيين أو المنتفعين، بل يعكس تطلعات المجتمع بأسره.
رؤية الخليج:
دعم مشروط بالإصلاحات يتسق البيان مع توجه سعودي وخليجي يربط تقديم أي مساعدات مالية بتنفيذ إصلاحات تضمن كفاءة الإنفاق وتجنب تكرار الأزمات، وهو ما يتجلى في مشاركة صندوق النقد والبنك الدوليين. وهذا يعني أن الدول المستفيدة ستكون مطالبة بالالتزام بخارطة طريق واضحة لضمان تنفيذ الإجراءات المتفق عليها.
ما أتاح فرصة الإعلان عن هذه المبادرة هو الانهيار غير المتوقع لنظام بشار الأسد، وما يترتب عليه من تراجع النفوذ الإيراني في سوريا ولبنان.
فهل هناك رد فعل أفضل من حشد الجهود الإقليمية والدولية لمحاولة ضمان نجاح هذه المرحلة الانتقالية؟ ومع ذلك، فإن نجاح المبادرة ليس مضموناً، إذ يتطلب موارد مالية عربية ودولية ضخمة، إضافة إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا. كما أن تحقيق الأهداف المنشودة يستلزم التزامات جدية من الدول التي عانت لسنوات من عدم الاستقرار والانقسام. المشوار سيمتد لسنوات لكن البداية جاءت على مستوى الحدث والطموح
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!