مفاوضات حاسمة بين الأطراف اليوم.. تركيا تستعد للإعلان عن الحد الأدنى للأجور لعام 2025
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تستمر الاجتماعات الحاسمة بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2025، الذي يمس حياة ما يقرب من 7 ملايين عامل وأسرهم في تركيا. ومن المقرر أن يلتقي ممثلو الحكومة وأصحاب العمل والعمال في وزارة العمل والضمان الاجتماعي اليوم الساعة 14:00 لمناقشة زيادة الأجور التي ستصبح سارية اعتباراً من 1 يناير المقبل.
تباين في المواقف وتضارب في الأرقام
على طاولة المفاوضات، تتباين مواقف الأطراف بشكل واضح.
وفقاً لمعهد الإحصاء التركي (TÜİK)، بلغ معدل التضخم السنوي لشهر نوفمبر 47.09٪. في المقابل، تشير أبحاث اتحاد TÜRK-İŞ إلى أن تكاليف معيشة أسرة مكونة من أربعة أفراد (حد الجوع) تصل إلى 20,562 ليرة تركية، بينما بلغ حد الفقر 66,976 ليرة، وتكاليف المعيشة للعامل العازب 26,712 ليرة.
اقرأ أيضاأردوغان يكشف عن مشروبه المفضل
الإثنين 16 ديسمبر 2024يخطط ممثلو العمال للضغط من أجل زيادة تشمل “نصيباً من الرفاهية” بجانب التعويض عن التضخم، بينما يطالب أرباب العمل الحكومة بزيادة الدعم المالي لكل عامل، والذي يبلغ حالياً 700 ليرة.
سيناريوهات الزيادة: بأي معدل تضخم سيتم الحساب؟
مع اقتراب الموعد النهائي لإعلان الأجر الجديد، تثار تساؤلات حول كيفية حساب الزيادة. يبلغ الحد الأدنى للأجور حالياً 17,002 ليرة. وفي حال اعتماد معدل التضخم المتوقع لهذا العام بنسبة 44٪، قد تصل الزيادة إلى 24,482 ليرة. أما إذا اعتمدت الحكومة على هدفها لعام 2025 بتضخم يبلغ 21٪، فسيبلغ الحد الأدنى للأجور 20,572 ليرة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار الاقتصاد التركي اخبار تركيا الاقتصاد التركي الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور 2025 الحد الأدنى للأجور في تركيا
إقرأ أيضاً:
الحكومة التركية تحذر.. وزيرا الداخلية والعدل يوجهان رسالة حاسمة للمتظاهرين
صرّح وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، بأن “دعوة الناس إلى الشوارع والميادين تصرف غير مسؤول بأبسط العبارات”. وأضاف:
“لا يمكن لأحد أن يتحمل وزر الفوضى في الشوارع، لا سياسياً ولا قانونياً ولا أخلاقياً! أوجه ندائي إلى المتظاهرين: لا تقعوا في فخ المحرضين الذين يتسللون بينكم! قوات شرطتنا تعمل على مدار الساعة لضمان أمن وسلامة أمتنا العزيزة”.
وزير العدل: “لن يُسمح بزعزعة استقرار البلاد”
من جهته، شدد وزير العدل، يلماظ تونش، في بيان عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن “حق التجمع والتظاهر السلمي هو حق أساسي، ولكن الدعوات للنزول إلى الشوارع في ظل التحقيقات القضائية الجارية تعد غير قانونية وغير مقبولة على الإطلاق”.
وأضاف تونش:
“المكان المناسب للرد على الاتهامات الموجهة في التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية هو المحاكم المستقلة والمحايدة، وليس الشوارع. ينبغي على الجميع التحلي بالحكمة وضبط النفس، خاصة أولئك الذين يشغلون مناصب مسؤولية، ويجب أن يكونوا أكثر حذراً وانتباهاً في تصريحاتهم.
على طريق إسطنبول.. تصادم عنيف يخلّف خسائر بشرية
الخميس 20 مارس 2025لا يمكن تغيير الحقائق عبر التصريحات التحريضية أو عبر تهديد القضاء، فالقضاة يصدرون قراراتهم بناءً على الأدلة المتوفرة في الملفات وليس بتأثير من الشارع أو أي جهة أخرى.
عند اكتمال التحقيق، سيتم عرض كافة التفاصيل، بما في ذلك الادعاءات والدفاعات والأدلة، بكل شفافية أمام الرأي العام، وستتضح الحقيقة بناءً على ذلك. القرارات ستصدر عن قضاء مستقل ومحايد، مع ضمان كافة سبل الطعن القانونية ضمن إطار النظام القضائي”.
«حاميها حراميها».. كشف ملابسات السطو المسلح على فرع شركة في أبو النمرس