مفاوضات حاسمة بين الأطراف اليوم.. تركيا تستعد للإعلان عن الحد الأدنى للأجور لعام 2025
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تستمر الاجتماعات الحاسمة بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2025، الذي يمس حياة ما يقرب من 7 ملايين عامل وأسرهم في تركيا. ومن المقرر أن يلتقي ممثلو الحكومة وأصحاب العمل والعمال في وزارة العمل والضمان الاجتماعي اليوم الساعة 14:00 لمناقشة زيادة الأجور التي ستصبح سارية اعتباراً من 1 يناير المقبل.
تباين في المواقف وتضارب في الأرقام
على طاولة المفاوضات، تتباين مواقف الأطراف بشكل واضح.
وفقاً لمعهد الإحصاء التركي (TÜİK)، بلغ معدل التضخم السنوي لشهر نوفمبر 47.09٪. في المقابل، تشير أبحاث اتحاد TÜRK-İŞ إلى أن تكاليف معيشة أسرة مكونة من أربعة أفراد (حد الجوع) تصل إلى 20,562 ليرة تركية، بينما بلغ حد الفقر 66,976 ليرة، وتكاليف المعيشة للعامل العازب 26,712 ليرة.
اقرأ أيضاأردوغان يكشف عن مشروبه المفضل
الإثنين 16 ديسمبر 2024يخطط ممثلو العمال للضغط من أجل زيادة تشمل “نصيباً من الرفاهية” بجانب التعويض عن التضخم، بينما يطالب أرباب العمل الحكومة بزيادة الدعم المالي لكل عامل، والذي يبلغ حالياً 700 ليرة.
سيناريوهات الزيادة: بأي معدل تضخم سيتم الحساب؟
مع اقتراب الموعد النهائي لإعلان الأجر الجديد، تثار تساؤلات حول كيفية حساب الزيادة. يبلغ الحد الأدنى للأجور حالياً 17,002 ليرة. وفي حال اعتماد معدل التضخم المتوقع لهذا العام بنسبة 44٪، قد تصل الزيادة إلى 24,482 ليرة. أما إذا اعتمدت الحكومة على هدفها لعام 2025 بتضخم يبلغ 21٪، فسيبلغ الحد الأدنى للأجور 20,572 ليرة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار الاقتصاد التركي اخبار تركيا الاقتصاد التركي الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور 2025 الحد الأدنى للأجور في تركيا
إقرأ أيضاً:
بعد توقعات فيتش حول التضخم.. خبير اقتصادي: زيادة أسعار البنزين والسولار السبب.. والمعدلات أفضل من السابق
تتوقع فيتش ارتفاع التضخم في مصر إلى 14% بنهاية العام المالي 2025 بعد زيادة أسعار الوقود.
ارتفاع معدل التضخم بحلول يونيو 2025وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن توقع وكالة فيتش ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى نحو 14% بحلول يونيو 2025، يعكس تأثير القرارات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها زيادة أسعار السولار والبنزين، والتي تمثل عاملا مباشرا في رفع تكلفة النقل والإنتاج، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "لكن من المهم الإشارة إلى أن هذا الارتفاع يعد أقل حدة مقارنة بمستويات التضخم التي شهدتها البلاد في العامين الماضيين 2023،2024 ، وهو ما يشير إلى توجه نسبي نحو الاستقرار، رغم الضغوط".
واختتم: "وللحد من هذا الأثر، تحتاج الحكومة إلى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات المتضررة، وضمان الرقابة الصارمة على الأسواق، مع التركيز على زيادة المعروض من السلع المحلية لتخفيف أثر ارتفاع تكاليف الإنتاج".
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14% بنهاية السنة المالية 2025، والتي تنتهي في يونيو المقبل، وذلك على خلفية زيادة أسعار البنزين والسولار.
وأوضحت الوكالة، في بيان لها بشأن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر دون تغيير، أن ارتفاع التضخم خلال العام المالي الحالي يعزى إلى استمرار خفض دعم الوقود، بما يشمل البنزين والسولار، وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية للوصول إلى الاسترداد الكامل للتكلفة بحلول يناير 2026.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 11% و15%، بدءا من يوم الجمعة الماضي، وهو الرفع الرابع خلال عام واحد.
برنامج الإصلاح الاقتصادي من صندوق النقد الدولي
ويأتي هذا التحرك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، والذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، حيث تعهدت مصر بإلغاء الدعم على البنزين والسولار بالكامل بحلول نهاية ديسمبر 2025. ومن المقرر أن تستأنف زيادة الأسعار مجددا في أكتوبر المقبل، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، شهد معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضا حادا في فبراير الماضي إلى 12.8%، بعد أن كان قد بلغ 24% في يناير، متأثرًا بسنة الأساس، قبل أن يعاود الارتفاع في مارس ليصل إلى 13.6%.
في المقابل، رجحت "فيتش" أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى 10.5% بنهاية السنة المالية 2026، في ظل تحسن توقعات التضخم واستقرار سعر الصرف نسبيا، وإن كان سيظل أعلى من متوسط التصنيف الائتماني بدرجة "B"، والبالغ 4.5%.
وفي سياق متصل، ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر بالعملة الأجنبية (IDR) عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى وجود توازن بين نقاط القوة والضعف في الاقتصاد المصري.
وجاء ذلك بعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من إيجابية إلى مستقرة، مع الإبقاء على درجة التصنيف دون تغيير، في ظل الضغوط التمويلية المرتفعة على المستويين المحلي والدولي.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025