اتحاد الكرة يعيد تقييم رسوم شكاوى اللاعبين والمدربين لتحقيق العدالة المالية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قرر اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة إعادة تقييم رسوم تقديم الشكاوى بين اللاعبين والمدربين والأندية، بهدف تحقيق توازن مالي يلائم الأوضاع الاقتصادية المختلفة لمستويات المسابقات.
وأوضحت مصادر من الاتحاد أن الهدف من هذه المراجعة هو ضمان تغطية التكاليف الإدارية اللازمة للنظر في الشكاوى، مع تبسيط الإجراءات أمام الأطراف الأقل دخلًا، خصوصًا في الدرجات الأدنى.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع الأندية واللاعبين والمدربين على اللجوء إلى الاتحاد كجهة رسمية ومنظمة بدلًا من الحلول البديلة غير الرسمية.
وتدرس اللجنة عدة مقترحات تشمل خفض الرسوم عبر جميع المستويات لتخفيف العبء المالي، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي خاص للاعبين في الدرجات الأدنى لتسهيل عملية تقديم الشكاوى. كذلك، سيتم النظر في تقديم نماذج دفع إلكتروني لسرعة معالجة الشكاوى وتقليل التعقيدات الإدارية.
من المتوقع أن يعرض المجلس خلال اجتماعه القادم تقريرًا مفصلًا يتضمن الأثر المالي للرسوم الجديدة والتوصيات النهائية. تأتي هذه المراجعة كجزء من جهود اتحاد الكرة لتطوير نظام إدارة النزاعات الرياضية وضمان العدالة لجميع الأطراف، مع مراعاة الظروف الاقتصادية المختلفة بين الأقسام المختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد الكرة المصري اتحاد الكرة اتحاد الكورة الظروف الاقتصادية العبء المالي اتحاد الکرة
إقرأ أيضاً:
تركيا تتصدى لجشع التجار وتسعى لتحقيق العدالة
تستعد الحكومة التركية لاتخاذ خطوات جديدة لمراقبة الهياكل والسلوكيات المناهضة للمنافسة في الأسواق بشكل دقيق. كما أنها تسعى لتشديد العقوبات على الشركات التي تتورط في زيادات أسعار مبالغ فيها وتخزين المنتجات.
يأتي هذا الإعلان في إطار اللوائح الجديدة المرتقبة التي تم تسليط الضوء عليها من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان مؤخرًا، والتي تهدف إلى تعزيز قواعد المنافسة وضمان الامتثال للمعايير الدولية.
إجراءات لمراقبة المنافسة في أسواق تركيا
• مؤسسة الإخطار
سيتم إنشاء مؤسسة للإبلاغ لتسهيل عملية الكشف عن انتهاكات قواعد المنافسة، مما يساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة.
أسعار الذهب (14 يناير2025)
الثلاثاء 14 يناير 2025• عقوبة للمديرين
في خطوة جديدة، ستُفرَض غرامات على مديري المشاريع وجمعيات الأعمال الذين يُثبت أنهم كان لهم تأثير حاسم في الانتهاكات.