اتحاد الكرة يعيد تقييم رسوم شكاوى اللاعبين والمدربين لتحقيق العدالة المالية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قرر اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة إعادة تقييم رسوم تقديم الشكاوى بين اللاعبين والمدربين والأندية، بهدف تحقيق توازن مالي يلائم الأوضاع الاقتصادية المختلفة لمستويات المسابقات.
وأوضحت مصادر من الاتحاد أن الهدف من هذه المراجعة هو ضمان تغطية التكاليف الإدارية اللازمة للنظر في الشكاوى، مع تبسيط الإجراءات أمام الأطراف الأقل دخلًا، خصوصًا في الدرجات الأدنى.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع الأندية واللاعبين والمدربين على اللجوء إلى الاتحاد كجهة رسمية ومنظمة بدلًا من الحلول البديلة غير الرسمية.
وتدرس اللجنة عدة مقترحات تشمل خفض الرسوم عبر جميع المستويات لتخفيف العبء المالي، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي خاص للاعبين في الدرجات الأدنى لتسهيل عملية تقديم الشكاوى. كذلك، سيتم النظر في تقديم نماذج دفع إلكتروني لسرعة معالجة الشكاوى وتقليل التعقيدات الإدارية.
من المتوقع أن يعرض المجلس خلال اجتماعه القادم تقريرًا مفصلًا يتضمن الأثر المالي للرسوم الجديدة والتوصيات النهائية. تأتي هذه المراجعة كجزء من جهود اتحاد الكرة لتطوير نظام إدارة النزاعات الرياضية وضمان العدالة لجميع الأطراف، مع مراعاة الظروف الاقتصادية المختلفة بين الأقسام المختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد الكرة المصري اتحاد الكرة اتحاد الكورة الظروف الاقتصادية العبء المالي اتحاد الکرة
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع الحد الأدنى للأجور خطوة حاسمة نحو العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أثرت على القوة الشرائية للأسر المصرية.
وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، وحرصها على توفير بيئة عمل عادلة تضمن الاستقرار المعيشي، مشيرة إلى أن زيادة الأجور ستؤدي إلى تحفيز الاستهلاك المحلي، مما ينعكس إيجابيًا على نمو الاقتصاد الوطني ويعزز حركة الأسواق.
وأضافت أن رفع الحد الأدنى للأجور له تأثير مباشر على تحسين جودة الحياة، حيث يساعد العاملين وأسرهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والارتقاء بمستوى المعيشة، مؤكدة أن ذلك سيساهم في تقليل الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة، ويمنح العمال مزيدًا من الاستقرار المالي.
وشددت العسيلي على ضرورة أن تتزامن هذه الخطوة مع إجراءات لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو من زيادة الأجور، مشيرة إلى أن الدولة تعمل بشكل متكامل على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن رفع الحد الأدنى للأجور يدعم رؤية مصر لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، ويعزز من مكانة القوى العاملة كعنصر أساسي في بناء الاقتصاد، داعية إلى استمرار تطوير السياسات الداعمة للعمال وتحقيق توازن عادل بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا