أربع ممارسات حكومية ستُعجّل بتعديل غير رحيم لقانون الضمان.!
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أربع #ممارسات_حكومية ستُعجّل بتعديل غير رحيم لقانون الضمان.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية- #موسى_الصبيحي
حذّرت مراراً وتكراراً مما فعلته وتفعله الحكومة الحالية وسابقاتها ويُلحق الضرر بالمركز المالي للضمان ويؤثّر تأثيراً بالغاً على استدامة النظام التأميني لمؤسسة #الضمان_الاجتماعي.
وأود هنا أن أتوقف تحديداً عند أربع ممارسات هي الأكثر إضراراً بالضمان:
مقالات ذات صلة الاحتلال يشن غارات مكثفة على الساحل السوري 2024/12/16الأولى:
إصرار الحكومة على تخفيض الاشتراكات التي تدفعها خزينة الدولة عن المؤمّن عليهم العسكريين، وذلك في القانون المعدل الذي صدر وأصبح نافذاً من 1-1-2023، وكان تخفيض الاشتراكات بنسبة 4.
الثانية:
إنهاء خدمات آلاف الموظفين والعاملين في القطاع العام المستكملين لشروط التقاعد المبكر دون طلبهم، مما زاد الضغط على التقاعد ورفع فاتورة التقاعد المبكر بشكل ملموس. حيث أحالت الحكومات الثلاث (الحالية وسابقتاها) أكثر من (24) ألف موظف على التقاعد المبكر “القسري”.
الثالثة:
تخفيض الاشتراكات المترتبة على المنشآت عن المؤمّن عليهم الأردنيين الشباب الذين تقل أعمارهم عن (30) عاماً. وهذا ما يؤدي إلى إضعاف مستوى الحماية الاجتماعية وتقليل الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان.
الرابعة:
الاقتراض المُفرِط من صندوق استثمار أموال الضمان على شكل سندات خزينة وقروض لمؤسسات حكومية وعامة، حتى وصلت قيمة سندات وأذونات الخزينة والقروض الحكومية الأخرى الى أكثر من (10) مليارات دينار وتُشكّل ما نسبته (64%) من موجودات الضمان، ما أدّى إلى إضعاف قدرة الصندوق على توسيع نشاطه الاستثماري وتنويع محافظه والبحث عن أدوات استثمارية جديدة من أجل الخروج من حالة ضعف العائد على الاستثمار الحالية.
إذا لم يتم تدارُك هذا الوضع والكف عن هذه الممارسات ستُضطر مؤسسة الضمان والحكومة أيضاً إلى إجراء جراحة تعديلية للقانون ولن يكون التعديل هذه المرة رحيماً أبداً.!
لقد حذّرت، وإنّي أُحذّر، وسوف ترون ذلك في نتائج الدراسات الإكتوارية القادمة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: ممارسات حكومية موسى الصبيحي الضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
الحماية الاجتماعية لكبار السن.. تأمين حياة كريمة بعد التقاعد
ـ مالك الحارثي:
مراجعة وتقييم المنافع لضمان تلبيتها لاحتياجات كبار السن في ظل المتغيرات الاقتصادية
أكد صندوق الحماية الاجتماعية التزامه الدائم بتطوير منظومة الدعم لكبار السن لضمان حياة كريمة ومستقرة لهم، مع الاستمرار في البحث عن حلول مستدامة لمواجهة التحديات المستقبلية، ويستفيد من منفعة كبار السن 172672 مستفيدا بحسب الإحصائيات حتى نهاية فبراير المنصرم، ويشكل العدد 95% من إجمالي كبار السن في سلطنة عمان، وتتصدر محافظة مسقط من حيث عدد المستفيدين بهذه المنفعة بـ 41346 مستفيدا.
وقال مالك بن سالم بن سليمان الحارثي، المدير العام للمستحقات بصندوق الحماية الاجتماعية لـ"عمان": تلعب أنظمة الحماية الاجتماعية دورًا محوريًا في تأمين حياة كريمة لكبار السن بعد التقاعد من خلال توفير دخل شهري ثابت يساعدهم على تغطية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء، السكن، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى ذلك توفر هذه الأنظمة شبكة أمان اجتماعي تحمي كبار السن من الحاجة والعوز، خاصة في الحالات التي لا يوجد لديها مصادر دخل أخرى، كما تسهم في تعزيز كرامتهم واستقلاليتهم المالية، مما يقلل من اعتمادهم على الأهل أو المجتمع.
ووضح أن أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه كبار السن تتمثل في محدودية الدخل بعد التقدم في العمر أو التقاعد، وارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة الحاجة إلى الرعاية الصحية مع التقدم في العمر، بينما تشمل التحديات الاجتماعية لكبار السن العزلة، وقلة الفرص للمشاركة المجتمعية، وبدورها تساعد المستحقات التقاعدية ومنافع الحماية الاجتماعية في تخفيف هذه التحديات عبر توفير دخل مستدام، إلى جانب مبادرات تقدمها جهات أخرى تعزز الاندماج الاجتماعي والمشاركة المجتمعية عبر برامج متخصصة وتحفز الاستفادة من خبرات كبار السن في المجتمع.
الاستقرار المالي
وأكد صندوق الحماية الاجتماعية أنه يُعد ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار المالي لكبار السن، من خلال صرف المعاشات التقاعدية ومنفعة كبار السن، وضمان ديمومتهما وصرفهما بانتظام، بالإضافة إلى السعي لتطوير برامج دعم إضافية تشمل الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية بالتعاون مع الشركاء الآخرين، مما يسهم في تأمين حياة كريمة ومستقرة لهذه الفئة، ويمنحهم شعورًا بالأمان المالي.
زيادة معاشات التقاعد
وأشار إلى أن صندوق الحماية الاجتماعية قام في بداية العام الحالي 2025م بزيادة معاشات كبار السن لأول مرة، حيث لم يسبق أن تم رفع معاشات المتقاعدين بهذه الآلية في سلطنة عمان، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون الحماية الاجتماعية وبالنسبة المحددة لهذا العام. كما يحرص الصندوق على مراجعة وتقييم المنافع المقدمة بشكل دوري لضمان تلبيتها لاحتياجات كبار السن في ظل المتغيرات الاقتصادية، ويتم دراسة مختلف العوامل المؤثرة، مثل التضخم والتطورات الديموغرافية، بهدف تحسين مستوى الدعم وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي لهذه الفئة، وذلك وفقًا للإمكانيات المتاحة والسياسات المالية المعتمدة.
مشيرا إلى أن المستحقات التقاعدية تسهم في تعزيز وتحسين الصحة النفسية والاجتماعية لكبار السن عبر توفير الأمان المالي وتقليل القلق بشأن المستقبل، مما يؤدي إلى تحسين رفاههم النفسي والاجتماعي، ويمنحهم فرصة للمشاركة في الأنشطة المجتمعية وتقليل الضغوط المالية عليهم مما ينعكس إيجابًا على صحتهم النفسية.
تمويل المنافع الاجتماعية
وأوضح أن المادة (25) من قانون الحماية الاجتماعية حددت مصادر تمويل منافع الحماية الاجتماعية، التي تشمل الاعتمادات التي تخصص للفرع في الميزانية العامة للدولة، والهبات والوصايا والتبرعات المخصصة للفرع التي يقرها المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء، وكذلك عوائد استثمار أموال الفرع، والتعويضات والغرامات الإدارية والجزائية التي تفرض نتيجة لمخالفة أحكام الفرع المنصوص عليها في قانون الحماية الاجتماعية والقرارات الصادرة تنفيذا له، بالإضافة إلى القروض التي يقرها المجلس للفرع بعد موافقة وزارة المالية..
مضيفا: يستفيد من منفعة كبار السن 172672 مستفيدا بحسب الإحصائيات حتى نهاية فبراير المنصرم، وهذا العدد يشكل 95% من إجمالي كبار السن في سلطنة عمان، وبحسب توزيع المنتفعين حسب المحافظة تتصدر محافظة مسقط من حيث عدد المستفيدين بـ41346 مستفيدا تليها محافظة شمال الباطنة بـ32275 مستفيدا، ثم محافظة الداخلية بـ21206 مستفيدين، فيما تظهر إحصائيات توزيع المنتفعين من منفعة كبار السن حسب الفئات العمرية تصدر الفئة العمرية "60 ـ 65" بـ 66632 مستفيدا، تليها الفئة العمرية "66 ـ 70" بـ 40469 مستفيدا، ويبلغ إجمالي الإناث المستفيدات من منفعة كبار السن 94422 مستفيدة حتى نهاية فبراير الماضي مقارنة بـ 78250 مستفيدا.
الاستمرار في سوق العمل
وأكد أن قانون الحماية الاجتماعية كفل لكل موظف يبلغ سن كبار السن معاشًا تقاعديًا يصرف له نظير مدة خدمته وعمله لدى جهة العمل. إضافةً إلى ذلك، فقد كفل له القانون استحقاق منفعة كبار السن (115 ريال عماني) بمجرد بلوغه سن كبار السن، دون أن يشترط أن يكون قد عمل سابقًا أو تقاعد، بل فقط لكونه عمانيًا يستحق هذه المنفعة.
كما أن هناك مبادرات أخرى تتيح لهم فرصًا للاستمرار في سوق العمل، بحيث لا يشترط إنهاء خدمتهم بمجرد بلوغ سن كبار السن، بل يمكنهم متابعة العمل. كما توفر بعض الجهات الأخرى فرصًا لهم للمشاركة في الأنشطة المجتمعية، مما يساعدهم في تحسين جودة حياتهم.
مضيفا: يتم تطوير الخدمات من خلال دراسات دورية لتقييم الاحتياجات الفعلية لكبار السن، والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية، إضافةً إلى خدمات إلكترونية حديثة في إدارة المنافع لتعزيز الكفاءة وضمان سرعة وجودة الخدمة بحيث تتوفر الخدمة في كل مكان وبالطرق التقنية وعبر الهاتف الذكي، ويوفر صندوق الحماية الاجتماعية مركز اتصالات يتم تطوير حاليًا توسعته لتسهيل أي خدمة قد يطلبها كبار السن، إلى جانب تعزيز الشـراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتقديم خدمات أكثر شمولا.
الادخار وضمان الاستقرار
قال المدير العام للمستحقات بصندوق الحماية الاجتماعية: "إن التخطيط المالي المبكر يعد ضرورة لضمان الاستقرار بعد التقاعد. لذلك، ننصح جميع الأفراد بادخار جزء من دخلهم خلال سنوات العمل، والاستفادة من برامج التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى وضع خطط مالية واضحة لتجنب أي تحديات مالية في المستقبل. كما ينص قانون الحماية الاجتماعية على نظام الادخار الذي يساعد كبار السن في وضع خطط ادخارية وتقاعدية إضافية، إلى جانب نظام التقاعد الأساسي.
وحول تزايد أعداد كبار السن ومواكبة الصندوق لهذا النمو الديموغرافي، أكد المدير العام أن الصندوق يقوم بإجراء دراسات اكتوارية دورية ومستمرّة لمراجعة أي مستجدات في هذا المجال وتأثيرها على استدامة المنظومة.
ويعمل الصندوق على تطوير استراتيجيات استدامته المالية بناءً على نتائج هذه الدراسات، بحيث تشمل تعزيز الاستثمار وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب تحسين أنظمة التقاعد لمواكبة زيادة عدد المسجلين كمؤمن عليهم. كما يركز على تطوير سياسات مرنة للمستقبل وزيادة الوعي بأهمية التخطيط المالي المبكر.
كاريكاتير عماد عواد