"منتدى الأعمال العُماني الياباني" يناقش آليات تعزيز التعاون وفرص الاستثمار في "تكنولوجيا المناخ"
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
◄ الرواس: الاستثمار في "تكنولوجيا المناخ" يواكب أهداف عُمان لتحقيق "الحياد الصفري"
◄ السفير الياباني: نتطلع لتعزيز التعاون مع عُمان في تطوير تكنولوجيات الطاقة النظيفة والمُتجددة
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
ناقش منتدى الأعمال العُماني الياباني- الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان أمس الأحد- جهود تعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في كل من سلطنة عُمان واليابان في التقنيات الصديقة للبيئة.
وينعقد المنتدى في إطار التوجهات الاستراتيجية للغرفة لخدمة القطاع الخاص في توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي. وشمل المنتدى قطاعات متنوعة مثل: التقنية، وإدارة مياه الصرف الصحي، والانشاءات، والتجارة والاستثمار في البنية الأساسية الخضراء، والحلول الرقمية، إضافة إلى تجارة السيارات، والفضاء، والمعدات الطبية، والمعادن، والزراعة، والصناعات الثقيلة.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن زيارة الوفد الياباني- ممثلًا بمركز التعاون الياباني للشرق الأوسط إضافة إلى ممثلين عن شركات يابانية بارزة- تعكس العلاقات التجارية القوية والممتدة بين سلطنة عُمان واليابان؛ حيث تُولي السلطنة أهمية كبيرة لهذه العلاقات التي ترتكز على الاحترام المتبادل والثقة والتطلعات المشتركة نحو التقدم والازدهار. وأضاف سعادته أن المنتدى حرِص على استكشاف سبل تعزيز التعاون، لا سيما في المجال الحيوي المتمثل في "تكنولوجيا المناخ"؛ بما يواكب التزام سلطنة عُمان الطموح بتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050. وأكد الرواس أن المنتدى بُعد منصة لتوسيع نطاق التجارة الثنائية عبر قطاعات مختلفة، خاصةً مع وجود الشركات اليابانية ذات الخبرة والإمكانات الكبيرة.
وبيَّن سعادته أن سلطنة عُمان تفخر بمشاركتها في معرض "إكسبو 2025" في مدينة أوساكا اليابانية، والمقرر انطلاقه خلال الفترة من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر 2025، مشيرًا إلى أنه من خلال المشاركة الفاعلة من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة، تهدف السلطنة إلى عرض إنجازاتها وابتكاراتها وفرصها الفريدة للتعاون. وأعرب الرواس عن استعداد غرفة تجارة وصناعة عُمان لبذل كافة الجهود لتعزيز وتسهيل هذه التفاعلات المُهمة بين البلدين، من خلال توفير منصة للحوار والتعاون، وتمهيد الطريق نحو شراكات مُعززة، تعكس رؤيتنا المشتركة للتنمية الاقتصادية المستدامة والازدهار المتبادل.
من جانبه، ثمَّن سعادة جوتا ياماموتو سفير اليابان المعتمد لدى سلطنة عُمان الاهتمام العُماني بالاستثمار في المجالات الحيوية وتكنولوجيا المناخ معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين في هذا الشأن خاصة مع توجه سلطنة عُمان لتطوير تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر والأمونيا والطاقة المتجددة. وقال إن اليابان تعمل على استراتيجية للانبعاثات الصفرية؛ لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية وتقليل الملوثات المناخية الأخرى.
وقال تاكاشي أوموتي المدير التنفيذي الممثل لمركز التعاون الياباني للشرق الأوسط إن المركز يعمل على المساهمة في تعزيز تعاون في مجالات التجارة والاستثمار لتعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف أن هناك فرصَ تعاونٍ متعددةٍ في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري وتقنية المعلومات وغيرها.
وشهد المنتدى تقديم عرض مرئي بعنوان "استثمر في عُمان"، جرى خلاله استعراض المقومات الاستثمارية لسلطنة عُمان، من خلال الموقع الاستراتيجي المشرف على خطوط الملاحة العالمية، وكذلك الحوافز المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال وآليات التمويل، والقوانين الجاذبة للاستثمار.
وقدَّم الجانب الياباني تعريفًا بالشركات المشاركة والتي تشمل قطاعات إدارة مياه الصرف الصحي والانشاءات والتجارة والاستثمار في البنية الأساسية الخضراء والحلول الرقمية، إضافة إلى تجارة السيارات والفضاء والمعدات الطبية والمعادن والزراعة والصناعات الثقيلة.
وعُقِدَتْ لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال في البلدين للاستشاف فرص الشراكة والتعاون التجاري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون الاستثمار
يأتي مشروع القانون في إطار توجهات القيادة الثورية والسياسية التي تضمنها برنامج حكومة التغيير والبناء وتوصيات المجلس عند إقراره، بضرورة تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال منح الحوافز والمزايا والضمانات لإنشاء المشاريع الاستثمارية ذات البعد الاقتصادي التي تعتمد على المدخلات المحلية وبما يحقق تخفيض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون جاء في إطار الموجهات التي تسعى من خلالها الحكومة إلى تحسين الواقع الاقتصادي الذي يعاني من صعوبات كبيرة نتيجة للعدوان والحصار الاقتصادي، وبما يكفل تهيئة المناخ المناسب للاستثمار وجذب رؤوس الأموال الوطنية والخارجية وتوجيهها نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والبنية التحتية ذات الأولوية الوطنية، والاسهام في تحقيق اقتصاد متنوع، وتقديم الرعاية والدعم للمشاريع الصغيرة والأصغر، وتشجيع شركات المساهمة العامة "الاكتتاب" وتوطين الصناعات المعتمدة على مدخلات الإنتاج المحلية.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع قانون الاستثمار حرصت خلال دراستها لمشروع القانون على أن تشمل المزايا والحوافز المستثمرين الذين صمدوا خلال سنوات العدوان رغم الظروف الصعبة التي مر بها اليمن.
وأكد التقرير استيعاب الملاحظات المقدمة من مختلف الجهات، وبما يلبي تطلعات الحكومة والقطاع الخاص، ويُعزز الشراكة الهادفة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية، ويضمن استفادة جميع المستثمرين من الحوافز والمزايا المنصوص عليها في مواد مشروع القانون، وإحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار في اليمن.
جاء ذلك خلال الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ووكيل الهيئة محمد الفرزعي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
ويتكون مشروع القانون من (99) مادة موزعة على ستة أبواب، تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف والأهداف والسريان، والثاني الضمانات والحوافز، واحتوى الباب الثالث ما يتعلق بالنافذة الواحدة، وإجراءات التسجيل للمشاريع الاستثمارية، ومنح الحوافز والمزايا، والتزامات المستثمر.
وشمل الباب الرابع تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، فيما تضمن الباب الخامس أغراض ومهام واختصاصات الهيئة العامة للاستثمار وموارد الهيئة ونظامها المالي، والسادس ما يخص تسوية منازعات الاستثمار وأحكاما ختامية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟