هذه هي السيناريوهات المحتملة لجلسة الانتخاب
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": بين مَن يجزم بأنّ الدخان الأبيض سيتصاعد من المجلس النيابي في الجلسة الـ 13 المرتقبة في 9 كانون الثاني 2025، وبين مَن يرى أنّها ستكون عادية كالجلسات الـ 12 السابقة، مع غربلة أسماء المرشّحين الحاليين خلالها، تقول مصادر سياسية مطّلعة بأنّ ثمّة سيناريوهات عدّة محتملة لهذه الجلسة، بناء على مواقف القوى السياسية والكتل النيابية المختلفة، والديناميات الإقليمية، والضغوطات الدولية، إذ لهذه مجتمعة دوراً حاسماً في نتيجة الجلسة.
وتفنّد المصادر السيناريوهات بما يلي:
1- السيناريو الأول انتخاب رئيس جديد: ان الأكثر تفاؤلاً بالنسبة للبنان هو انتخاب رئيس ناجح للجمهورية. ولكي يحدث ذلك لا بدّ من حدوث تحوّل كبير في الديناميات السياسية، أي أن يحصل الإجماع السياسي بين القوى الرئيسية، على رأسها حزب الله، حركة "أمل"، "التيار الوطني الحر"، "القوات اللبنانية"، الحزب "التقدمي الإشتراكي"، وبعض نوّاب "تيّار المستقبل".
2- السيناريو الثاني جلسة عادية بلا انتخاب: في هذا السيناريو، قد تؤول الجلسة إلى استمرار الشغور الرئاسي في لبنان، حيث لا تحصل أي توافقات سياسية حقيقية بين الكتل السياسية على انتخاب الرئيس الجديد.
3- السيناريو الثالث إنتخاب رئيس بالضغط الدولي: قد تشهد الجلسة تدخّلات دولية حاسمة من قبل الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر ومصر، وجميعها لديها مصالح كبيرة في استقرار لبنان. في هذا السيناريو، قد يتم التوصل إلى توافق إقليمي ودولي حول شخصية معينة يتم انتخابها رئيساً، رغم عدم توافر التوافق الداخلي الكامل.
4- السيناريو الرابع الشغور الرئاسي الممتد: وهو السيناريو الأكثر تشاؤماً، وتعمل القوى السياسية على تلافيه من خلال تكثيف لقاءاتها واتصالاتها الداخلية والخارجية.
ولكن كيف يُمكن للقوى الخارجية أن تُمارس الضغوطات على الكتل النيابية، تُجيب المصادر نفسها أنّ الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية وقطر ومصر، تلعب دوراً مهماً في محاولة حل الأزمة الرئاسية، من خلال "المجموعة الخماسية". وهذا الضغط يتخذ أشكالاً مختلفة، أبرزها:
1 - الدعم السياسي والمادي، إذ يتم ربط تقديم المساعدات المالية والاقتصادية للبنان بتحقيق تقدم في ملف الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن إشتراطات دولية تتعلق بالإصلاحات ومحاربة الفساد.
2- التحفيز على التوافق وتأمين الأرضية المناسبة له. فالقوى الخارجية تعمل غالباً على دعوة الفرقاء اللبنانيين إلى التوصل إلى تسوية وتوافق حول مرشح رئاسي، سواء عبر الوساطات المباشرة أو من خلال تأثيراتها على الأطراف المعنية.
3- التهديد بالعقوبات. يمكن استخدام التهديد بالعقوبات أو الحوافز الاقتصادية، للضغط على القوى السياسية اللبنانية لتقديم تنازلات في عملية انتخاب الرئيس.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة: ستظل الإرادة السياسية الضمانة الحقيقية لمسيرة الوطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم السبت، في فعاليات لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من القيادات النسائية والسيدات المصريات من مختلف المجالات.
وألقت المستشارة أمل عمار كلمة جاء نصها كالتالي، إن إنشاء المجلس القومي للمرأة كان عام 2000 قبل خمسة وعشرين عاما خطوة رائدة تعكس الإيمان العميق بدور المرأة في بناء الوطن.
فقد مر المجلس خلال هذه الفترة بثلاث مراحل فارقة الأولى كانت لوضع السياسات العامة للنهوض بالمرأة، والثانية لحماية المكتسبات وسط تحديات كادت تعصف بها، والثالثة كانت مرحلة الوصول إلى كل امرأة مصرية وعصرها الذهبي حتي بات المجلس القومي للمرأة وبحق بيت المرأة المصرية.
وتابعت في نص كلمتها، كان للقيادات النسائية التي ترأست المجلس عضواته وأعضائه خلال هذه الفترة وفريق العمل القوي لأمانته الفنية دورا كبيرا في نجاحه فخالص الشكر والتقدير لهم جميعا.
وأضافت، أن دستور 2014 جاء ليؤكد على حقوق المرأة، حيث تضمن أكثر من 20 مادة داعمة لها، وبدأ عهد جديد من التمكين مع تولي سيادتكم قيادة البلاد، فكانت الإرادة السياسية حاسمة في إعلاء مكانة المرأة وضمان مشاركتها الفاعلة في المجتمع.
واستكملت، أنه في عام 2016، أعيد تشكيل المجلس ليضم تمثيلًا غير مسبوق للمرأة ذات الإعاقة، والمرأة الريفية، والشابة، كما تم ترسيخ وجوده في الدستور، وإصدار قانون ينظم عمله عام 2018، ليصبح الآلية الوطنية المستقلة المعنية بالمرأة التي تقدم تقاريرها مباشرة لرئيس الجمهورية.
وتابعت، حقق المجلس العديد من الإنجازات خلال هذه المسيرة، كان أبرزها إعداد الاستراتيجيات الوطنية الداعمة لقضايا المرأة، وصولًا إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي تفضلتم بإعلانها في عام 2017، لتصبح مصر الدولة الأولى عالميا التي تطلق استراتيجيتها في إطار أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت أنه قد شهدت هذه المرحلة أيضًا تمكين المرأة في مواقع القيادة، حيث تم كسر الحاجز الزجاجي الذي حال دون وصولها إلى مناصب لم تشغلها من قبل لتشغل الحقائب لوزارية المختلفة وتتولي قضاء مجلس الدولة وتعين بالنيابة العامة كما وصل تمثيلها بمجلس النواب ومجلس الشيوخ لأعلى نسبة في التاريخ المصري، وفي مجال التمكين الاقتصادي، ارتفعت نسبة الشمول المالى للمرأة إلى 252%، كما تم إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وحصلت مصر على جائزة ختم المساواة بين الجنسين في القطاع الحكومي، وأصبح لهذا الختم المصري مظلة مؤسسية في القطاع الخاص.
أشارت إلى أن المرأة الريفية بتراثها التقليدي تمكنت من الوصول إلى العالمية، حيث تم تسجيل "التلي شندويل" كأول علامة تجارية جماعية للسيدات بمحافظة سوهاج، اللاتي عرضن منتجاتهن في أكبر المعارض العالمية وفي إطار الاستثمار في الفتيات، تم إطلاق برنامج "نورة" الذي حظي برعاية كريمة من السيدة الأولى.
وفي محور التمكين الاجتماعي، تم استخراج ملايين من بطاقات الرقم قومي للمرأة، وإطلاق القوافل الطبية والتوعوية بالصحة العامة والصحة الإنجابية والكشف المبكر عن سرطان الثدي، كما تم تسليم 53 ألف شهادة أمان للمرأة المعيلة، إضافة إلى استفادة ما يزيد عن 8 ملايين شخص من جلسات الدوار، و353 ألف مستفيد من برامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، وقد وصل المجلس إلى 73 مليون مستفيد من خلال طرق 9 ملايين باب في قرى مصر، حيث تمت مناقشة مختلف قضايا المرأة، إلى جانب الجهود في محو الأمية، وتحسين المستوى التعليمي، وتوثيق عقود الزواج، واستخراج سواقط القيد.
وفي محور الحماية، تم إنشاء 28 مكتب شكاوى في 27 محافظة، بالإضافة إلى فرع الأسمرات، الذي تلقى أكثر من 315 ألف شكوى ودعم، وتم إنشاء 42 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، و20 وحدة للمرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، ومسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، ما جعل مصر الدولة الأولى التي تجُري هذا المسح، ونتيجة لجهود اللجنة الوطنية لختان الإناث انخفضت نسبة الفتيات المتوقع ختانهن وتراجع معدل ختان الفتيات.
وأضافت، كما استفاد 2.6 مليون شخص من حملات التوعية تحت عنوان "المرأة صانعة السلام"، وأكثر من 2 مليون شخص من حملات التوعية للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية بالشراكة مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة و منع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
ونوهت إلى أنه فيما يتعلق بالتشريعات، صدر 26 قانونا لصالح المرأة المصرية، تضمنت حزمة تشريعية لحمايتها من أشكال العنف داخل الأسرة وخارجها، وتم تطوير نظام التنسيق الوطني داخل أقسام الشرطة والمستشفيات وأماكن العمل، وإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف.
وأشارت إلى أنه في مجال الإعلام، حرص المجلس القومي للمرأة على رصد وتحليل صورة المرأة في الدراما والبرامج التليفزيونية، حيث تم إطلاق مرصد الإعلام، الذي يتابع مدى التزام المحتوى الإعلامي بمعايير احترام حقوق المرأة، ويعمل على إبراز النماذج الإيجابية للمرأة المصرية، وتعزيز صورتها كعنصر فاعل في المجتمع، كما أطلق المجلس الكود الإعلامي لضمان تناول قضايا المرأة بموضوعية وعدالة، بالتعاون مع الهيئات الإعلامية.
واستطردت، أن ما تحقق للمرأة المصرية في ظل قيادتكم الحكيمة يعد نقلة نوعية في تاريخها فلم يكن تمكينها مجرد شعار بل أصبح واقعا ملموسا تجسد في أرقام وإنجازات غير مسبوقة، لقد كسرت الحواجز وتحطمت القيود وانطلقت المرأة المصرية نحو آفاق جديدة من التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
واختتمت قائلةً: إنه بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن جميع عضوات وأعضاء المجلس، أتوجه إلى بخالص الشكر والتقدير على الثقة الغالية وإعادة تشكيل المجلس، مؤكدين أن رؤيتنا خلال الفترة المقبلة ستتركز على الحفاظ على المكتسبات والبناء على الإنجازات، مع إعطاء أولوية قصوى للتمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره قاطرة التنمية.
وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة، إن إرادتكم السياسية ستظل الضمانة الحقيقية لمسيرة الوطن نحو تنمية شاملة وعادلة، تحقق الخير لجميع أفراد المجتمع.
1000022713 1000022716
دوري الأمم الأوروبية.. تأهل تركيا واليونان وصربيا للقسم الأول