من يطفئ نار الطبخة الرئاسية؟

كتب صلاح سلام في" اللواء": مع إقتراب موعد الجلسة الرئاسية في التاسع من كانون الثاني المقبل، تشتد حمى المناورات السياسية الداخلية، وتتكاثر الإشاعات المتناقضة، حول جدية إنعقاد الجلسة أو تأجيلها في اللحظة الأخيرة. تُكابر بعض الأطراف السياسية في إنكار تأثير جهات خارجية، عربية ودولية، في مسار الإستحقاق الرئاسي، والمفاضلة بين المرشحين، وتعتبر تلك الأطراف أن الديناميكية
الداخلية، قادرة وحدها أن تصل بالإنتخابات الرئاسية إلى النتائج المرجوة.

ولكن إنكار بعض الأطراف اللبنانية لا يغيّر من الأمر الواقع شيئاً، مهما حاول هذا البعض أن يرفع الصوت بإسم السيادية، ولا يجد هذا البعض غضاضة في الإستناد إلى الكلام المتسرع والشخصي للمستشار مسعد بولس، حول ضرورة تأجيل الجلسة الإنتخابية شهرين. 
من المحزن فعلاً، أن معظم الأطراف السياسية والحزبية، تبني مواقفها إنطلاقاًمن حسابات شخصية وفئوية ضيقة، لا علاقة لها بمصالح البلد العليا، ولا بالواقع المتردي الذي يتطلب وجود سلطة قوية تتمتع بكامل الصلاحيات الدستورية، وقادرة على إخراج الوطن والدولة والشعب من دوامة العجز والفشل الراهنة، عبر إتخاذ القرارات الإصلاحية الشجاعة والصعبة، وإستعادة ثقة الداخل والخارج بقدرة الحكم الجديد.  
الخوض في بورصة أسماء المرشحين في السباق الرئاسي يجب أن يخضع لقواعد واضحة، تراعي الكفاءة وخطط العمل من جهة، وتحافظ على دور الرئيس ــ الحكم بين الفرقاء السياسيين، مع مراعاة لأهمية أن يكون منفتحاً، وعلى علاقات جيدة مع مختلف الأطراف الحزبية والنيابية،  ويساعد على التطبيق الصحيح والكامل لإتفاق الطائف، وطبعاً إلى جانب الحرص على تنفيذ القرار ١٧٠١، بكل مندرجاته، وإيجاد الحلول المناسبة لسلاح حزب لله، وتجنيب لبنان المزيد من الضغوط والنكبات والتدخلات الخارجية.
 

المصدر: لبنان ٢٤