التفاوض السورية: قرار مجلس الأمن 2254 وسيلة حقيقية لبناء دولة ديمقراطية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
اعتبرت هيئة التفاوض السورية، الأحد، أن قرار مجلس الأمن 2254 المعني بحل الأزمة السورية، "يُمثّل وسيلة حقيقية لبناء دولة مدنية ديمقراطية تمنح الشعب الحق في اختيار ممثليه دون ترويع أو خوف، في بيئة آمنة ومحايدة".
ودعا رئيس الهيئة بدر جاموس، في بيان، إلى "حوار سوري - سوري بإشراف الأمم المتحدة في دمشق"، تشارك فيه السلطة المؤقتة في دمشق، وهيئة التفاوض السورية، والقوى الثورية، والمجتمع المدني، وبقية مكونات الشعب السوري؛ لتطبيق بنود القرار الدولي.
وأوضح أن الحوار يهدف إلى "اختيار هيئة حكم انتقالية تشاركية تدعو إلى مؤتمر وطني يُمثّل جميع أطياف ومكونات الشعب السوري، وتُشرف على تشكيل هيئة تأسيسية ينبثق عنها لجنة تضم قانونيين وخبراء لصياغة دستور جديد تُعرض مسودته للاستفتاء الشعبي، وبعد الموافقة عليها، ينتقل السوريون إلى مرحلة الانتخابات التي تُجرى في بيئة آمنة ومحايدة وبإشراف الأمم المتحدة".
واختتم بيانه بالقول إن "هذه الرؤية تتطلب أن تظل روح القرار 2254 هي الأساس لتحقيق الحل بإشراف الأمم المتحدة وفي دمشق، وبعزم وإرادة السوريين أنفسهم".
خلفية القرار 2254
اعتمد القرار بيان جنيف الذي صدر عام 2012 ودعم بيانات فيينا 2015، باعتبارها أسس تحقيق عملية الانتقال السياسي لإنهاء النزاع في سوريا.
ونص على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام السوري والمعارضة للمشاركة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع يناير 2016 "بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة".
التوصيات
طالب القرار جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي، وشدد على ضرورة حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ووقف الأعمال العدائية، والتعاون للتصدي للإرهاب، وإطلاق سراح المحتجزين والمختطفين، وتوضيح مصير المفقودين.
كما أقر بدور المجموعة الدولية في دعم سوريا، باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة.
وطالب القرار -الذي صوّت عليه أعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإجماع- جميع الأطراف في سوريا بوقف الهجمات ضد المدنيين على الفور.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف أوصى القرار رقم 2254 "جميع الأطراف في سوريا باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا مجلس الأمن المزيد الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
إيران ترفض اتهامات أمريكا: تحاول التغطية على جرائم إسرائيل في فلسطين
وجه سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، رفض فيها الاتهامات الأمريكية التي تتهم طهران بدعم الإرهاب، معتبرًا أن هذه الادعاءات محاولة لصرف الأنظار عما وصفه بجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
إيران تهاجم السياسة الأمريكيةوقال إيرواني، في رسالته التي نشرتها وكالة أنباء "تسنيم"، إن الاتهامات الأمريكية تهدف إلى تشويه صورة إيران، وتحويل الانتباه عن عمليات القتل والتدمير التي تقوم بها إسرائيل، والتي تحظى- وفقا له- بدعم مباشر من الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن واشنطن توفر لإسرائيل الغطاء السياسي والعسكري والمالي، ما يسهم في استمرار هذه الجرائم وإفلاتها من العقاب.
شدد المندوب الإيراني على أن البرنامج النووي لبلاده سلمي بالكامل، ويجري ضمن التزاماتها في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، منتقدًا في الوقت ذاته ما وصفه بازدواجية المعايير الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بصمت واشنطن تجاه الترسانة النووية غير المعلنة لإسرائيل، وتهديداتها المستمرة باستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد الفلسطينيين.
طهران تتهم واشنطن بـ"تسييس" مجلس الأمنوفي ختام رسالته، اعتبر إيرواني أن الولايات المتحدة تستغل مجلس الأمن لخدمة أجنداتها السياسية، مؤكدًا أن الادعاءات ضد إيران ليست سوى وسيلة لتبرير السياسات الإسرائيلية وعرقلة جهود تحقيق السلام في المنطقة.
ويأتي هذا التصعيد بعدما اتهم ممثلو الولايات المتحدة وإسرائيل، خلال اجتماع مجلس الأمن المفتوح يوم 21 مارس 2025، طهران، بممارسة أنشطة مزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الجماعات المسلحة، وهو ما ردت عليه إيران برفض تام لهذه الادعاءات، واعتبارها محاولة لإبعاد الأنظار عن الممارسات الإسرائيلية في فلسطين.
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة