التفاوض السورية: قرار مجلس الأمن 2254 وسيلة حقيقية لبناء دولة ديمقراطية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
اعتبرت هيئة التفاوض السورية، الأحد، أن قرار مجلس الأمن 2254 المعني بحل الأزمة السورية، "يُمثّل وسيلة حقيقية لبناء دولة مدنية ديمقراطية تمنح الشعب الحق في اختيار ممثليه دون ترويع أو خوف، في بيئة آمنة ومحايدة".
ودعا رئيس الهيئة بدر جاموس، في بيان، إلى "حوار سوري - سوري بإشراف الأمم المتحدة في دمشق"، تشارك فيه السلطة المؤقتة في دمشق، وهيئة التفاوض السورية، والقوى الثورية، والمجتمع المدني، وبقية مكونات الشعب السوري؛ لتطبيق بنود القرار الدولي.
وأوضح أن الحوار يهدف إلى "اختيار هيئة حكم انتقالية تشاركية تدعو إلى مؤتمر وطني يُمثّل جميع أطياف ومكونات الشعب السوري، وتُشرف على تشكيل هيئة تأسيسية ينبثق عنها لجنة تضم قانونيين وخبراء لصياغة دستور جديد تُعرض مسودته للاستفتاء الشعبي، وبعد الموافقة عليها، ينتقل السوريون إلى مرحلة الانتخابات التي تُجرى في بيئة آمنة ومحايدة وبإشراف الأمم المتحدة".
واختتم بيانه بالقول إن "هذه الرؤية تتطلب أن تظل روح القرار 2254 هي الأساس لتحقيق الحل بإشراف الأمم المتحدة وفي دمشق، وبعزم وإرادة السوريين أنفسهم".
خلفية القرار 2254
اعتمد القرار بيان جنيف الذي صدر عام 2012 ودعم بيانات فيينا 2015، باعتبارها أسس تحقيق عملية الانتقال السياسي لإنهاء النزاع في سوريا.
ونص على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام السوري والمعارضة للمشاركة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع يناير 2016 "بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة".
التوصيات
طالب القرار جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي، وشدد على ضرورة حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ووقف الأعمال العدائية، والتعاون للتصدي للإرهاب، وإطلاق سراح المحتجزين والمختطفين، وتوضيح مصير المفقودين.
كما أقر بدور المجموعة الدولية في دعم سوريا، باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة.
وطالب القرار -الذي صوّت عليه أعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإجماع- جميع الأطراف في سوريا بوقف الهجمات ضد المدنيين على الفور.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف أوصى القرار رقم 2254 "جميع الأطراف في سوريا باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا مجلس الأمن المزيد الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
دولة عربية تخطط لسداد ديون سوريا للبنك الدولي
أنقرة (زمان التركية) – أفادت ثلاثة مصادر مطلعة أن المملكة العربية السعودية تخطط لسداد ديون سوريا للبنك الدولي وأن هذا الأمر سيفتح المجال أمام التصديق على منحة بملايين الدولارات لدعم إعادة إعمار سوريا ودعم القطاع الحكومي المنهار.
وفي حال تحقق هذه الخطوة، ستصبح المملكة العربية السعودية أول دولة تقدم تمويلا للإدارة السورية الجديدة.
وقد تعكس هذه الخطوة انطلاق الدعم الخليجي المهم لسوريا بعد تأخر المخططات السابقة بما يشمل مبادرة الدوحة لتمويل الرواتب وذلك بسبب الغموض المحيط بالعقوبات الأمريكية.
وكانت قطر قد أعلنت عن خططها لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتحسين إمدادات الكهرباء غير الكافية في البلاد، وأكدت مصادر في حديثها مع وكالة رويترز أن هذه الخطة حصلت على موافقة واشنطن.
وأفاد الناطق باسم وزارة المالية السعودية في تصريحاته لوكالة رويترز أن الجانب السعودي لا يعلق على التكهنات ولكنه سيدلي بتصريح ما إن اكتسبت هذه التكهنات سمة رسمية.
ديون سوريا للبنك الدوليتبلغ ديون سوريا للبنك الدولي نحو 15 مليون دولار، ويتوجب عليها سداد هذه الديون كي تتمكن مؤسسات التمويل الدولية التصديق على منح لسوريا وتزويدها بصور الدعم الأخرى.
وأوضح مصدران مطلعان على الأمر أن هناك أزمة نقد أجنبي في دمشق، وأنها تعجز عن تنفيذ الخطة السابقة باستخدام الأصول السورية المجمدة بالخارج لسداد تلك الديون.
وأكد المصدران أن مسؤولي البنك الدولي بحثوا تمويل سوريا لدعم مدفوعات القطاع الحكومي ودعم إعادة إنشاء شبكة الكهرباء بالبلاد التي شهدت دمارا كبيرا بسبب الحرب التي استمرت لسنوات.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وفدا تقنيا من البنك الدولي التقى بوزير المالية السورية، محمد ياسر، يوم الإثنين، وأن اللقاء شهد بحث تعزيز الروابط المالية والاقتصادية بين الطرفين.
وأشار محمد ياسر إلى الآثار السلبية للعقوبات الدولية وسياسات النظام السابق على قطاع التمويل والقطاع المصرفي في سوريا.
وكانت وكالة رويترز للأنباء قد صرحت يوم السبت أن سوريا سترسل وفدا بارزا إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الربيعية السنوية وأن هذه الزيارة ستكون الزيارة الأولى لمسؤولين سوريين إلى الولايات المتحدة منذ الإطاحة بنظام الأسد.
وليس من المعروف بعد ما إن كان الوفد السوري سيلتقي بمسؤولين أمريكيين على هامش الزيارة.
ولا تزال الولايات المتحدة تفرض عقوبات قاسية على سوريا التي أقرتها في ظل حكومة الأسد.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت الولايات المتحدة إعفاء بعض العقوبات لمدة ستة أشهر بهدف تحفيز المساعدات الإنسانية، غير أن تأثير هذه الخطوة كان محدودا.
وخلال الشهر الماضي، قدمت الولايات المتحدة قائمة شروط يتوجب على سوريا تنفيذها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات. وباستثناء هذا، تتواصل إدارة ترامب بشكل محدود مع الإدارة السورية الجديدة. وينبع هذا الوضع من الرؤى المختلفة في واشنطن حول كيفية التقارب مع سوريا في ظل الإدارة الجديدة.
وبحسب المصادر الأمريكية، يرى بعض مسؤولي البيض الأبيض أنه يتوجب على تركيا إبداء موقف أكثر تشددا تجاه سوريا بحجة روابط الإدارة السورية الجديدة بالجماعات المختلفة في السابق.
Tags: أحمد الشرعالبنك الدوليالتطورات في سورياالدعم الخليجي لسورياديون سورياديون سوريا للبنك الدوليصندوق النقد الدولي
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025