التفاوض السورية: قرار مجلس الأمن 2254 وسيلة حقيقية لبناء دولة ديمقراطية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
اعتبرت هيئة التفاوض السورية، الأحد، أن قرار مجلس الأمن 2254 المعني بحل الأزمة السورية، "يُمثّل وسيلة حقيقية لبناء دولة مدنية ديمقراطية تمنح الشعب الحق في اختيار ممثليه دون ترويع أو خوف، في بيئة آمنة ومحايدة".
ودعا رئيس الهيئة بدر جاموس، في بيان، إلى "حوار سوري - سوري بإشراف الأمم المتحدة في دمشق"، تشارك فيه السلطة المؤقتة في دمشق، وهيئة التفاوض السورية، والقوى الثورية، والمجتمع المدني، وبقية مكونات الشعب السوري؛ لتطبيق بنود القرار الدولي.
وأوضح أن الحوار يهدف إلى "اختيار هيئة حكم انتقالية تشاركية تدعو إلى مؤتمر وطني يُمثّل جميع أطياف ومكونات الشعب السوري، وتُشرف على تشكيل هيئة تأسيسية ينبثق عنها لجنة تضم قانونيين وخبراء لصياغة دستور جديد تُعرض مسودته للاستفتاء الشعبي، وبعد الموافقة عليها، ينتقل السوريون إلى مرحلة الانتخابات التي تُجرى في بيئة آمنة ومحايدة وبإشراف الأمم المتحدة".
واختتم بيانه بالقول إن "هذه الرؤية تتطلب أن تظل روح القرار 2254 هي الأساس لتحقيق الحل بإشراف الأمم المتحدة وفي دمشق، وبعزم وإرادة السوريين أنفسهم".
خلفية القرار 2254
اعتمد القرار بيان جنيف الذي صدر عام 2012 ودعم بيانات فيينا 2015، باعتبارها أسس تحقيق عملية الانتقال السياسي لإنهاء النزاع في سوريا.
ونص على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام السوري والمعارضة للمشاركة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع يناير 2016 "بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة".
التوصيات
طالب القرار جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي، وشدد على ضرورة حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ووقف الأعمال العدائية، والتعاون للتصدي للإرهاب، وإطلاق سراح المحتجزين والمختطفين، وتوضيح مصير المفقودين.
كما أقر بدور المجموعة الدولية في دعم سوريا، باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة.
وطالب القرار -الذي صوّت عليه أعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإجماع- جميع الأطراف في سوريا بوقف الهجمات ضد المدنيين على الفور.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف أوصى القرار رقم 2254 "جميع الأطراف في سوريا باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا مجلس الأمن المزيد الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ليبيا: انقسامات سياسية وفساد مؤسسي يعوقان الطريق نحو انتخابات حقيقية
ليبيا – تقرير: التحديات الانتخابية في ليبيا بين خيار الانتخابات التشريعية وصعوبات العملية السياسية معزب: خيار الانتخابات التشريعية كحل مؤقتأكد، محمد معزب، أن الخوف من شبح القذافي، ممثلاً في شخصية الرئيس صاحب الصلاحيات الواسعة، ربما أعاق تقبل أغلب الليبيين لوجود رئيس جديد في أول عامين بعد الثورة. وفي تصريحات خاصة لموقع “الشرق الأوسط”، أوضح معزب أن المزاج الشعبي تحول، وأصبح هناك ضغط من شريحة واسعة تطالب بإجراءات انتخابية تضمن عدم انفراد أي شخصية بالسلطة. لذلك، اقترح معزب إمكانية الاكتفاء بإجراء انتخابات تشريعية تُنتخب من خلالها هيئة برلمانية جديدة تتولى مهمة وضع قوانين انتخابية تحظى بتوافق واسع بين الأطراف.
محفوظ: عقبات كبيرة أمام مسار اللجنة الاستشاريةأعرب المحلل السياسي محمد محفوظ عن وجود عقبات جمة قد تواجه مسار اللجنة الاستشارية المكلفة بوضع حلول للقضايا العالقة بقوانين الانتخابات. وفي تصريحات خاصة لموقع “الشرق الأوسط”، أشار محفوظ إلى أن الانتخابات الرئاسية لن تتحقق قبل حل قضايا أساسية، أبرزها إقرار دستور جديد للبلاد. وأوضح أن فشل مبادرات اللجنة الاستشارية السابقة، وتكرار النزاع بين مجلسي النواب والدولة حول شروط الترشح للرئاسة، يجعل من الضروري مواجهة هذه التحديات أولاً لضمان خروج العملية الانتخابية من دائرة الجمود.
الأسمر: استمرار الانقسامات يعوق إجراء الانتخاباتذكر مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، محمد الأسمر، أن إجراء الانتخابات، ولا سيما الرئاسية، يتطلب دولة مستقرة وإرادة دولية جادة لفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية. وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أشار الأسمر إلى تجدد الانقسامات بعد الثورة، حيث ظهر انقسام واضح في المؤسسات الوطنية مع وجود حكومتين على حد سواء. وانتقد الأسمر تساهل المجتمع الدولي مع تأجيل الانتخابات التي كان من المزمع عقدها في ديسمبر 2021، مؤكداً أن غياب إطار قانوني موحد وسلطة تنفيذية مشتركة سيظل عائقًا أمام تحقيق انتخابات حقيقية.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”