جريمة السرقة من الجرائم المتشعبة التي ينص فيه القانون في حالات متعددة وبعقوبات مختلفة، فقد تكون الجريمة جنحة، وقد تتحول إلى جناية بالسجن المشدد، ويتغير وصف جريمة السرقة من جنحة إلى جناية إذا توافرت إحدى الشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة.

وتنقسم عقوبات الظروف المشددة فى جريمة السرقة والتى من شأنها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية يمكن إلى ثلاث تقسيمات.

1- (ظروف مشددة يكفى توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.)

2- (ظروف مشددة لا تؤدى إلى اعتبار الواقعة جناية إلا فى حالة اجتماع ثلاثة منها وهى:-)

-تعدد الجناة وحمل السلاح والطريق العام.

-حمل السلاح والليل والطريق العام.

-الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح والطريق العام.

-تعدد الجناة وحمل السلاح والليل.

3- (ظروف مشددة يجب توافرها معا لاعتبار الواقعة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة وهى:-)

-الليل.

- تعدد الجُناه.

-حمل السلاح.

-المكان المسكون أو المعد السكني.

-التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة.

-الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

-سرقة مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائى.

كما نصت المادة 316 مكرر (ثانيا) من قانون العقوبات على معاقبة المتهم بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات، أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال، فالمواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائى المملوك للمرافق التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى قانون العقوبات.

 

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقه القانون المصرى اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعاد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المداولة علي المادة رقم ٢٩٦ وأصلها ٢٩٥، بمشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، استجابة لطلب النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

عقوبة الحبس


ووافق المجلس علي مقترح النائب محمد عبد العزيز، بحذف الفقرة الثانية من المادة رقم ٢٩٦ وأصلها ٢٩٥ التي تقرر عقوبة الحبس إذا ترتب على مخالفة أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الوفاة أو الإصابة.
وأوضح عبد العزيز، أن فرض عقوبة سالبة للحرية في نطاق قانون العمل من شأنه تصدير صورة سلبية للمستثمرين وأصحاب الأعمال ويتنافى مع فلسفة القانون في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار خاصة أن الغاية متحققة لان نص المادة ٢٨٠ وأصلها ۲۷۹ نصت على عدم إخلال هذه العقوبات بأى عقوبة اشد ينص عليه قانون العقوبات أو أي قانون آخر وبالتالي فإنه حال تحقق الضرر المشار إليه في هذه الفقرة فإن ذلك لا يمنع تطبيق قانون العقوبات وما يتضمنه من عقوبات أشد.

مقالات مشابهة

  • "بـ 24 طعنة".. مرافعة نارية للنيابة العامة والمطالبة بأقصى عقوبة لـ 9 متهمين بقتل شاب ثأرًا في البحيرة
  • النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
  • المشدد 15 سنة لعاطل قتل شخصا لسرقة هاتفه المحمول فى سوهاج
  • منظمة حقوقية: صلب مليشيا الانتقالي جثة بشوارع أبين جريمة بشعة وانتهاك صارخ للقانون يستوجب المساءلة
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
  • احذر.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث للورثة
  • عظام بشرية كشف الجريمة البشعة.. رجل يتخلص من زوجته ويدفنها في الأسمنت
  • بعد واقعة الدقهلية.. عقوبة القيام بحركات استعراضية على الطرق العامة
  • نهاية كابوس في شوارع إسطنبول… القبض على “آلة الجريمة” البالغ من العمر 17 عامًا والمطلوب في 160 جريمة
  • الحبس سنة عقوبة تقليد احتفال ديني في مكان عمومي