حيثيات المحكمة تكشف كيفية سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
يواصل “صدى البلد” نشر النص الكامل لحيثيات حكم محكمة جنح الجيزة الصادر ضد المخرج عمر زهران بالحبس لمدة سنتين في قضية سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.
وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها تفاصيل واقعة سرقة مشغولات ذهبية وساعات يد من داخل غرفة نوم المجني عليها، في ظل غيابها عن المنزل، حيث قام عمر زكريا زهران بزيارة مسكن المجني عليها، وأن خالد يوسف طلب منه إعادة ترتيب الألعاب داخل الغرفة التي كان قد تفقدها عدة مرات، ليعثر على شيء لم يستطع تحديده داخل حقيبة قام بتسليمه إلى يوسف، لكن الأخير نفى علمه بمحتويات الحقيبة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه تم الكشف في التحقيقات التي أجراها الضابط هشام فتحي أن المدعو عمر زكريا زهران كان يتردد على منزل المجني عليها بسبب صداقة تربطهما، وكان يحمل نسخة من مفتاح المنزل.
ويعتقد المحققون أن الجناة دخلوا بطريقة مشروعة، حيث لم توجد آثار عنف أو كسر في المكان. كما تم التأكد من أن زهران استعان بالمدعو عنتر حنفي للبحث عن المسروقات، التي تم العثور عليها رغم بحث المجني عليها المتكرر في نفس الأماكن.
ووفقًا للإفادة التي قدمتها مصلحة الدمغة والموازين، تم تحديد المسروقات على النحو التالي:
سلسلة بدلاية بيضاء اللون، عيار 18، بوزن 46.300 جرام، تقدر قيمتها بحوالي 148.623 جنيها.
إنسيال زجاجي بنفسجي اللون، عيار 18، بوزن 20.550 جرام، تقدر قيمته بـ 65.966 جنيها.
إنسيال فضة مدموغ، عيار 925، بوزن 79.100 جرام، تقدر قيمته بـ 7.325 جنيها.
إجراءات النيابة العامة والمحاكمة
وفي 21 نوفمبر 2024، قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية. وقد مثل المتهمون مع محاميهم في الجلسة الأولى، وطلبوا سماع شهود نفي، الذين أكدوا عدم علمهم بأي تفاصيل تخص الواقعة.
ودافع الدفاع عن المتهمين ببطلان القبض عليهم، حيث تم قبل إصدار أمر من النيابة العامة بالضبط والإحضار. كما أشار الدفاع إلى أن التحريات التي أُجريت كانت مكتبية، وأنها تستند فقط إلى أقوال المجني عليها، مشيرًا إلى أن جميع المضبوطات كانت هدايا من المدعية بالحق المدني.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
خالد عمر يوسف (خالد سلك)
خالد عمر يوسف (خالد سلك):
حق لأهل الجزيرة الفرح بعد أن عاشوا عاماً عصيباً ذاقوا فيه كافة أشكال التنكيل والعذاب منذ دخول الدعم السريع للولاية على يد جنوده والعصابات التي عاثت إجراماً في حق المدنيين العزل وقنابل الموت التي تساقطت على رؤوس الأبرياء، والفقر والجوع والمرض الذي لم يبقي ولم يذر.
نأمل أن يعود الأمان والاستقرار للولاية ولكافة ربوع السودان، وإن كان من وصية للقوات المسلحة فهي ألا تنجرف في دعوات الانتقام التي تؤججها جهات عديدة ضد مواطنين عزل بقوا في الجزيرة عقب انسحاب الجيش، فهم قوم لا حيلة لهم ولا خيارات سوى التعايش مع أي ظرف من الظروف، هذه الدعوات ستضاعف من تمزيق النسيج الاجتماعي الذي فعلت فيه الحرب الأفاعيل، ولن يخدم سوى من يريد بالسودان شراً.
خاتمة القول لن نمل من ترديد أن هذه الحرب ما هي إلا محض حرب إجرامية لا خير فيها، ضحيتها هو المواطن الذي لا ناقة له فيها ولا جمل، والكاسب منها هم حملة مشروعات تسلطية يتخذونها سلماً لمراكمة السلطة والمال والسلاح دون رحمة بالضحايا الذي مزقت الحرب حياتهم. المخرج الوحيد لبلادنا من هذا الجنون هو حل سلمي منصف متراضى عليه بين أهل السودان، يعيد بناء البلاد على أساس جديد وينهي ميراث العنف وفرض مشاريع الهيمنة بالبندقية وغياب العدالة والإفلات من العقاب، وتعبر فيه الدولة عن كل مكوناتها بعدالة وإنصاف، ويكون فيها جيش مهني واحد وقومي ملتزم بواجباته بعيداً عن التغول على السياسة والاقتصاد. هذا هو المخرج والمرام الذي نأمل الا تطول رحلة السفر لبلوغ مرافيه.
////
تعليق:
اعتراف قسري.. ومتأخر!
خلاصة تغريدة خالد سلك.. (شاء صاحبها أو أبى.. أقرَّ أو كابر):
1/ ولاية الجزيرة كانت تعيش في أمنٍ وأمان عندما كانت في قبضة الجيش وقبل أن تسقط في يد المليشيات قبل عام من الآن!
2/ قبل سقوط ولاية الجزيرة في يد المليشيا لم يعانِ مواطنو الولاية من التنكيل والتعذيب، ولم تنتشر في الجزيرة عصابات تسوم الناس سوء العذاب وتقتل وتغتصب وتنهب وتسرق وتهجر الناس من منازلهم ومدنهم وقراهم الآمنة المطمئنة!
3/ قبل سقوط الولاية في يد المليشيا لم تكن تعاني من الفقر والجوع والمرض، ولم تكن فيها قنابل موت تتساقط على رؤوس المواطنين!
4/ تحرير الجيش للولاية أمر إيجابي يستوجب من مواطني ولاية الجزيرة الفرح والانشراح!
5/ دخول الولاية في مناطق سيطرة الجيش يؤذن بعودة الاستقرار والأمان إليها!
6/ قصف الجيش للولاية بالطيران حدث بعد سقوطها في يد المليشيا، وليس قبل ذلك، مما يعني ضمنياً استهداف الطيران للمليشيا وليس المواطنين، حتى لو حدثت أخطاء راح ضحيتها مدنيون في الجزيرة!
إذا كان الأمر كذلك في وجهة نظر خالد سلك فكيف جاز له أن يساوي بين جيش وطني يحرص_ باعترافه الضمني_ على (استقرار المواطنين وتأمينهم وتستوجب سيطرته على الولاية الفرح)، ومليشيا مجرمة دمغها خالد سلك نفسه بالإجرام واتهمها بتعذيب المواطنين والتنكيل بهم؟
د. مزمل أبو القاسم
قادة أمريكيون: نحن أمام خطر حقيقي يفرضه القتال المطول في البحر الأحمر