استقالة رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أعلن زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية استقالته الإثنين، بعد يومين على تمرير البرلمان اقتراحا لعزل الرئيس يون سوك يول بسبب فرضه الأحكام العرفية التي لم تدم طويلا.
وقال هان دونح-هون في مؤتمر صحفي: "أستقيل من منصب زعيم حزب سلطة الشعب" مقدما "اعتذاره الصادق لجميع الذين عانوا بسبب الأحكام العرفية" وفق تعبيره.
وفي وقت سابق فجر الاثنين أعلن محققون في كوريا الجنوبية أنهم يعتزمون استدعاء الرئيس يون سوك يول لاستجوابه، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء اليوم الاثنين.
يأتي ذلك بعد أن وافق البرلمان، السبت، على مساءلته تمهيداً لعزله بسبب محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية.
وتم تعليق صلاحيات يون ومهامه الرئاسية إلى أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعزله من منصبه أم لا.
وكان هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، تعهد السبت بتسيير شؤون الدولة "على الوجه الأكمل".
وأضاف في خطاب للأمة: بعد موافقة البرلمان على مساءلة الرئيس يون سوك يوم، تمهيدًا لعزله، أن الحكومة بكامل أعضائها ستعمل جاهدة للحفاظ على الثقة التي بُنيت مع الولايات المتحدة واليابان وغيرهما من الشركاء، وفق قوله.
وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائما بأعمال الرئيس بعد موافقة البرلمان في تصويت ثان على مساءلة الرئيس يون سوك يول بهدف عزله بسبب محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية.
وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية وينص الدستور على أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا كوريا الجنوبية يون سوك يول المزيد الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة الرئیس یون سوک
إقرأ أيضاً:
بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.. احتجاجات في كوريا الجنوبية ومطالب بعزل الرئيس
شهدت كوريا الجنوبية موجة من الاحتجاجات السياسية العارمة إثر محاولة الرئيس يون سيوك-يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من سبتمبر 2024، وهي محاولة وصفها معارضوه بأنها انتهاك صارخ للدستور والقوانين.
جاء هذا التطور ليشكل نقطة تصعيد في الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، حيث طالب زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية، لي جيه-ميونغ، نواب البرلمان بالتصويت لصالح عزل الرئيس بسبب تصرفاته التي وصفها بأنها تهديد مباشر للديمقراطية وحقوق الشعب، هذا التوتر المستمر يعكس استقطابًا حادًا في الساحة السياسية الكورية الجنوبية، ويجسد حالة من الفوضى السياسية التي تتطلب حلًا سريعًا وفقًا لزعماء المعارضة.
تفاصيل الواقعة
في يوم 13 ديسمبر 2024، دعا لي جيه-ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، إلى إجراء تصويت عاجل على مشروع قانون لعزل الرئيس يون من منصبه، في ظل الاحتجاجات المستمرة ضد محاولته الفاشلة لإعلان الأحكام العرفية.
وقال لي في تصريحات له أمام الجمعية الوطنية إن "التاريخ سيتذكر قراراتهم"، مُؤكدًا أن عزل الرئيس هو الحل الأكثر أمانًا لإنهاء هذه الأزمة السياسية التي هزت البلاد.
وكان الرئيس يون قد حاول فرض الأحكام العرفية في سبتمبر الماضي في ظل أزمة أمنية كبيرة، لكن المعارضة والشعب اعتبروا ذلك تجاوزًا للدستور.
وأكد لي أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس في وقت سابق كان "إعلان حرب مجنون على الشعب"، متهمًا إياه بمحاولة التغطية على جريمة من خلال "أكاذيب قبيحة".
ردود الفعل السياسية
في خطوة مدعومة من أحزاب المعارضة الأخرى، قام الحزب الديمقراطي بتقديم اقتراح لعزل الرئيس، بعد أن فشل اقتراح مماثل في الأسبوع الماضي بسبب مقاطعة غالبية نواب الحزب الحاكم، مما حال دون اكتمال النصاب القانوني للتصويت.
وجاء هذا الاقتراح الجديد مدعومًا من خمسة أحزاب معارضة، مما يعكس اتساع دائرة المعارضة ضد الرئيس يون.
كما أكد الحزب الديمقراطي أنه سيواصل الضغط على البرلمان من أجل إقرار عزل الرئيس، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة لا تقتصر فقط على الجانب السياسي، بل هي تمثل "صوت الشعب الذي لا يمكن تجاهله".
في هذا السياق، شدد لي على أن النواب بغض النظر عن انتمائهم السياسي يجب أن يضعوا مصلحة الشعب أولًا، وأن "ما يجب أن يُحمى هو حياة المواطنين، وليس الرئيس أو حزبه".
المسار القانوني والسياسي
يتطلب طرح اقتراح العزل للموافقة عليه دعم ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية، أي ما يعادل 200 عضو من أصل 300 عضو.
ومن المقرر أن يتم طرح الاقتراح للتصويت في يوم السبت المقبل بعد استكمال الإجراءات القانونية، وهو ما يزيد من حدة التوتر السياسي في البلاد.
وهذه الأزمة تأتي في وقت حساس جدًا بالنسبة لكوريا الجنوبية، التي تواجه تحديات اقتصادية وأمنية عدة، إضافة إلى الضغط السياسي الداخلي، مما يجعل تطبيع الوضع السياسي في البلاد هدفًا رئيسيًا لجميع الأطراف.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟