بريطانيا تنضم رسميا إلى اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادي
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
انضمت بريطانيا رسميًّا، إلى اتفاقية للتجارة عبر المحيط الهادي التي تضم اليابان وأستراليا وكندا، سعيًا منها إلى تعميق العلاقات في المنطقة وبناء روابطها التجارية العالمية بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وكانت بريطانيا قد أعلنت العام الماضي أنها ستنضم إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي في أكبر صفقة تجارية لها منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وتتمكن بريطانيا من خلال هذا الانضمام من تطبيق قواعد التجارة الخاصة بالاتفاقية وخفض التعريفات الجمركية مع ثمانية من الأعضاء الحاليين وهم بروناي وتشيلي واليابان وماليزيا ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.
وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ مع أستراليا في 24 ديسمبر الجاري، وستطبق على العضوين الأخيرين كندا والمكسيك بعد 60 يومًا من التصديق عليها.
وتمثِّل الاتفاقية أولى صفقات التجارة الحرة لبريطانيا مع ماليزيا وبروناي، ولكن في حين أبرمت اتفاقات مع الدول الأخرى، فإن أحكام الشراكة عبر المحيط الهادي تذهب إلى أبعد من ذلك، وخاصة في منح الشركات خيارات حول كيفية استخدام أحكام "قواعد المنشأ".
وتقدر بريطانيا أن الاتفاقية قد تبلغ قيمتها ملياري جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار) سنويًّا في الأمد البعيد أي أقل من 0.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريطانيا اليابان كندا اتفاقية التجارة أستراليا المزيد عبر المحیط الهادی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يضع شروطا لرفع العقوبات عن سوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مصدر أوروبي رفيع المستوى للصحفيين في بروكسل، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال غير مستعد لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أنه سيراقب تصرفات الحكومة الجديدة في دمشق، خصوصًا فيما يتعلق بحماية الأقليات.
وأوضح المصدر أن العقوبات التي فُرضت على سوريا منذ بداية الحرب الأهلية قبل 11 عامًا، ليست موضوعًا للنقاش حاليًا. النقاش يتركز بدلاً من ذلك على تقييم سلوك السلطات الجديدة في دمشق، وخاصة في ما يتعلق بحقوق الأقليات العرقية والدينية.
كما أضاف المصدر أن الاتحاد الأوروبي سيركز على أي جهود لتطبيع الوضع في سوريا إذا وُجدت، مؤكدًا أن أي تفاعل محتمل بين الاتحاد والسلطات السورية سيعتمد على هذه الجهود.
تجدر الإشارة إلى أن الوضع في الشرق الأوسط وسوريا سيُناقش خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المقرر في 16 ديسمبر الجاري.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟