بعد حل البرلمان.. الانتخابات الباكستانية مهددة بالتأجيل
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
طالبت الهيئة المشرفة على الانتخابات في باكستان، بتأجيل الانتخابات البرلمانية بسبب الحاجة إلى أربعة أشهر لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية لتعكس الإحصاء السكاني الجديد في البلاد.
وقالت مفوضية الانتخابات الباكستانية في بيان أصدرته، يوم الخميس، إنها لا يمكنها استكمال هذا العمل قبل الرابع من ديسمبر المقبل، ما يعني أن الانتخابات يمكن أن تؤجل حتى فبراير من العام المقبل على أقل تقدير.
يأتي هذا التطور بعد أسبوع من قيام الرئيس الباكستاني عارف علوي بحل البرلمان بعد انتهاء ولايته البالغة خمس سنوات، وعادة ما تفضي هذه الخطوة إلى عملية انتخاب برلمان جديد في غضون 90 يوما، لكن سبق وأشارت حكومة شهباز شريف إلى أن إرجاءها مرجح.
ويمكن إجراء الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام، إذا قررت حكومة تصريف الأعمال المضي قدما بموجب التعداد السابق، لكن لم تعلق الحكومة حتى الآن على إعلان مفوضية الانتخابات.
وتواجه باكستان أزمة منذ إبعاد خان، أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد من الحكم في أبريل 2021، بموجب تصويت لحجب الثقة، فيما تفاقمت الأزمة الأسبوع الماضي مع إدخال نجم الكريكت السابق السجن، تنفيذا لعقوبة بحبسه ثلاثة أعوام لإدانته بتهم فساد.
وتقدم محامو خان بطلب لاستئناف العقوبة، لكن في حال بقيت العقوبة نافذة سيمنع رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 70 عاما، من الترشح للانتخابات.
المصدر: RT + AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إسلام آباد انتخابات شهباز شريف عمران خان
إقرأ أيضاً:
حقيقة منح الجنسية للأجانب بموجب قانون تنظيم اللاجئين في مصر.. فيديو
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف هو معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا هو أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية