بعد حل البرلمان.. الانتخابات الباكستانية مهددة بالتأجيل
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
طالبت الهيئة المشرفة على الانتخابات في باكستان، بتأجيل الانتخابات البرلمانية بسبب الحاجة إلى أربعة أشهر لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية لتعكس الإحصاء السكاني الجديد في البلاد.
وقالت مفوضية الانتخابات الباكستانية في بيان أصدرته، يوم الخميس، إنها لا يمكنها استكمال هذا العمل قبل الرابع من ديسمبر المقبل، ما يعني أن الانتخابات يمكن أن تؤجل حتى فبراير من العام المقبل على أقل تقدير.
يأتي هذا التطور بعد أسبوع من قيام الرئيس الباكستاني عارف علوي بحل البرلمان بعد انتهاء ولايته البالغة خمس سنوات، وعادة ما تفضي هذه الخطوة إلى عملية انتخاب برلمان جديد في غضون 90 يوما، لكن سبق وأشارت حكومة شهباز شريف إلى أن إرجاءها مرجح.
ويمكن إجراء الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام، إذا قررت حكومة تصريف الأعمال المضي قدما بموجب التعداد السابق، لكن لم تعلق الحكومة حتى الآن على إعلان مفوضية الانتخابات.
وتواجه باكستان أزمة منذ إبعاد خان، أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد من الحكم في أبريل 2021، بموجب تصويت لحجب الثقة، فيما تفاقمت الأزمة الأسبوع الماضي مع إدخال نجم الكريكت السابق السجن، تنفيذا لعقوبة بحبسه ثلاثة أعوام لإدانته بتهم فساد.
وتقدم محامو خان بطلب لاستئناف العقوبة، لكن في حال بقيت العقوبة نافذة سيمنع رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 70 عاما، من الترشح للانتخابات.
المصدر: RT + AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إسلام آباد انتخابات شهباز شريف عمران خان
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي لـ صدى البلد: نؤيد القائمة النسبية لمنع إهدار الأصوات بالانتخابات
أكد إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات يمثل ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليه كركيزة أساسية من ركائز الشفافية والثقة في نتائج الانتخابات.
وقال منصور في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الانتخابات عانت في إحدى الفترات من وقائع تزوير وتسويد بطاقات الاقتراع، وهو ما يجعل من الإشراف القضائي أمرًا لا غنى عنه، لتفادي تكرار تلك الممارسات، مضيفًا: "لا نريد العودة إلى تلك المرحلة، ولا أعتقد أن هناك ما يمنع استمرار الإشراف القضائي لحين صدور تشريع جديد ينظم العملية بشكل يضمن النزاهة".
القائمة النسبية في الانتخاباتوفيما يخص النظام الانتخابي، أشار رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي إلى أن حزبه يفضل نظام القائمة النسبية، نظرًا لما يحققه من عدالة في تمثيل الناخبين، وعدم إهدار الأصوات، بالإضافة إلى قدرته على تحقيق التوازن المطلوب وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بنسبة تمثيل الفئات المختلفة في البرلمان.
وشدد على أن نظام القائمة النسبية يعكس تنوع المجتمع المصري بشكل أكثر دقة، كما يعزز من فرص التعددية السياسية داخل البرلمان، مما يثري العمل التشريعي ويحقق التوازن بين مختلف القوى والتيارات السياسية.
الإشراف القضائيوانتهت مهلة الاشراف القضائي الإلزامي في 17 يناير 2024، حيث تنص المادة 210 من الدستور المعمول في من نفس الموعد في عام 2014على أنه: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وفي وقت سابق، وجه الرئيس السيسي وجه بإصدار تشريع جديد لمد العمل بالإشراف القضائي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، غير أن الاستحقاق قد انتهى قبل 17 يناير 2024 "نهاية المدة الإلزماية للإشراف القضائي".
الانتخابات البرلمانية 2025ومع دخول الانتخابات البرلمانية، يعود ملف الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى.
واقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.
فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل