قرار دولي هام ومرتقب بشأن رفعت الأسد
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
سويسرا – تعتزم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، المتهم بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وحسبما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية، الأحد، تتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه “أصدر أمرا بارتكاب عمليات قتل وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقال غير قانوني في أثناء قيادته سرايا الدفاع، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير 1982”.
وأضافت: “هذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب جزار حماة”.
لكن في 29 نوفمبر، قبل أيام قليلة من الإطاحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية ممثلي الضحايا برغبتها في حفظ الدعوى، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان “لو ماتان ديمانش”، و”سونتاغس تسايتونغ”.
وأوضحت الصحيفتان، أن “المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا بأن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته”.
وكانت جهود منظمة “ترايل إنترناشيونال” السويسرية غير الحكومية، قد قادت في ديسمبر 2013 النيابة العامة الفيدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.
وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر، امس الأحد، أن “ترايل إنترناشيونال” تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يتخذ بعد”.
وأشار مايستر إلى أنه “في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جدا أن يتم الطعن في هذا القرار”، موضحا أن منظمته “لا تتمتع بأهلية الاستئناف، وإذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية”.
وقدم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات معارضا لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاما في المنفى في فرنسا، هربا من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمتي غسل الأموال، واختلاس أموال عامة سورية.
وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رفعت الأسد
إقرأ أيضاً:
رفعت عطا: حزب الشعب الجمهوري يدعم قضايا العمال ويعزز فرص ريادة الأعمال
قال رفعت عطا، أمين حزب الشعب الجمهوري بالجيزة إن عمال مصر هم أساس التنمية والازدهار، وهم من يصنعون المستقبل ويعززون من قوة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الاحتفال بعيد العمال، يأتي تقديرا لجهود عمال مصر الشرفاء في سبيل بناء وطننا الحبيب.
كما أكد أمين حزب الشعب الجمهوري في تصريحات له اليوم، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي لا تدخر جهدًا في دعم حقوق العمال، وقد تجسد ذلك من خلال الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي تعمل على تحسين بيئة العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية، وكذلك إصدار قانون العمل الجديد الذي يضمن حقوق العمال ويُحسن ظروفهم المعيشية والمهنية ويحقق الاستقرار الوظيفي ويضمن تأمين اجتماعي وصحي للعمال".
وأشار عطا، إلى أن حزبه يدعم بقوة العمال ويساندهم في قضاياهم، حيث أطلق الحزب مبادرة لتمكين روّاد الأعمال والعاملين المستقلين.
وهي «نفّذ مشروعك» لدعم الشباب وروّاد الأعمال من العمال المستقلين، حيث يتيح لهم عرض أفكارهم وتحويلها إلى واقع عملي، مما يعزّز فرص العمل الحر ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار عطا، أن حزبه شكل أمانة العمال ايمانا منه بأهمية دور العمال وتوفير كل السبل لإزالة العقبات أمامهم وحل مشكلاتهم وحماية حقوقهم وتفعيل مطالبهم ليتمكنوا بأداء دورهم في بناء الوطن.