مشروع قانون يفرض التزامات على ملاك السفن.. تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
يناقش مجلس النواب مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 87لسنة 1949بشأن تسجيل السفن التجارية اليوم الإثنين 16ديسمبر.
يستهدف مشروع القانون تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات.
ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتكمن فلسفة مشروع القانون أنه في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الحكومة الأسطول التجاري البحري المزيد مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
وزاة النقل المصرية تعلن عن تفاصيل مشروع الربط البري ( مصر – ليبيا – تشاد)
ليبيا – الربط البري: تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وتشاد
أعلنت وزارة النقل المصرية عن إعطاء مشروع الربط البري (مصر – ليبيا – تشاد) أولوية قصوى، معتبرة إياه شريانًا حيويًا للتنمية والتجارة البينية، ومحورًا أساسيًا في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وتشاد. وأوضحت الوزارة أنها تسعى لتحويل تشاد إلى مركز تجاري يربط بين البحر الأحمر والمحيط الأطلنطي.
تقسيم المشروع إلى ثلاث قطاعات
أوضحت الوزارة عبر مكتبها الإعلامي أن الطريق ينقسم إلى ثلاث قطاعات رئيسية:
التقدم في تنفيذ القطاعات
ذكرت الوزارة أن العمل جارٍ على تنفيذ القطاع الأول داخل الأراضي المصرية، بدءًا من شرق العوينات وحتى منفذ الكفرة، وذلك بمشاركة الشركات المصرية المختصة. وفيما يخص القطاع الثاني، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المقاولون العرب والحكومة الليبية لبدء أعمال الدراسات المساحية والبيئية، إلى جانب التصميم المبدئي للطريق الذي يربط منطقة الكفرة بجنوب شرق ليبيا مع الحدود المصرية ويمتد داخل الأراضي الليبية وصولاً إلى الحدود التشادية.
التعاون مع الحكومة التشادية
بالنسبة للقطاع الثالث، فقد قامت شركة المقاولون العرب بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة التشادية لبدء أعمال الدراسات المساحية والبيئية والتصميم المبدئي، تغطي المسافة من الحدود الليبية التشادية وحتى مدينة أم الجرس. كما تم توقيع عقود تنفيذ الطريق من مدينة أم الجرس وحتى مدينة إبشا بين الحكومة التشادية وشركة المقاولون العرب، فيما يجري إعداد كافة الدراسات الخاصة بالمشروع.
بهذه الجهود المشتركة والتنسيق بين الدول، يسعى المشروع إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري الإقليمي، مما يسهم في فتح آفاق جديدة للتنمية والبنية التحتية في المنطقة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة